نفاذ 688 شاحنة محملة بالبضائع السورية إلى الأسواق السعودية

«هيئة الجمارك» تؤكد لـ أن الصادرات تدخل بشكل سلس وفق الأنظمة والتعليمات العامة

نفاذ 688 شاحنة محملة بالبضائع السورية إلى الأسواق السعودية
TT

نفاذ 688 شاحنة محملة بالبضائع السورية إلى الأسواق السعودية

نفاذ 688 شاحنة محملة بالبضائع السورية إلى الأسواق السعودية

أكدت «الهيئة العامة للجمارك» في السعودية سلاسة تدفق الصادرات السورية عبر المنافذ السعودية إلى الأسواق المحلية، مشيرة إلى دخول الشاحنات الآتية من سوريا وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة المتضمنة تطبيق جميع الإجراءات الجمركية كما ينص النظام.
وقالت «هيئة الجمارك» لـ«الشرق الأوسط» إن منفذ «الحديثة» - المعبر الحدودي لتدفق السلع بين البلدين على الحدود الشمالية للمملكة - سجل منذ أغسطس (آب) من عام 2016 وحتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مرور أكثر من 688 شاحنة محملة بالبضائع عبر المنفذ، فيما غادرت من الأراضي السعودية في الفترة ذاتها أكثر من 799 شاحنة.
وأفادت «هيئة الجمارك» حول وجود اشتراطات لدخول الشاحنات السورية أو آلية محددة، بأنه لا توجد آلية أو إجراء محدد يتم اتخاذه بشكل خاص للشاحنات السورية؛ وإنما تطبق عليها الإجراءات الجمركية المتبعة وفق الأنظمة والتعليمات كسائر الشاحنات من الجنسيات الأخرى.
وقالت «الجمارك» حول ما يتعلق بعملية العبور إن «جميع الشاحنات من مختلف الجنسيات؛ بما فيها ذلك الجنسية السورية، إذا كانت آتية للسعودية بقصد العبور عبر أراضيها لوجهات أخرى (ترانزيت) فهي تخضع لشروط وضوابط العبور».
وحول ماذا كانت هناك بضائع سورية محددة للدخول للأراضي السعودية، أكدت «الجمارك» السعودية، أنه «لا توجد بضائع محددة؛ وإنما يتم السماح بدخول الأصناف والبضائع المسموح بدخولها وفق الأنظمة إلى المملكة، ويُمنع دخول المواد والأصناف الممنوع دخولها، كما أن هناك بضائع مقيدة يُسمح بدخولها بعد الحصول على متطلبات الفسح من الجهة المختصة».
في المقابل، أكدت مصادر عاملة في أسواق التجزئة السعودية لـ«الشرق الأوسط» توفر المنتجات السورية بشكل شبه دائم، «وتشمل أنواعاً مختلفة من الخضروات والفاكهة وغيرهما من المنتجات والسلع التي تباع في كثير من المدن السعودية».
ويعمل منسوبو «الجمارك» في المنافذ السعودية لتطبيق كل الإجراءات والكشف عن المخالفات «والتي كان آخرها إعادة تصدير 15 ألف منتج من منتجات الأدوات الصحية التي تشمل الخلاطات بجميع أنواعها، والمراحيض الغربية (ذات التدفق الأحادي – الثنائي، والمبولة بنظام التدفق)؛ لعدم مطابقتها المواصفات القياسية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي».
في سياق متصل؛ أعلنت «الهيئة العامة للتجارة الخارجية» في وقت سابق أن السعودية تعمل على تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير على وارداتها من الدول التي تُطبق تدابير أو إجراءات أو قيوداً على صادرات المملكة إليها، والتي لا تتوافق مع التزاماتها في الاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال تطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل»؛ وبما يتوافق مع آليات التطبيق في هذا الشأن، ابتداءً من مطلع يوليو (تموز) الماضي، وذلك بعد أن لاحظت «استمرار تطبيق عدد من الدول تدابير واشتراطات وإجراءات لا تتوافق مع نصوص وأحكام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية».



الدولار ينخفض مع بدء الانتخابات الأميركية

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار ينخفض مع بدء الانتخابات الأميركية

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

شهد الدولار الأميركي انخفاضاً مع توجه الناخبين الأميركيين إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء، مع توقعات بأن نتائج الانتخابات قد تحدد مسار الدولار في الأمد القريب. وأظهرت استطلاعات الرأي سباقاً محتدماً بين الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب ونائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس. ومن المرجح أن تحدث التحركات الأكثر تطرفاً في العملة إذا فاز الحزب الفائز بالرئاسة -أيضاً- بالسيطرة على الكونغرس.

وفي الأيام الأخيرة، قلص المتعاملون الرهانات على فوز ترمب بالرئاسة، ويرجع ذلك جزئياً إلى بعض استطلاعات الرأي التي أظهرت زيادة في احتمالات فوز هاريس. لكن مواقع المراهنة على الانتخابات -مثل «بريدكت إت» و«بوليماركت»- تُظهر أن ترمب لا يزال المرشح المفضل رغم انخفاض فرص فوزه.

وقالت هيلين جيفن، متداولة العملات الأجنبية في «مونيكس يو إس إيه» في واشنطن، إننا «شهدنا بعض التراجع فيما يسمى (ترمب ترايد)، والتي تتمثل في قوة الدولار وارتفاع عائدات سندات الخزانة». وأوضحت أن الدولار سيبقى في النطاقات الحالية، مع توقعات بأن يتحرك في حدود ربع في المائة حتى تتضح نتائج الانتخابات في وقت لاحق.

ويتوقع المحللون أن تؤدي سياسات ترمب حول الهجرة والتعريفات الجمركية إلى تعزيز التضخم، بينما قد تساهم تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية في تعزيز النمو، مما يدفع عائدات سندات الخزانة طويلة الأجل والدولار للارتفاع.

في المقابل، فإن فوز الديمقراطيين قد يؤدي إلى انخفاض الدولار، إذ قد يتراجع المتداولون عن رهاناتهم على فوز ترمب، وسط المخاوف من تأثير السياسات الاقتصادية التي قد تشمل ارتفاع الضرائب وفرض قيود تجارية صارمة.