الليرة التركية أسوأ العملات أداءً بالعالم في أكتوبر

صراف يقوم بعد أوراق نقدية من الليرة التركية في مكتب صرافة بوسط اسطنبول (رويترز)
صراف يقوم بعد أوراق نقدية من الليرة التركية في مكتب صرافة بوسط اسطنبول (رويترز)
TT

الليرة التركية أسوأ العملات أداءً بالعالم في أكتوبر

صراف يقوم بعد أوراق نقدية من الليرة التركية في مكتب صرافة بوسط اسطنبول (رويترز)
صراف يقوم بعد أوراق نقدية من الليرة التركية في مكتب صرافة بوسط اسطنبول (رويترز)

ارتفع معدل التضخم في تركيا في أكتوبر (تشرين الأول)، عندما تراجعت قيمة الليرة لتحتل المرتبة الأولى في قائمة أسوأ العملات أداءً في العالم، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».
وارتفعت أسعار المستهلك الشهر الماضي بنسبة 11.9 في المائة عن العام السابق، أقل بقليل من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «بلومبرغ»، الذي بلغ متوسط تقديره 12 في المائة. وقالت وكالة الإحصاء التركية، أو تركستات، اليوم (الثلاثاء)، إن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.1 في المائة في أكتوبر.
وارتفعت تكاليف الغذاء، التي تشكل ما يزيد قليلاً عن خُمس سلة السلع الاستهلاكية، بنسبة 16.5 في المائة، مقارنة بـ14.95 في المائة الشهر الماضي. وظل تضخم الغذاء فوق التقديرات الرسمية لنهاية العام والبالغة 13.5 في المائة.
وبلغ تضخم الطاقة، المحرك الرئيسي لضغوط الأسعار الأوسع نطاقا، 3.98 في المائة انخفاضا من 6.77 في المائة في سبتمبر (أيلول) .
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى 11.5 في المائة من 11.3 في المائة بالشهر السابق، في إشارة إلى أن بعض ضغوط التكلفة الأساسية قد تتزايد.
*الأسواق
لم تتغير عملة تركيا كثيراً بعد إصدار البيانات وتم تداولها أضعف بنسبة 0.3 في المائة عند 8.4471 للدولار اعتباراً من الساعة 10:15 صباحاً في إسطنبول.
وصلت الليرة إلى أدنى مستوياتها التاريخية وانخفضت 7.5 في المائة مقابل الدولار في أكتوبر، وقد انخفضت بأكثر من 29 في المائة هذا العام.
ورفع البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي توقعاته للتضخم لنهاية هذا العام بأكثر من ثلاث نقاط مئوية إلى 12.1 في المائة.
وارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول، أكبر مدن البلاد، بنسبة 2.45 في المائة على أساس شهري و12.4 في المائة سنوياً في أكتوبر.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.