نفاذ 688 شاحنة محملة بالبضائع السورية إلى الأسواق السعودية

«هيئة الجمارك» تؤكد لـ أن الصادرات تدخل بشكل سلس وفق الأنظمة والتعليمات العامة

نفاذ 688 شاحنة محملة بالبضائع السورية إلى الأسواق السعودية
TT

نفاذ 688 شاحنة محملة بالبضائع السورية إلى الأسواق السعودية

نفاذ 688 شاحنة محملة بالبضائع السورية إلى الأسواق السعودية

أكدت «الهيئة العامة للجمارك» في السعودية سلاسة تدفق الصادرات السورية عبر المنافذ السعودية إلى الأسواق المحلية، مشيرة إلى دخول الشاحنات الآتية من سوريا وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة المتضمنة تطبيق جميع الإجراءات الجمركية كما ينص النظام.
وقالت «هيئة الجمارك» لـ«الشرق الأوسط» إن منفذ «الحديثة» - المعبر الحدودي لتدفق السلع بين البلدين على الحدود الشمالية للمملكة - سجل منذ أغسطس (آب) من عام 2016 وحتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مرور أكثر من 688 شاحنة محملة بالبضائع عبر المنفذ، فيما غادرت من الأراضي السعودية في الفترة ذاتها أكثر من 799 شاحنة.
وأفادت «هيئة الجمارك» حول وجود اشتراطات لدخول الشاحنات السورية أو آلية محددة، بأنه لا توجد آلية أو إجراء محدد يتم اتخاذه بشكل خاص للشاحنات السورية؛ وإنما تطبق عليها الإجراءات الجمركية المتبعة وفق الأنظمة والتعليمات كسائر الشاحنات من الجنسيات الأخرى.
وقالت «الجمارك» حول ما يتعلق بعملية العبور إن «جميع الشاحنات من مختلف الجنسيات؛ بما فيها ذلك الجنسية السورية، إذا كانت آتية للسعودية بقصد العبور عبر أراضيها لوجهات أخرى (ترانزيت) فهي تخضع لشروط وضوابط العبور».
وحول ماذا كانت هناك بضائع سورية محددة للدخول للأراضي السعودية، أكدت «الجمارك» السعودية، أنه «لا توجد بضائع محددة؛ وإنما يتم السماح بدخول الأصناف والبضائع المسموح بدخولها وفق الأنظمة إلى المملكة، ويُمنع دخول المواد والأصناف الممنوع دخولها، كما أن هناك بضائع مقيدة يُسمح بدخولها بعد الحصول على متطلبات الفسح من الجهة المختصة».
في المقابل، أكدت مصادر عاملة في أسواق التجزئة السعودية لـ«الشرق الأوسط» توفر المنتجات السورية بشكل شبه دائم، «وتشمل أنواعاً مختلفة من الخضروات والفاكهة وغيرهما من المنتجات والسلع التي تباع في كثير من المدن السعودية».
ويعمل منسوبو «الجمارك» في المنافذ السعودية لتطبيق كل الإجراءات والكشف عن المخالفات «والتي كان آخرها إعادة تصدير 15 ألف منتج من منتجات الأدوات الصحية التي تشمل الخلاطات بجميع أنواعها، والمراحيض الغربية (ذات التدفق الأحادي – الثنائي، والمبولة بنظام التدفق)؛ لعدم مطابقتها المواصفات القياسية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي».
في سياق متصل؛ أعلنت «الهيئة العامة للتجارة الخارجية» في وقت سابق أن السعودية تعمل على تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير على وارداتها من الدول التي تُطبق تدابير أو إجراءات أو قيوداً على صادرات المملكة إليها، والتي لا تتوافق مع التزاماتها في الاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال تطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل»؛ وبما يتوافق مع آليات التطبيق في هذا الشأن، ابتداءً من مطلع يوليو (تموز) الماضي، وذلك بعد أن لاحظت «استمرار تطبيق عدد من الدول تدابير واشتراطات وإجراءات لا تتوافق مع نصوص وأحكام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية».



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.