الليرة التركية أسوأ العملات أداءً بالعالم في أكتوبر

صراف يقوم بعد أوراق نقدية من الليرة التركية في مكتب صرافة بوسط اسطنبول (رويترز)
صراف يقوم بعد أوراق نقدية من الليرة التركية في مكتب صرافة بوسط اسطنبول (رويترز)
TT

الليرة التركية أسوأ العملات أداءً بالعالم في أكتوبر

صراف يقوم بعد أوراق نقدية من الليرة التركية في مكتب صرافة بوسط اسطنبول (رويترز)
صراف يقوم بعد أوراق نقدية من الليرة التركية في مكتب صرافة بوسط اسطنبول (رويترز)

ارتفع معدل التضخم في تركيا في أكتوبر (تشرين الأول)، عندما تراجعت قيمة الليرة لتحتل المرتبة الأولى في قائمة أسوأ العملات أداءً في العالم، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».
وارتفعت أسعار المستهلك الشهر الماضي بنسبة 11.9 في المائة عن العام السابق، أقل بقليل من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «بلومبرغ»، الذي بلغ متوسط تقديره 12 في المائة. وقالت وكالة الإحصاء التركية، أو تركستات، اليوم (الثلاثاء)، إن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.1 في المائة في أكتوبر.
وارتفعت تكاليف الغذاء، التي تشكل ما يزيد قليلاً عن خُمس سلة السلع الاستهلاكية، بنسبة 16.5 في المائة، مقارنة بـ14.95 في المائة الشهر الماضي. وظل تضخم الغذاء فوق التقديرات الرسمية لنهاية العام والبالغة 13.5 في المائة.
وبلغ تضخم الطاقة، المحرك الرئيسي لضغوط الأسعار الأوسع نطاقا، 3.98 في المائة انخفاضا من 6.77 في المائة في سبتمبر (أيلول) .
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى 11.5 في المائة من 11.3 في المائة بالشهر السابق، في إشارة إلى أن بعض ضغوط التكلفة الأساسية قد تتزايد.
*الأسواق
لم تتغير عملة تركيا كثيراً بعد إصدار البيانات وتم تداولها أضعف بنسبة 0.3 في المائة عند 8.4471 للدولار اعتباراً من الساعة 10:15 صباحاً في إسطنبول.
وصلت الليرة إلى أدنى مستوياتها التاريخية وانخفضت 7.5 في المائة مقابل الدولار في أكتوبر، وقد انخفضت بأكثر من 29 في المائة هذا العام.
ورفع البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي توقعاته للتضخم لنهاية هذا العام بأكثر من ثلاث نقاط مئوية إلى 12.1 في المائة.
وارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول، أكبر مدن البلاد، بنسبة 2.45 في المائة على أساس شهري و12.4 في المائة سنوياً في أكتوبر.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».