النيابة السعودية: السجن 28 عاماً لتشكيل عصابي في قضية غسل أموال

مصادرة 378 مليون ريال وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص

النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)
النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

النيابة السعودية: السجن 28 عاماً لتشكيل عصابي في قضية غسل أموال

النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)
النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أن الدعوى الجزائية العامة التي أقامها المدعي العام ضد المتهمين في جريمة «غسل الأموال والتستر التجاري»، أمام المحكمة الجزائية التاسعة بالرياض، أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم تثبت إدانتهم بغسل الأموال والتستر التجاري. وحُكم عليهم بالسجن مدداً مختلفة تصل في مجملها إلى 28 سنة، وغرامات مالية بلغت 20 مليون ريال.
وتضمنت الأحكام مصادرة مبالغ مالية مضبوطة تتجاوز مليوني ريال، وجهازي حاسب آلي مكتبي ومحمول، وآلة لعدّ النقود، إلى جانب مصادرة مبالغ مالية أخرى مودعة في الحسابات البنكية تتجاوز 714 ألف ريال، مع استرداد ومصادرة الأموال المحولة إلى خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة في غسل الأموال تتجاوز 375 مليون ريال.
ونصت الأحكام على شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وإلزام الجناة باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى.
وأشار المصدر إلى أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت وقوع جريمة غسل الأموال والتستر التجاري في مدينة الرياض، بتشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص من جنسيات سعودية وأجنبية، انتهت بصدور عقوبات بحقهم في القضية، وهم: مواطن و3 وافدين من جنسيات أجنبية، مؤكداً أن الوافدين سيبعدون من البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجدداً.
وشدّد المصدر على أن النيابة العامة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالأمن المالي أو الاقتصادي، والمطالبة بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة نظاماً.



«قمة الكويت» الخليجية تبحث التطورات الإقليمية والدولية

شعار مجلس التعاون الخليجي (د.ب.أ)
شعار مجلس التعاون الخليجي (د.ب.أ)
TT

«قمة الكويت» الخليجية تبحث التطورات الإقليمية والدولية

شعار مجلس التعاون الخليجي (د.ب.أ)
شعار مجلس التعاون الخليجي (د.ب.أ)

أكد مسؤول خليجي كبير أن القمة الخليجية في الكويت مطلع الشهر المقبل، ستبحث التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى الملفات العسكرية والأمنية والاقتصادية لدول المجلس.

ويعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، غداً الخميس، اجتماعهم الوزاري الذي يسبق أعمال القمة الخليجية الـ45، التي تستضيفها الكويت مطلع الشهر المقبل.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إن الاجتماع الوزاري الـ162 لمجلس التعاون الخليجي سيعقد الخميس في الكويت، برئاسة وزير الخارجية عبد الله اليحيا، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

وأضاف البديوي أن المجلس الوزاري سيستعرض خلال اجتماعه مجموعة من التقارير المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون، الصادرة عن القمة الـ44 التي عقدت في مدينة الدوحة. كما سيبحث المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، إلى جانب القضايا المتعلقة بالحوار والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية في المنطقة.

الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور عبد العزيز العويشق (كونا)

من جهة أخرى، قال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد العزيز العويشق، الأربعاء، إن القمة الخليجية في الكويت «ستناقش الموضوعات المهمة في المنطقة، إضافة إلى الموضوعات العسكرية والأمنية والاقتصادية وغيرها التي تهم المواطن الخليجي».

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به العويشق عقب محاضرة ألقاها، ضمن الأسابيع الخليجية المصاحبة لأعمال القمة الخليجية -التي ستستضيفها دولة الكويت مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل- والتي نظمتها جامعة الكويت بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، تحت عنوان «المنجزات السياسية في مسيرة مجلس التعاون الخليجي».

وأشار العويشق إلى شراكات المجلس مع عدد من المنظومات، ومنها عقد قمة مشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، وقبلها قمة مع دول آسيا الوسطى وسبقتها قمة مع دول (الأسيان) ومع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا؛ موضحاً أن هذه الشراكات تُعزز دور مجلس التعاون، وتساعده على إبرازه في معالجة القضايا العالمية.

وتابع أن مجلس التعاون الخليجي يأتي دائماً في المقدمة بشأن حل قضايا المنطقة ومساعدة الدول العربية في هذا الإطار، ومن أمثلة ذلك أن المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي أطلقت مبادرة لتطبيق «حل الدولتين» الذي بدأ لأول مرة يأخذ طريقه، إذ سيعقد غداً اجتماع بهذا الشأن في مدينة بروكسل.