عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:56 دقيقه
الاقتصاد

نفاذ 688 شاحنة محملة بالبضائع السورية إلى الأسواق السعودية

«هيئة الجمارك» تؤكد لـ أن الصادرات تدخل بشكل سلس وفق الأنظمة والتعليمات العامة

نفاذ 688 شاحنة محملة بالبضائع السورية إلى الأسواق السعودية
TT
TT

نفاذ 688 شاحنة محملة بالبضائع السورية إلى الأسواق السعودية

نفاذ 688 شاحنة محملة بالبضائع السورية إلى الأسواق السعودية

أكدت «الهيئة العامة للجمارك» في السعودية سلاسة تدفق الصادرات السورية عبر المنافذ السعودية إلى الأسواق المحلية، مشيرة إلى دخول الشاحنات الآتية من سوريا وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة المتضمنة تطبيق جميع الإجراءات الجمركية كما ينص النظام.
وقالت «هيئة الجمارك» لـ«الشرق الأوسط» إن منفذ «الحديثة» - المعبر الحدودي لتدفق السلع بين البلدين على الحدود الشمالية للمملكة - سجل منذ أغسطس (آب) من عام 2016 وحتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مرور أكثر من 688 شاحنة محملة بالبضائع عبر المنفذ، فيما غادرت من الأراضي السعودية في الفترة ذاتها أكثر من 799 شاحنة.
وأفادت «هيئة الجمارك» حول وجود اشتراطات لدخول الشاحنات السورية أو آلية محددة، بأنه لا توجد آلية أو إجراء محدد يتم اتخاذه بشكل خاص للشاحنات السورية؛ وإنما تطبق عليها الإجراءات الجمركية المتبعة وفق الأنظمة والتعليمات كسائر الشاحنات من الجنسيات الأخرى.
وقالت «الجمارك» حول ما يتعلق بعملية العبور إن «جميع الشاحنات من مختلف الجنسيات؛ بما فيها ذلك الجنسية السورية، إذا كانت آتية للسعودية بقصد العبور عبر أراضيها لوجهات أخرى (ترانزيت) فهي تخضع لشروط وضوابط العبور».
وحول ماذا كانت هناك بضائع سورية محددة للدخول للأراضي السعودية، أكدت «الجمارك» السعودية، أنه «لا توجد بضائع محددة؛ وإنما يتم السماح بدخول الأصناف والبضائع المسموح بدخولها وفق الأنظمة إلى المملكة، ويُمنع دخول المواد والأصناف الممنوع دخولها، كما أن هناك بضائع مقيدة يُسمح بدخولها بعد الحصول على متطلبات الفسح من الجهة المختصة».
في المقابل، أكدت مصادر عاملة في أسواق التجزئة السعودية لـ«الشرق الأوسط» توفر المنتجات السورية بشكل شبه دائم، «وتشمل أنواعاً مختلفة من الخضروات والفاكهة وغيرهما من المنتجات والسلع التي تباع في كثير من المدن السعودية».
ويعمل منسوبو «الجمارك» في المنافذ السعودية لتطبيق كل الإجراءات والكشف عن المخالفات «والتي كان آخرها إعادة تصدير 15 ألف منتج من منتجات الأدوات الصحية التي تشمل الخلاطات بجميع أنواعها، والمراحيض الغربية (ذات التدفق الأحادي – الثنائي، والمبولة بنظام التدفق)؛ لعدم مطابقتها المواصفات القياسية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي».
في سياق متصل؛ أعلنت «الهيئة العامة للتجارة الخارجية» في وقت سابق أن السعودية تعمل على تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير على وارداتها من الدول التي تُطبق تدابير أو إجراءات أو قيوداً على صادرات المملكة إليها، والتي لا تتوافق مع التزاماتها في الاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال تطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل»؛ وبما يتوافق مع آليات التطبيق في هذا الشأن، ابتداءً من مطلع يوليو (تموز) الماضي، وذلك بعد أن لاحظت «استمرار تطبيق عدد من الدول تدابير واشتراطات وإجراءات لا تتوافق مع نصوص وأحكام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

انكماش الاقتصاد البريطاني في أكتوبر يضرب آمال حكومة حزب «العمال»

منظر عام لمنطقة المال في لندن (رويترز)
منظر عام لمنطقة المال في لندن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

انكماش الاقتصاد البريطاني في أكتوبر يضرب آمال حكومة حزب «العمال»

منظر عام لمنطقة المال في لندن (رويترز)
منظر عام لمنطقة المال في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الجمعة، انكماشاً غير متوقَّع للاقتصاد البريطاني في أكتوبر (تشرين الأول)، ما شكَّل ضربةً قويةً لآمال حكومة حزب «العمال» في تعزيز النمو الاقتصادي.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر، بعد تراجع مماثل في سبتمبر (أيلول)، في حين كان المحللون قد توقَّعوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة.

وعلى صعيد القطاعات، انتعش قطاع التصنيع مع استئناف شركة «جاغوار لاند روفر» عملياتها بعد توقف مؤقت؛ بسبب هجوم إلكتروني أثر سلباً على الاقتصاد في سبتمبر.

ومع ذلك، أشار المحللون إلى أن الشركات والمستهلكين قلصوا إنفاقهم تحسباً للموازنة السنوية البريطانية المرتقبة. وقال ليندسي جيمس، مدير الاستثمار في شركة «كيلتر»: «كان كل من الشركات والمستهلكين على أهبة الاستعداد لارتفاع الضرائب، وقد أدت التكهنات والتسريبات المستمرة إلى كبح جماح الاقتصاد البريطاني مرة أخرى».

وكانت حكومة حزب «العمال»، بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، قد رفعت الضرائب في موازنة الشهر الماضي؛بهدف خفض الدين العام وتمويل الخدمات العامة.

في الوقت نفسه، تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي لبريطانيا من العام المقبل وحتى نهاية عام 2029، وفق بيانات صدرت بالتزامن مع الموازنة. وكانت وزيرة المالية السابقة راشيل ريفز قد رفعت الضرائب على الشركات في موازنتها الافتتاحية العام الماضي، وهو ما يُعزى إليه جزئياً ضعف النمو وارتفاع معدلات البطالة. وعادت ريفز في نوفمبر (تشرين الثاني) بزيادات جديدة، هذه المرة طالت العمال.

وأشار محللون إلى أن بيانات يوم الجمعة عزَّزت التوقعات بأن «بنك إنجلترا» قد يخفِّض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

انخفاض الجنيه الإسترليني

في المقابل، انخفض الجنيه الإسترليني، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات انكماشاً غير متوقع للاقتصاد البريطاني خلال الأشهر الـ3 المنتهية في أكتوبر.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني تراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 0.1 في المائة بين أغسطس (آب) وأكتوبر، وبنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر وحده، في حين كان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقَّع ثبات النمو خلال تلك الفترة.

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني 1.338 دولار أميركي، مُسجِّلاً انخفاضاً طفيفاً خلال اليوم قرب أدنى مستوياته، بينما تراجع مقابل اليورو إلى 87.72 بنس.

ومع ذلك، يظل الجنيه الإسترليني متجهاً نحو ارتفاع بنسبة 0.36 في المائة هذا الأسبوع، بعد أن سجَّل أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس. كما أنَّه في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي، مدفوعاً بشكل رئيسي بعمليات بيع الدولار من قبل المستثمرين على خلفية توقعاتهم بمزيد من التيسير النقدي من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» العام المقبل.

ويجتمع «بنك إنجلترا»، الأسبوع المقبل، لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية، وتشير الأسواق حالياً إلى احتمال بنسبة 90 في المائة لخفض تكاليف الاقتراض.

مواضيع
اقتصاد نمو العملات البنك المركزي بريطانيا
الاقتصاد

ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع البنوك

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع البنوك

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

افتتحت الأسهم الأوروبية تداولات يوم الجمعة على ارتفاع، متأثرةً بمكاسب «وول ستريت»، التي سُجِّلت خلال الليل، بعد أن أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند مستوى قياسي، في وقت رحَّب فيه المستثمرون عالمياً بخفض «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة، مع توقعاتهم بمزيد من التخفيضات في عام 2026.

وبلغ مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 582.96 نقطة عند الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش، مُسجِّلاً ارتفاعاً نسبته 0.3 في المائة، بعد يوم من تسجيله أكبر مكاسب يومية له منذ أكثر من أسبوعين. كما سجَّلت البورصات الإقليمية الرئيسية ارتفاعات، حيث ارتفع مؤشر «إيبكس» الإسباني بنسبة 0.6 في المائة، ومؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.5 في المائة.

وجاء ارتفاع السوق مدفوعاً بقطاع البنوك، الذي سجَّل زيادةً بنسبة 0.9 في المائة. وارتفع سهم بنك «بي أن بي باريبا» بنسبة 1.5 في المائة بعد إعلان البنك الفرنسي دخوله في مفاوضات حصرية لبيع حصته البالغة 67 في المائة في وحدته المغربية «بي إم سي آي» لمجموعة «هولماركوم».

وتأثرت الأسواق أيضاً بمكاسب «وول ستريت»، حيث أغلق مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» عند مستوييين قياسيَّين، عقب تصريحات «الاحتياطي الفيدرالي» التي عدّها المستثمرون أقل تشدداً من المتوقع. وبعد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، أشار البنك المركزي إلى أنه قد لا تكون هناك تخفيضات إضافية لتكاليف الاقتراض على المدى القريب حتى يتضح الوضع في سوق العمل.

وفي المقابل، شهدت القطاعات الدفاعية التقليدية، مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية، تراجعاً طفيفاً، كونها من بين القلائل التي انخفضت أسهمها ضمن المؤشر.

كما ارتفعت أسهم قطاع التجزئة، حيث سجَّلت شركتا «أديداس» و«بوما» ارتفاعاً يزيد على 1.7 في المائة لكل منهما، بعد أن رفعت شركة «لولوليمون أثليتيكا» الأميركية توقعاتها لأرباحها السنوية.

مواضيع
أسواق أسعار الأسهم شركات الاحتياطي الفيدرالي بنوك بريطانيا
الاقتصاد

«نيكي» يختتم الأسبوع بمكاسب مدفوعاً بانتعاش «وول ستريت»

رجل يتابع حركة المؤشرات على شاشة في أحد المباني بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يتابع حركة المؤشرات على شاشة في أحد المباني بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

«نيكي» يختتم الأسبوع بمكاسب مدفوعاً بانتعاش «وول ستريت»

رجل يتابع حركة المؤشرات على شاشة في أحد المباني بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يتابع حركة المؤشرات على شاشة في أحد المباني بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم، يوم الجمعة، مُسجِّلاً مكاسبه الأسبوعية الثالثة على التوالي، مدفوعاً بتفاؤل «وول ستريت»، بين اجتماعين مهمّين للبنوك المركزية. وصعد مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 50.836.55 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.7 في المائة هذا الأسبوع. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 2 في المائة إلى 3.423.83 نقطة، مُسجِّلاً أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق. وفي الليلة السابقة، أغلق مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» عند مستويين قياسيَّين بعد تحديث لسياسة «الاحتياطي الفيدرالي» جاء أقل تشدداً من المتوقع. وارتفعت الأسهم اليابانية بعد بعض التراجع قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، ويتجه التركيز الآن نحو الرسائل التي سيُعلنها «بنك اليابان» في قراره بشأن السياسة النقدية في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وفقاً لما ذكرته ماكي ساودا، استراتيجية شركة «نومورا» للأوراق المالية. وقالت ساودا: «من المرجح أن يكون أداء السوق حذراً إلى حد ما في النصف الأول من الأسبوع». وأضافت: «إذا تعافى مؤشر نيكي ليصل إلى 51.000 نقطة، فقد تظهر مقاومة ملحوظة عند هذا المستوى». وشهد المؤشر ارتفاعاً في أسهم 201 شركة مقابل انخفاض أسهم 24 شركة. وكانت شركة «سوميتومو ميتال ماينينغ» صاحبة أكبر نسبة ارتفاع، حيث قفزت بنسبة 9.1 في المائة، تلتها شركة «باناسونيك» التي ارتفعت بنسبة 6.9 في المائة. وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مؤخراً مدفوعةً بالتفاؤل بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بعد النتائج المخيبة للآمال لشركة «أوراكل». وتأثرت أسهم شركات التكنولوجيا سلباً بعد النتائج المخيبة للآمال لشركة «أوراكل»، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً مؤخراً مدفوعةً بالتفاؤل بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وكانت شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، الخاسر الأكبر في مؤشر «نيكي»، حيث انخفض سهمها بنسبة 3.4 في المائة، بينما تراجع سهم شركة «أدفانتست»، الموردة لقطاع أشباه الموصلات، بنسبة 1.2 في المائة.

• السندات تترقب الفائدة

من جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية، يوم الجمعة، مع ترقب الأسواق لرفع البنك المركزي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.95 في المائة يوم الجمعة، ولكنه لا يزال أقل من أعلى مستوى له في 18 عاماً، والذي بلغ 1.97 في المائة يوم الاثنين. ومن المتوقع أن ينهي العائدُ هذا الأسبوعَ دون تغيير بعد ارتفاعه لـ5 أسابيع متتالية. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وشهدت سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل، الحساسة بشكل خاص لسياسة البنك المركزي، انخفاضاً ملحوظاً مؤخراً، وذلك على خلفية تلميحات من «بنك اليابان» بأنه يستعد لرفع سعر الفائدة الرئيسي لكبح جماح التضخم والحد من تراجع قيمة الين. كما تعرَّضت السندات طويلة الأجل لضغوط، مما أدى إلى ارتفاع عوائدها إلى مستويات تاريخية، عقب إعلان رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، حزمة تحفيزية ضخمة سيتم تمويلها بشكل رئيسي من خلال إصدار ديون جديدة. وقال يوسوكي ماتسو، كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة: «في ظل قيود السوق المتمثلة في انخفاض الين وارتفاع أسعار الفائدة، تشير التقارير إلى أن إدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي مستعدة لقبول رفع سعر الفائدة على الرغم من توجهها نحو إعادة التضخم. ولذلك، لا نرى أي عوائق تُذكر أمام نظر بنك اليابان في رفع سعر الفائدة». وأضاف ماتسو أن البنك المركزي من المرجح أن يواصل رفع سعر الفائدة الرئيسي مرة كل 6 أشهر، بما يتماشى مع وتيرة التشديد النقدي التي اتبعها حتى فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية شاملة في أبريل (نيسان) الماضي، مما أثار قلق الاقتصادات العالمية. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.065 في المائة، بينما زاد عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.435 في المائة. وشهدت السندات طويلة الأجل للغاية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.355 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.67 في المائة.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية اليابان