الشركات المصرية تتوسع في التحول الرقمي

إطلاق أول محفظة إلكترونية... ومنتجات مبتكرة تدخل السوق

TT

الشركات المصرية تتوسع في التحول الرقمي

في إطار التوجهات المصرية نحو الرقمنة من خلال دعم التكنولوجيا المالية والشمول المالي، تحاول الشركات الحكومية والخاصة تسريع الخُطى للتحول الرقمي، للوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء.
تسعى الحكومة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، فضلاً عن توفير الدعم لعملية صناعة القرار، وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع. وتقوم هذه الجهود بتعزيز الأسواق المحلية وزيادة الطلب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
أما القطاع الخاص، فأخذ منحى رقمياً سريعاً كان يتطلع إليه، وأطلقت مؤخراً شركة «رصيدي» أول محفظة إلكترونية مستقلة مرخصة رسمياً في مصر، بالشراكة مع بنك «سايب» و«ماستركارد».
تتيح المحفظة للمستخدمين عديداً من الخدمات المالية الإلكترونية، بدءاً من تحويل النقود ودفع الفواتير والشراء عبر الإنترنت من دون بطاقة، وتلقي التحويلات الواردة من الخارج، وصولاً إلى الدفع المباشر أو عن بعد للتجار باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code).
تم الإعلان عن أول محفظة إلكترونية مرخصة في مصر، في مؤتمر صحافي عقد الاثنين، بحضور جاك ماركو، شريك مؤسس والعضو المنتدب لشركة «رصيدي»، وعمرو نصير رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع والاتصال المؤسسي ببنك «سايب».
وقال جاك ماركو، شريك مؤسس والعضو المنتدب لشركة «رصيدي»: «تفتخر رصيدي بالمساهمة في تعزيز استراتيجية الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي، باتباع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي؛ إذ نجحت في إطلاق أول محفظة إلكترونية مستقلة في مصر، بالتعاون مع بنك (سايب) و(ماستركارد)؛ مستهدفة الوصول لحجم انتشار يبلغ مليون محفظة إلكترونية خلال عام 2021».
أضاف: «يأتي إطلاق محفظة (رصيدي)... لسد الفجوة بين الخدمات المالية الرسمية وقطاعات الشعب غير القادرة، ضماناً لمستقبل يتيح للجميع التحكم في معاملاتهم المالية بأبسط الطرق وأسرعها».
من جانبه، عقب عمرو نصير، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع المؤسسي ببنك «سايب»، قائلاً: «توفر المحفظة الإلكترونية المستقلة حلولاً مالية رقمية شاملة للمجتمع المصري نحو مستقبل يخلو من التعاملات النقدية، كخطوة نحو التحول للاقتصاد غير النقدي؛ خصوصاً في ظل انتشار فيروس (كورونا)، واستخدام المدفوعات الإلكترونية بدلاً من النقود الورقية، كبديل آمن للحفاظ على سلامة المواطنين. كما أنها تحقق الشمول المالي للمصريين غير القادرين».
على صعيد موازٍ، أعلنت شركة «كونتكت» للتمويل، إحدى شركات مجموعة «ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية»، عن استراتيجيتها التسويقية المتكاملة والتحول الرقمي وتطوير علامتها التجارية، إلى جانب إعادة هيكلة مجموعة منتجاتها وخدماتها لتعزيز وجودها في القطاع المالي غير المصرفي.
تضم حافظة «كونتكت» 8 منتجات مبتكرة، هي: تمويل السيارات، وتمويل الشاحنات، والوساطة التأمينية، والمنتجات الاستهلاكية، والتشطيب المنزلي، والتمويل العقاري، بالإضافة إلى التمويل التجاري من خلال التأجير التمويلي والتخصيم.
سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ثروة كابيتال القابضة» يقول في هذا الصدد: «إن التركيز على تسهيل توفير احتياجات العملاء والتطور الرقمي يأتي على رأس أولويات استراتيجية ورؤية الشركة».
ومن خلال مجموعة من خطط التوسع وتوفير الحلول الرقمية الجديدة والمتميزة، تعاونت «كونتكت» مؤخراً مع منصة دفع إلكترونية، لتعزيز مساهمتها في الشمول المالي وتخفيف الأعباء المالية.
من جانبها، أكدت ياسمينا فهمي، مدير عام التسويق والتحول الرقمي بمجموعة «ثروة كابيتال القابضة»: «إن التحول الرقمي هو حجر الأساس في اقتصاد اليوم، ووسائل وقنوات التواصل الرقمية هي أهم سُبُل مساعدة الشركات والأفراد حالياً، أكثر من أي وقت مضى في ظل الظروف الحالية».



شل تبحث فرصاً استثمارية في القطاع الصناعي المصري

آمال الشيخ رئيس شل مصر- خلال كلمتها في مؤتمر الريادة التكنولوجية (الشرق الأوسط)
آمال الشيخ رئيس شل مصر- خلال كلمتها في مؤتمر الريادة التكنولوجية (الشرق الأوسط)
TT

شل تبحث فرصاً استثمارية في القطاع الصناعي المصري

آمال الشيخ رئيس شل مصر- خلال كلمتها في مؤتمر الريادة التكنولوجية (الشرق الأوسط)
آمال الشيخ رئيس شل مصر- خلال كلمتها في مؤتمر الريادة التكنولوجية (الشرق الأوسط)

قالت شركة شل مصر إنها تدرس مميزات وتحديات السوق المصرية للبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي، في ضوء الظروف والأوضاع الاقتصادية الحالية.

أوضحت آمال الشيخ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شل للزيوت – مصر، أن السوق المصرية تعد من أكبر المراكز الصناعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمثل القطاع الصناعي بها أكثر من 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقابل للزيادة خلال الفترة المقبلة مع تركيز الدولة على الصناعة، وهو ما يفتح آفاقا جديدة لقطاع الصناعة المصري ولشركة شل.

وقالت الشيخ لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر «الريادة التكنولوجية – معا لبناء مستقبل أفضل»، إن «الشركة تدرس دائما السوق (في مصر) للبحث عن الفرص المتاحة، والتي تكون متماشية مع استراتيجية شل العالمية والمحلية، وأيضا التي تضمن تحقيق أهدافها».

وعن مدى إمكانية دخول شل قطاع تموين السفن في مصر في ظل توسع البلاد في منح رخص عالمية في هذا القطاع، أوضحت الشيخ: «الوقت الحالي، لا تشمل (دراستنا للفرص الاستثمارية) مجال تموين السفن». مؤكدة أن الشركة «ستواصل استراتيجيتها التوسعية في مصر في ظل النمو الكبير والطفرة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة».

توسعت شل خلال العام ونصف العام الماضي في 3 قطاعات صناعية مصرية، هي: الحديد والصلب والتعدين والنقل، من خلال توسيع قاعدة الشراكات مع عملاء شركات ومؤسسات جدد.

وأشارت في هذا الصدد، إلى أن قطاع الصناعة يمثل أهمية كبيرة في نمو اقتصادات الدول، مؤكدة على أهمية تحديد الأولويات والمتطلبات التي يحتاجها القطاع الصناعي والتحديات التي تواجهه بهدف خلق نمو اقتصادي أكثر استدامة.

وأكدت أن شل العالمية تستثمر مليار دولار سنويا في عمليات البحث والتطوير، بهدف الوصول إلى أفضل الحلول المستدامة والطاقة النظيفة، وذلك لتقليل استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرة هنا إلى رؤية مصر 2030، التي تستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني.

من جانبه أشار توماس مولر، مدير عام قطاع النقل في شل العالمية، إلى «الخطوات الطموحة التي تتخذها الشركة في مصر صوب تبني أحدث الممارسات في قطاع النقل، بما يرسم مستقبلاً أفضل للقطاع والاقتصاد بأكمله». مشيرا إلى التطوير الذي يشهده قطاع النقل المصري خلال الفترة الأخيرة.


القطاع الخاص السعودي يتحرك لتوسيع الأعمال مع الشركات العربية والصينية

ورشة عمل «الاستثمار بين السعودية والصين» التي أقيمت مؤخراً في الرياض (الشرق الأوسط)
ورشة عمل «الاستثمار بين السعودية والصين» التي أقيمت مؤخراً في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

القطاع الخاص السعودي يتحرك لتوسيع الأعمال مع الشركات العربية والصينية

ورشة عمل «الاستثمار بين السعودية والصين» التي أقيمت مؤخراً في الرياض (الشرق الأوسط)
ورشة عمل «الاستثمار بين السعودية والصين» التي أقيمت مؤخراً في الرياض (الشرق الأوسط)

أكدت معلومات رسمية أن القطاع الخاص السعودي يكثف تحركاته في الوقت الراهن للاستفادة من مؤتمر أصحاب الأعمال العرب والصينيين، الذي سيعقد الأسبوع المقبل في العاصمة السعودية الرياض.

ويأتي المؤتمر بالتزامن مع نمو حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين لتبلغ خلال الأعوام الخمس الماضية 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)؛ وهو ما يعكس قوة ومتانة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية وتنوع الفرص الاستثمارية وتعددها لدى البلدين.

مشاركة القطاع الخاص

وعلمت «الشرق الأوسط» أن اتحاد الغرف السعودية، أبلغ القطاع الخاص للمشاركة والتسجيل في المؤتمر من أجل الاستفادة من الأهداف الموضوعة من الفعاليات المقامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنمية الاستثمارات مع جمهورية الصين الشعبية والدول العربية.

ومن المقرر أن تستضيف الرياض، مؤتمر الأعمال العرب والصينيين في دورته العاشرة يومي 11 - 12 يونيو (حزيران) الحالي.

تنمية الاستثمارات

وسيعقد المؤتمر تحت شعار «التعاون من أجل الازدهار»؛ بهدف دعم وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الصين والدول العربية، في خطوة نحو الوصول إلى حلول تراعي المصالح المشتركة من خلال التعاون الاستراتيجي.

وسيوفر المؤتمر مساحة للبحث والنقاش بين مجموعة من المسؤولين التنفيذيين وقادة الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال من أصحاب التفكير الاستشرافي.

ويتيح أيضاً فرصة شاملة وواسعة للتعاون والاتفاق على مبادرات الأعمال ذات المنفعة المتبادلة بين الدول العربية والصين.

الشراكات التجارية

وبحسب تقرير أصدره اتحاد الغرف السعودية، مؤخراً، تشهد العلاقات الاقتصادية السعودية - الصينية تنامياً وآفاقاً واعدة في ظل الإرادة السياسية الداعمة؛ مما يوفر فرصاً واسعة للتعاون الاقتصادي وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال في البلدين. وتطرق التقرير إلى العلاقات الاقتصادية التي تعد نموذجاً دوليّاً يحتذى به في التعاون المثمر البنّاء والشراكة الاستراتيجية نتيجة لدعم الحكومة، واستنادها لقاعدة متينة من الأطر المؤسسية والتنظيمية المتمثلة في اللجنة السعودية - الصينية المشتركة و«رؤية 2030» ومبادرة «الحزام والطريق»، فضلاً عن مجلس الأعمال السعودي - الصيني الذي يعمل تحت مظلة الاتحاد، إضافة إلى اتفاقيات التعاون والتفاهم الثنائية في العديد من المجالات الاقتصادية.

الموقع الاستراتيجي

لفت التقرير الانتباه إلى فرص التكامل الاقتصادي بين المملكة والصين في ظل مبادرة «الحزام الاقتصادي وطريق الحرير» الصينية، التي تنسجم في كثير من جوانبها مع «رؤية 2030» من حيث توجهاتها لاستغلال الموقع الإستراتيجي للسعودية لربط القارات وجعلها مركزاً لوجيستياً عالمياً؛ مما يعزز فرص التعاون والشراكة بين البلدين ويساعد في تسريع وتيرة التنمية واستدامتها على حدٍ سواء. وتصدّر الصين للسعودية عدداً من المنتجات والسلع، وهي «الكهربائيات، والمعدات والآلات الثقيلة، والأثاث، والمركبات، والملابس، والبلاستيك، والحديد والصلب، ومنتجات السراميك، والمطاط، ومعدات الإنشاء الجاهزة، وغيرها من البضائع الأخرى».

الصناعات الكيميائية

ويشكل النفط والصناعات الكيميائية واللدائن ومصنوعاتها والمطاط أبرز السلع السعودية المصدّرة للصين. ويؤكد التقرير أهمية بكين شريكاً اقتصاديّاً في تنفيذ مشاريع «رؤية 2030»؛ نظراً لقدرات وخبرات الشركات الصينية في مجال تنفيذ مشروعات البنية التحتية والصناعية حول العالم، وتميز استثماراتها بالجرأة وتحمل المخاطر، إلى جانب توفير خيارات متعددة للسوق وللمستوردين.


تراجع الصادرات الصينية بسبب التضخم العالمي وشبح الركود

سيارات معدّة للتصدير في مرفأ يانتاي بشرق الصين (أ.ب)
سيارات معدّة للتصدير في مرفأ يانتاي بشرق الصين (أ.ب)
TT

تراجع الصادرات الصينية بسبب التضخم العالمي وشبح الركود

سيارات معدّة للتصدير في مرفأ يانتاي بشرق الصين (أ.ب)
سيارات معدّة للتصدير في مرفأ يانتاي بشرق الصين (أ.ب)

تراجعت صادرات الصين في مايو (أيار) للمرة الاولى منذ فبراير (شباط)، وفق ما أظهرت بيانات صدرت اليوم الأربعاء، لتضع حدا لنمو استمر شهرين، مع تلاشي موجة انتعاش ما بعد «كوفيد»، وهو ما يعزز التوقعات بشأن اتخاذ المسؤولين تدابير جديدة لتحفيز الاقتصاد.

وقد أدى ارتفاع معدلات التضخم حول العالم وشبح الركود في مناطق معينة والتوتر الجيوسياسي مع الولايات المتحدة إلى تراجع الطلب على المنتجات الصينية.

وأسفر ذلك عن تراجع الشحنات الخارجية بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، وفق ما أظهرته بيانات الجمارك، وهو ما يمثّل تراجعا حادا عن الزيادة البالغة نسبتها 8.5 في المائة في أبريل (نيسان) وأكثر من نسبة 1.8 في المائة التي توقعها استطلاع لـ«بلومبرغ».

لكن الصادرات إلى روسيا ارتفعت بنسبة 75.6 في المائة في مايو، وهو أعلى معدل منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، في مقابل تراجع التجارة مع معظم الأسواق الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة.

وحافظت موسكو وبكين على علاقاتهما الاقتصادية رغم سلسلة عقوبات غربية على روسيا، بينما سجّلت التجارة الإجمالية بين البلدين الجارين نموا بنسبة 41.3 في المائة في أبريل، وهو الأعلى منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

ونمت الصادرات الصينية في مارس (آذار) وأبريل، بعد تراجعها خمس مرات متتالية عندما اضطرب الإنتاج بفعل تدابير الإغلاق المشدّدة والتأخيرات في الموانئ بينما كانت السلطات تفرض سياسة «صفر كوفيد».

ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 في المائة في الربع الأول من العام. لكن هذا التعافي فقد بعض زخمه إذ يؤثر قطاع العقارات المثقل بالديون على الاقتصاد ويثبط ثقة المستهلكين فضلا عن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

في الأثناء، تراجعت الواردات بنسبة 4.5 في المائة في مايو، وهو تراجع أصغر من الانكماش المسجل في أبريل والبالغ 7.9 في المائة، لكنه أفضل من التقديرات التي تحدثت عن 8.0 في المائة.

وذكرت تقارير صدرت اليوم أن السلطات طلبت من كبرى مصارف البلاد خفض أسعار الفائدة على الودائع من أجل تعزيز الاقتصاد.

وأفاد محللون بأن خطوة كهذه قد تدل على أن مصرف الصين الشعبي يفكر في خفض معدل الفائدة هذا الشهر أو الشهر المقبل.

وتواجه الصين أيضا تفشيا جديدا لـ«كوفيد-19»، لكن البيانات الرسمية بشأن نطاقه شحيحة بينما لا توجد مؤشرات كثيرة على احتمال إعادة فرض تدابير صارمة للسيطرة عليه.

وشهد قطاع العقارات الذي يساهم مع البناء في ربع الناتج الداخلي إجمالي «أسوأ تراجع في تاريخه» العام الماضي، بحسب شركة الاستشارات الاقتصادية «غافيكال دراغونوميكس».


«كوين بيز» للعملات المشفرة تلحق بـ«بينانس» في المحاكم

شعار منصة كوين بيز لتداول العملات المشفرة وشعار عملة بيتكوين… فيما تواجه الأولى دعوى قضائية أميركية بتهمة تعريض المستثمرين للخطر (أ.ف.ب)
شعار منصة كوين بيز لتداول العملات المشفرة وشعار عملة بيتكوين… فيما تواجه الأولى دعوى قضائية أميركية بتهمة تعريض المستثمرين للخطر (أ.ف.ب)
TT

«كوين بيز» للعملات المشفرة تلحق بـ«بينانس» في المحاكم

شعار منصة كوين بيز لتداول العملات المشفرة وشعار عملة بيتكوين… فيما تواجه الأولى دعوى قضائية أميركية بتهمة تعريض المستثمرين للخطر (أ.ف.ب)
شعار منصة كوين بيز لتداول العملات المشفرة وشعار عملة بيتكوين… فيما تواجه الأولى دعوى قضائية أميركية بتهمة تعريض المستثمرين للخطر (أ.ف.ب)

رفعت هيئة لتنظيم الأوراق المالية الأميركية دعوى قضائية ضد «كوين بيز» مساء الثلاثاء، متهمة منصة العملات المشفرة بتعريض المستثمرين للخطر عبر إخفاقها في تسجيل نفسها كسوق للأوراق المالية.

وتأتي الشكوى في أعقاب اتهامات تقدّمت بها هيئة الأوراق المالية والبورصة SEC الاثنين ضد منصة «باينانس» لتداول العملات الرقمية ومؤسسها تشانغبينغ جاو بارتكاب انتهاكات عديدة لقانون الأوراق المالية، بما في ذلك إجراء معاملات كسوق وطني غير مسجل للأوراق المالية.

وقالت الهيئة في بيان الثلاثاء: «منذ 2019 على الأقل، جنت كوين بيز مليارات الدولارات بشكل غير قانوني عبر بيع وشراء سندات وأصول مشفرة». وتعد «كوين بيز» أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، ولديها 110 ملايين مستخدم، فيما بلغت قيمة أصولها 80 مليار دولار أواخر العام 2022.

وأضافت الهيئة، في الدعوى التي أقامتها أمام إحدى محاكم نيويورك، أن «كوين بيز» تدير عمليات تداول غير قانونية لأوراق مالية أميركية، في حين تقدم خدمات مالية محددة دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأفادت الهيئة في الشكوى بأن عدم تسجيل «كوين بيز» نفسها «حرم المستثمرين من وسائل حماية مهمة تشمل عمليات تفتيش تقوم بها هيئة الأوراق المالية والبورصة ومتطلبات الإبقاء على السجلات والحماية من تضارب المصالح وغير ذلك».

شعار منصة كوين بيز لتداول العملات المشفرة وشعار عملة بيتكوين... فيما تواجه الأولى دعوى قضائية أميركية بتهمة تعريض المستثمرين للخطر (أ.ف.ب)

وقل غاري جنسلر رئيس الهيئة في بيان: «نرى أن كوين بيز رغم أنها خاضعة لقونين الأوراق المالية تقدم بطريقة غير قانونية خدمات التداول والوساطة والمقاصة... لا يمكنك أن تتجاهل القواعد لأنك لا تحبها أو لأنك تفضل قواعد أخرى مختلفة، عواقب الاستثمار العام ستكون وخيمة للغاية».

وفي غياب أي تحرّك من الكونغرس، كثّفت الهيئة الناظمة الأميركية رقابتها على العملات المشفرة، وهو نهج نددت به «كوين بيز» الثلاثاء. وقال المستشار القانوني العام لـ«كوين بيز» بول غريوال إن «اعتماد الهيئة على نهج الإنفاذ فقط في غياب أي قواعد واضحة لقطاع الأصول الرقمية يضر بتنافسية أميركا الاقتصادية وبشركات مثل كوين بيز أظهرت التزاما بالامتثال للقوانين». وتابع: «يتمثل الحل بتشريع يسمح بتطوير شفاف لقواعد منصفة تُطبّق بشكل عادل، لا الاحتكام إلى القضاء... في الوقت الحالي، سنواصل عملنا بشكل طبيعي».

وكان من المقرر أن يدلي غريوال بشهادته أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأميركي في وقت لاحق في إطار جلسة عن «مستقبل الأصول الرقمية».

ونددت «باينانس» أيضا الاثنين بالهيئة لاستخدامها «أسلحة الإنفاذ والمقاضاة» ضد القطاع بدلا من اتباع نهج أكثر «وضوحا». وذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن برنامج «الرهان كخدمة» كان يجب أن يسجّل كعرض للأوراق المالية.

وبناء على البرنامج، تجمع «كوين بيز» أصول الزبائن الرقمية وتستخدمها للقيام بخدمات التحقق من صحة معاملات سلاسل الكتل (بلوكتشين) وتقدّم جزءا من المكاسب إلى الزبائن. وقال مدير إنفاذ القوانين لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة غوربر غريوال إن «كوين بيز كانت على علم تام بأن قوانين الأوراق المالية الفيدرالية تطبّق على أنشطتها التجارية، لكنها رفضت عمدا الانصياع لها». وتابع: «بينما قد تكون قرارات كوين بيز المحسوبة سمحت لها بجني المليارات، إلا أنها قامت بذلك على حساب المستثمرين عبر حرمانهم من الحماية التي يستحقونها». وتراجعت أسهم «كوين بيز» بنسبة 14,7 في المائة إلى 50,07 دولار في تداولات الصباح.

كما تقدمت الهيئة بالتماس طارئ في محكمة واشنطن الفيدرالية لتجميد أصول «بينانس يو إس»، واستعادة الأصول التي يحتفظ بها العملاء على منصة تداول «بينانس» الأميركية. وينطبق الطلب على الشركتين القابضتين التابعتين لـ«بينانس» في الولايات المتحدة فقط.

تشانغ بينغ زهاو رئيس منصة بينانس في كلمة أمام مؤتمر للبلوك تشين والابتكارات الرقمية في مالطا قبل عدة أعوام (رويترز)

وبحسب هيئة الأوراق المالية، فإن الأمر التقييدي الصادر في حق «بينانس» «كان ضروريا لمنع تبديد الأصول المتاحة عند صدور أي أحكام، بالنظر إلى سنوات من الانتهاكات وتجاهل قوانين أميركا من جانب المدعى عليه».

وتزعم الاتهامات أن أكبر شركة لتداول العملات المشفرة خلطت مليارات الدولارات من أموال المستخدمين وأرسلتها إلى شركة أوروبية تخضع لسيطرة رئيسها تشانغ بينغ زهاو، موضحة أن كيانين أجنبيين يخضعان لسيطرة زهاو، وهما «سيغما تشين» و«ميريت بيك» عملا كقناتين لمليارات الدولارات من أموال العملاء، والتي تم خلطها بشكل غير صحيح مع أموال «بينانس».


الليرة التركية تشهد أكبر عمليات بيع منذ أزمة 2021

رجل وامرأة في مكتب صرافة بإسطنبول بينما تهاوت الليرة التركية بنحو 7 % يوم الأربعاء (أ.ب)
رجل وامرأة في مكتب صرافة بإسطنبول بينما تهاوت الليرة التركية بنحو 7 % يوم الأربعاء (أ.ب)
TT

الليرة التركية تشهد أكبر عمليات بيع منذ أزمة 2021

رجل وامرأة في مكتب صرافة بإسطنبول بينما تهاوت الليرة التركية بنحو 7 % يوم الأربعاء (أ.ب)
رجل وامرأة في مكتب صرافة بإسطنبول بينما تهاوت الليرة التركية بنحو 7 % يوم الأربعاء (أ.ب)

هوت الليرة التركية 7 في المائة يوم الأربعاء إلى مستوى قياسي جديد، وسط أكبر عمليات بيع للعملة منذ الانهيار التاريخي في عام 2021، إذ بدا أن الحكومة التركية الجديدة تخفف إجراءات تحقيق الاستقرار بعد أن لوحت بالتحول إلى سياسات تقليدية على نحو أكبر.

وتتعرض الليرة لضغوط منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب إردوغان لولاية جديدة في 28 مايو (أيار) الماضي، وهوت إلى 22.98 ليرة للدولار بحلول الساعة 07:35 بتوقيت غرينيتش. ولامست الليرة مستوى قياسياً منخفضاً عند 23.16 للدولار في وقت سابق، لتصل خسائرها منذ بداية العام حتى الآن إلى 19 في المائة تقريبا.

وقال متعاملون لـ«رويترز» إن انخفاض احتياطيات البنك المركزي التركي سيتوقف، فيما يعطي التراجع الحاد لليرة مقابل الدولار «إشارة قوية» على أن أنقرة تسحب دعمها للعملة بما يتيح تداولاً حراً لها. وأشاروا إلى أن احتياطيات البنك المركزي قد تبدأ اتجاهاً صعودياً، لكن مدفوعات خطة حكومية لحماية الودائع بالليرة من تداعيات انخفاض قيمة العملة تشكل التهديد الأكبر.

وسجل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي مستوى قياسياً منخفضاً عند 4.4 مليار دولار الشهر الماضي، بعد سنوات من التدخلات للحفاظ على استقرار الليرة.

عملات معدنية تركية متنوعة على ورقة دولار أميركي فيما تهاوت الليرة بنحو 7 % يوم الأربعاء مقابل العملة الأميركية (د.ب.أ)

والأربعاء، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتركيا بنسبة 3.6 في المائة في 2023، على أن يرتفع معدل النمو قليلا إلى 3.7 في المائة في العام المقبل. وقدّرت المنظمة في تقرير لها أن يظل معدل التضخم في تركيا فوق أكثر من 40 في المائة في عامي 2023 و2024، وهو ما عزته إلى «الأوضاع المالية الميسرة»، كما توقعت بقاء معدل البطالة قريبا من 10 في المائة.

وأضافت المنظمة «في أعقاب الزلزال، ستستمر السياسة النقدية والمالية في دعم الاقتصاد، غير أن تثبيت توقعات التضخم لا يزال صعبا. ولذلك ينبغي تشديد السياسة النقدية مع اختيار توقيت زيادات أسعار الفائدة بعناية، على أن يصحب ذلك الإعلان بوضوح عن التحركات المستقبلية».

وأعلن إردوغان عن تشكيلة الحكومة الجديدة مطلع هذا الأسبوع وعين محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير بين المستثمرين الأجانب، وزيرا للمالية. وقال شيمشك بعد تعيينه إن السياسة الاقتصادية في تركيا تحتاج إلى العودة إلى «أساس منطقي».

وتترقب الأسواق أيضا تعيين محافظ جديد للبنك المركزي التركي ليحل محل شهاب قاوجي أوغلو الذي قاد عمليات خفض أسعار الفائدة في ظل سياسات إردوغان غير التقليدية. وتدخلت السلطات بشكل مباشر في أسواق العملات الأجنبية، إذ لجأت لعشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات للحفاظ على استقرار الليرة معظم هذا العام. ويتوقع بعض المحللين تراجع العملة التركية إلى نطاق بين 25 و28 ليرة مقابل الدولار.

وتحت ضغط من إردوغان، الذي يصف نفسه بأنه «عدو» أسعار الفائدة، خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 8.5 في المائة، من 19 في المائة في عام 2021، لتعزيز النمو والاستثمار... لكن ذلك أثار أزمة قياسية لليرة في ديسمبر (كانون الأول) 2021 ودفع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاما، حيث تجاوز 85 في المائة العام الماضي.

وتبشر عودة شيمشك، الذي كان وزيراً للمالية ونائباً لرئيس الوزراء في الفترة من عام 2009 إلى 2018، إلى الابتعاد عن التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة، والتي جرى تطبيقها على الرغم من ارتفاع التضخم وتسببت في فقد الليرة لأكثر من 80 في المائة من قيمتها في خمس سنوات.

وقال بول ماكنامارا المدير في «جي إيه إم» إنه «حتى من دون التدخل السياسي، فإن عملية وضع تركيا على مسار مستدام ستكون مضطربة، ومن المرجح أن تنطوي على تخفيض كبير في قيمة العملة وعوائد أعلى». وأضاف «نعتقد أن القيمة العادلة لليرة ربما تكون أقل 15 في المائة أو نحو ذلك، لكن احتواء انخفاض قيمة العملة من دون دعم خارجي كبير سيكون مهمة صعبة للغاية».


السعودية تجهز 350 فرصة للمستثمرين في القطاع السياحي

وزير الاستثمار خلال جولته في المعرض المصاحب للملتقى في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار خلال جولته في المعرض المصاحب للملتقى في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تجهز 350 فرصة للمستثمرين في القطاع السياحي

وزير الاستثمار خلال جولته في المعرض المصاحب للملتقى في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار خلال جولته في المعرض المصاحب للملتقى في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)

قامت الحكومة السعودية بتجهيز 350 فرصة استثمارية في القطاع السياحي الذي يشهد نمواً كبيراً بزيارة 78 مليون زائر، 16.5 مليون منهم من الخارج بحجم إنفاق تخطى 185 مليار ريال (49 مليار دولار) خلال العام المنصرم.

وعقدت غرفة الرياض ممثلةً في لجنة السياحة، يوم الاثنين، الملتقى الأول لأعمال الاستثمار السياحي الترفيهي الثقافي، بحضور المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، وعدد من المستثمرين المحليين والدوليين.

نمو الأعمال

واكد عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، أن السعودية تشهد إقبالاً واسعاً من الشركات والمستثمرين في جميع القطاعات، مما يؤكد تميز البيئة الاستثمارية الجاذبة وحجم الفرص المتنوعة الواعدة في البلاد.

وأشار العجلان إلى الاهتمام الحكومي الذي أسهم في نمو الأعمال وتوسع الاستثمارات في الأنشطة والقطاعات كافة، مبيناً في ذات الوقت أن وزارة الاستثمار تعمل على تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة وجاذبة، موضحاً أن الدولة حققت قفزات مهمة في الكثير من المؤشرات المتعلقة ببيئة الاستثمار.

وزير الاستثمار خلال جولته في المعرض المصاحب للملتقى بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)

تجربة المستثمر

من جهته، بيّن نايف الراجحي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة السياحة، أن الملتقى يهدف لخدمة رجال وسيدات الأعمال والمساهمة في إيجاد أفضل السبل والمبادرات لتعزيز تجربة المستثمر، من خلال ما يتناوله من محاور مهمة تتعلق بهذه القطاعات الواعدة التي تشهد نمواً كبيراً خلال الأعوام الأخيرة.

وزير الاستثمار خلال جولته في المعرض المصاحب للملتقى بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)

وفي الجلسة الأولى من الملتقى، كشف فهد النعيم، وكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمارات، عن تجهيز 350 فرصة استثمارية بمعلومات أولية، بالإضافة إلى العمل على حصر الفرص الأخرى لمساعدة المستثمرين من أجل الدخول إلى سوق السياحة المحلية.

وأفصح النعيم عن رصد 52 تحدياً في مقابل 23 مبادرة عملت عليها الوزارة بغرض معالجات العقبات وتسهيل إصدار رخص الأعمال ودخول المستثمرين في هذا القطاع الواعد.

حجم الإنفاق

من جانبه، ذكر المهندس محمود عبد الهادي، وكيل تمكين الوجهات السياحية في وزارة السياحة، أن المملكة خلال العام السابق شهدت أكثر من 78 مليون زيارة، عدد السياح الأجانب منهم تخطى 16.5 مليون زائر.

وأوضح المهندس عبد الهادي أن نسبة إنفاق الزوار في العام الفائت من السيّاح المحليين تجاوزت 94 مليار ريال (25 مليار دولار)، في حين بلغ إنفاق الزوار الأجانب 91 مليار ريال (24.2 مليار دولار).

وأشار وكيل الوزارة إلى ارتفاع نمو السياح في السعودية 44 في المائة، ونسبة الإنفاق 17 في المائة في العام الماضي مقابل عام 2019، أي ما قبل جائحة «كورونا» التي تأثرت منها جميع البلدان السياحية، مؤكداً أن هذا قطاع واعد وأن الحكومة تستهدف أكثر من 28 مليون زائر من خارج البلاد خلال العام الجاري.

التأشيرات الفورية

ولفت إلى تعديل الكثير من اللوائح والأنظمة في نظام السياحة الجديد بغرض تسهيل رحلة المستثمر ورفع جودة الخدمات وأيضاً رفع تنافسية القطاع السياحي، مؤكداً على العمل مع القطاع الخاص للمزيد من التجويد بغرض خدمة القطاع والسائح والمستثمر.

وتابع أن القطاع تمكن من توليد 880 ألف فرصة وظيفية، كاشفاً عن إصدار 3 ملايين تأشيرة فورية منذ إطلاق الخدمة في 2019، مليون منها خلال الربع الأول من العام الجاري.

المبادرات التمويلية

من جهة أخرى، أفاد معيض البيشي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والابتكار في بنك التنمية الاجتماعية، بأن حجم المبادرات التمويلية المقدمة لدعم الجانب الاجتماعي والاقتصادي تخطى 140 مليار ريال (37.3 مليار دولار) منها 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) خُصصت للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأعمال الحرة.

وتناول الملتقى، الاستثمار في القطاع السياحي (فرص أم تحدٍّ؟)، بمشاركة كل من ماجد الحكير، وندى العتيقي، ومنصور الصعنوني، التحديات التي تواجه السياحة والعمل مع القطاع الحكومي على معالجتها.

الاستثمارات السياحية

وفي جلسة «عيش السياحة وممكّنات الاستثمار في القطاع السياحي» تحدث محمد بصراوي، وبدر الحربش، ومنيرة الطيارة، عن الممكّنات التي تعزز من الاستثمارات السياحية.

وشهد الملتقى توقيع مذكرات التعاون بين غرفة الرياض وعدد من الجهات ذات العلاقة بالقطاع السياحي.


«المفوضية الأوروبية» تخصص 1.3 مليار دولار لمواجهة «الوباء الصامت»

مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل ( رويترز)
مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل ( رويترز)
TT

«المفوضية الأوروبية» تخصص 1.3 مليار دولار لمواجهة «الوباء الصامت»

مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل ( رويترز)
مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل ( رويترز)

قالت «المفوضية الأوروبية»، اليوم الأربعاء، إنها ستخصص 1.23 مليار يورو (1.3 مليار دولار) لمبادرات الصحة العقلية في دول «الاتحاد الأوروبي» الـ27، وستجعل من الصحة العقلية إحدى ركائز السياسة الصحية.

وقالت ستيلا كيرياكيدس، مفوضة «الاتحاد الأوروبي» للصحة وسلامة الغذاء، في بيان: «يمثل اليوم بداية جديدة لنهج شامل ووقائي للصحة العقلية على مستوى الاتحاد الأوروبي يخدم عدداً من الأطراف».

وتابعت: «إننا بحاجة إلى محو وصمة العار والتمييز؛ حتى يتمكن المحتاجون من الحصول على المساندة التي يحتاجون إليها. من الوارد أن نكون على غير ما يُرام، ومن واجبنا أن نضمن أن كل من يطلب المساعدة يمكنه الوصول إليها».

وقالت المفوضية إن مشكلات الصحة العقلية كانت تؤثر بالفعل على حوالي 84 مليون شخص، قبل جائحة «كورونا»، بتكلفة اقتصادية حوالي 600 مليار يورو سنوياً، تعادل 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للتكتل.

وتفاقمت الأوضاع بعد تفشي الجائحة، واندلاع الحرب في أوكرانيا، والقلق من تغير المناخ، وازدياد تكاليف المعيشة في ظل ارتفاع التضخم.

وفي مؤتمر صحفي، وصف نائب رئيسة «المفوضية الأوروبية» مارجريتيس شيناس مشكلات الصحة العقلية بأنها «وباء صامت».

وستركز جهود «الاتحاد الأوروبي» على الوقاية الكافية والفعالة، وتوفير رعاية صحية نفسية عالية الجودة وبأسعار معقولة، وإعادة الاندماج في المجتمع بعد التعافي.

 

 

 

 

 

 


منظمة التعاون والتنمية: طريق الاقتصاد العالمي إلى الانتعاش طويل

 كبيرة الاقتصاديين منظمة التعاون والتنمية كلير لومبارديلي تتحدث في باريس (إ.ب.أ)
كبيرة الاقتصاديين منظمة التعاون والتنمية كلير لومبارديلي تتحدث في باريس (إ.ب.أ)
TT

منظمة التعاون والتنمية: طريق الاقتصاد العالمي إلى الانتعاش طويل

 كبيرة الاقتصاديين منظمة التعاون والتنمية كلير لومبارديلي تتحدث في باريس (إ.ب.أ)
كبيرة الاقتصاديين منظمة التعاون والتنمية كلير لومبارديلي تتحدث في باريس (إ.ب.أ)

تبدو منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي متفائلة بشأن النمو العالمي لكنها حذرت من «طريق طويل» في أوضاع دولية صعبة جدا قبل الوصول إلى انتعاش مستدام.

وقالت كلير لومبارديلي كبيرة الاقتصاديين المعينة حديثًا في المنظمة، في مقدمة تقرير حول الآفاق العالمية إن «الاقتصاد العالمي في منعطف».

وبعد ثلاث سنوات تخللتها أزمات متكررة بين وباء «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا يُظهر النشاط الاقتصادي مؤشرات هدوء من رموزها زيادة طفيفة في توقعات النمو العالمي للمنظمة الذي سيبلغ 2.7 في المائة في 2023 بينما بلغ 2.6 في المائة في تقديراتها في مارس (آذار).

ويفيد هذا التقرير الذي صدر في اجتماع وزاري سنوي يُعقد في مقر المؤسسة الدولية بباريس، بأن الاقتصاد العالمي يستفيد من ركود التضخم بعد ارتفاع المؤشرات الذي شهده العام الماضي بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الطاقة والغذاء.

في مايو (أيار) على سبيل المثال، تباطأ التضخم بشكل واضح في منطقة اليورو ليبلغ 6.1 في المائة على أساس سنوي. وقد بلغ في الولايات المتحدة 4.4 في المائة في أبريل (نيسان) أي أقل بكثير من المستويات التي وصل إليها خلال 2022.

ويعني هذا التباطؤ أن المصارف المركزية يمكن أن تحد من ارتفاع أسعار الفائدة وهو ما ييسّر الوصول إلى الائتمان للأسر والشركات والاستهلاك وبالتالي للنمو.

والانتعاش الأخير للنشاط الاقتصادي الصيني بعد سياسة «صفر كوفيد» الصارمة كفيل بتنشيط الاقتصاد العالمي، حسب المنظمة التي تتوقع أن يبلغ النمو في الصين هذا العام5.4 في المائة بزيادة 0.1 نقطة مقارنة بتوقعات مارس (آذار) و5.1 في المائة العام المقبل (+0.2 نقطة).

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموًا بنسبة 0.9 في المائة في منطقة اليورو هذا العام بارتفاع طفيف مقداره 0.1 نقطة بعد إعادة تقييم نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي ليصبح 1.2 في المائة (+0.6 نقطة).

ويفترض أن تبلغ نسبة النمو في فرنسا 0.8 في المائة (+0.1 نقطة) وفي ألمانيا صفر (-0.3 نقطة). ويمكن أن تشهد المملكة المتحدة نموًا بنسبة 0.3 في المائة بينما كانت منظمة التعاون والتنمية تتوقع ركودا.

خارج أوروبا، يفترض أن يسجل الناتج المحلي للولايات المتحدة نموا نسبته 1.6 في المائة، وفي الهند 6 في المائة.

شعار منظمة التعاون والتنمية (د.ب.أ)

وقالت كلير لومبارديلي البريطانية التي تولت مهامها في المنظمة منذ نحو عام خلفا للورانس بون التي تم تعيينها في الحكومة الفرنسية، إنه على الرغم من الدلائل المشجعة القليلة، يواجه النشاط الاقتصادي العالمي «طريقًا طويلاً قبل تحقيق نمو قوي ومستدام».

وأكدت أن «الانتعاش سيكون أضعف مقارنة بمعايير الماضي»، مشيرة إلى أنه مع 2.9 في المائة لم تتغير تقديرات النمو العالمي للمنظمة لعام 2024 بالمقارنة مع توقعات مارس.

ومن التحديات التي أشارت إليها المنظمة استمرار التضخم غير المرتبط بالطاقة والغذاء الذي «ما زال مرتفعا» ويتطلب من البنوك المركزية «الحفاظ على سياسات نقدية متشددة حتى تظهر علامات واضحة» على تراجعه حسب لومبارديلي.

ومع ذلك، يمنع ارتفاع أسعار الفائدة الاقتصاد العالمي من النمو بشكل أوضح عبر تقليل توزيع الائتمان وتشجيع الادخار بدلاً من الاستهلاك.

وقال جيمس بوميروي الخبير الاقتصادي في مصرف «إتش اس بي سي» لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الفترة التي نمر بها تتسم بنمو بطيء لكن هذا ما أراده صناع القرار الذين يتطلعون إلى تبديد الضغوط التضخمية». وأضاف «لم نر حتى الآن في كل مكان آثار ارتفاع معدلات الفائدة على الاقتصاد» التي يمكن أن تظهر في الأشهر المقبلة في منطقة اليورو والولايات المتحدة وتزيد من تأثيرها على النمو.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يلقي بثقله على المالية العامة للدول من خلال زيادة تكلفة اقتراضها مما يزيد ديونها التي تراكمت إلى حد كبير بسبب الأزمات المتكررة.

ويشير التقرير إلى أن «كل البلدان تقريبًا لديها عجز وديون أعلى مما كانت عليه قبل الوباء والعديد منها يواجه ضغوطًا متزايدة على الإنفاق العام المرتبط بشيخوخة السكان والتحول المناخي وعبء تكلفة الديون».


«صندوق النقد» يتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية 5 % هذا العام

الاقتصاد غير النفطي في السعودية ساهم في النمو بقوة (واس)
الاقتصاد غير النفطي في السعودية ساهم في النمو بقوة (واس)
TT

«صندوق النقد» يتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية 5 % هذا العام

الاقتصاد غير النفطي في السعودية ساهم في النمو بقوة (واس)
الاقتصاد غير النفطي في السعودية ساهم في النمو بقوة (واس)

توقّع صندوق النقد الدولي، أن يبقى زخم النمو غير النفطي في السعودية قوياً بمتوسط 5 % في 2023.

وذكرت بعثة الصندوق إلى السعودية، في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2023، أن معدل التضخم في المملكة سيبقى عند 2.8 في المائة خلال 2023؛ بفضل قوة العملة، وإعانات الدعم، والحدود القصوى لأسعار البنزين.

وأشارت إلى أن تدخُّل «البنك المركزي السعودي» مرتين خفَّف ضغوط السيولة، العام الماضي، وأعاد الفروق بين «السايبور» و«الليبور» إلى متوسطاتها التاريخية.

ورحَّب الصندوق بجهود الحكومة السعودية للفصل بين الإنفاق وتقلبات أسعار النفط، «من خلال وضع قاعدة للمالية العامة وتطبيقها بحسم».

وتتضمن توصيات الصندوق توسيع نطاق البرامج الاجتماعية، بالتوازي مع وتيرة إلغاء دعم الطاقة، والاستمرار في جهود «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية»، بالإضافة إلى مواصلة ترشيد فاتورة الأجور في القطاع العام.


حجم التجارة بين روسيا والصين عند أعلى مستوى منذ بدء الحرب في أوكرانيا

وفد روسي رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء خلال زيارة لمعهد أبحاث «سينوبيك» في مدينة شنغهاي (إ.ب.أ)
وفد روسي رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء خلال زيارة لمعهد أبحاث «سينوبيك» في مدينة شنغهاي (إ.ب.أ)
TT

حجم التجارة بين روسيا والصين عند أعلى مستوى منذ بدء الحرب في أوكرانيا

وفد روسي رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء خلال زيارة لمعهد أبحاث «سينوبيك» في مدينة شنغهاي (إ.ب.أ)
وفد روسي رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء خلال زيارة لمعهد أبحاث «سينوبيك» في مدينة شنغهاي (إ.ب.أ)

بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا في مايو (أيار) أعلى مستوى له منذ بدء غزو أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، حسب أرقام نشرتها الجمارك الصينية اليوم (الأربعاء).

وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين الجارين 20.5 مليار دولار (19.5 مليار يورو). وبلغت قيمة الواردات الصينية من روسيا 11.3 مليار دولار حسب المصدر نفسه.

وأصبحت الصين العام الماضي أهم جهة تشتري الطاقة التي تنتجها روسيا، علماً بأن صادرات الأخيرة من الغاز تراجعت بعد سلسلة عقوبات غربية فُرضت عليها رداً على غزو أوكرانيا.

وعززت الصين وروسيا في السنوات الأخيرة تعاونهما الاقتصادي والدبلوماسي، فيما تطوّرت الشراكة الاستراتيجية بينهما منذ غزو أوكرانيا. وتشدد الصين على أنها تلتزم الحياد حيال الحرب ورفضت إدانة روسيا لشنّها الغزو. ويشير محللون إلى أن الصين تعد الطرف الأقوى في العلاقة مع روسيا، وهو أمر تزيده عزلة موسكو على الساحة الدولية.