نفاذ 688 شاحنة محملة بالبضائع السورية إلى الأسواق السعودية

«هيئة الجمارك» تؤكد لـ أن الصادرات تدخل بشكل سلس وفق الأنظمة والتعليمات العامة

نفاذ 688 شاحنة محملة بالبضائع السورية إلى الأسواق السعودية
TT

نفاذ 688 شاحنة محملة بالبضائع السورية إلى الأسواق السعودية

نفاذ 688 شاحنة محملة بالبضائع السورية إلى الأسواق السعودية

أكدت «الهيئة العامة للجمارك» في السعودية سلاسة تدفق الصادرات السورية عبر المنافذ السعودية إلى الأسواق المحلية، مشيرة إلى دخول الشاحنات الآتية من سوريا وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة المتضمنة تطبيق جميع الإجراءات الجمركية كما ينص النظام.
وقالت «هيئة الجمارك» لـ«الشرق الأوسط» إن منفذ «الحديثة» - المعبر الحدودي لتدفق السلع بين البلدين على الحدود الشمالية للمملكة - سجل منذ أغسطس (آب) من عام 2016 وحتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مرور أكثر من 688 شاحنة محملة بالبضائع عبر المنفذ، فيما غادرت من الأراضي السعودية في الفترة ذاتها أكثر من 799 شاحنة.
وأفادت «هيئة الجمارك» حول وجود اشتراطات لدخول الشاحنات السورية أو آلية محددة، بأنه لا توجد آلية أو إجراء محدد يتم اتخاذه بشكل خاص للشاحنات السورية؛ وإنما تطبق عليها الإجراءات الجمركية المتبعة وفق الأنظمة والتعليمات كسائر الشاحنات من الجنسيات الأخرى.
وقالت «الجمارك» حول ما يتعلق بعملية العبور إن «جميع الشاحنات من مختلف الجنسيات؛ بما فيها ذلك الجنسية السورية، إذا كانت آتية للسعودية بقصد العبور عبر أراضيها لوجهات أخرى (ترانزيت) فهي تخضع لشروط وضوابط العبور».
وحول ماذا كانت هناك بضائع سورية محددة للدخول للأراضي السعودية، أكدت «الجمارك» السعودية، أنه «لا توجد بضائع محددة؛ وإنما يتم السماح بدخول الأصناف والبضائع المسموح بدخولها وفق الأنظمة إلى المملكة، ويُمنع دخول المواد والأصناف الممنوع دخولها، كما أن هناك بضائع مقيدة يُسمح بدخولها بعد الحصول على متطلبات الفسح من الجهة المختصة».
في المقابل، أكدت مصادر عاملة في أسواق التجزئة السعودية لـ«الشرق الأوسط» توفر المنتجات السورية بشكل شبه دائم، «وتشمل أنواعاً مختلفة من الخضروات والفاكهة وغيرهما من المنتجات والسلع التي تباع في كثير من المدن السعودية».
ويعمل منسوبو «الجمارك» في المنافذ السعودية لتطبيق كل الإجراءات والكشف عن المخالفات «والتي كان آخرها إعادة تصدير 15 ألف منتج من منتجات الأدوات الصحية التي تشمل الخلاطات بجميع أنواعها، والمراحيض الغربية (ذات التدفق الأحادي – الثنائي، والمبولة بنظام التدفق)؛ لعدم مطابقتها المواصفات القياسية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي».
في سياق متصل؛ أعلنت «الهيئة العامة للتجارة الخارجية» في وقت سابق أن السعودية تعمل على تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير على وارداتها من الدول التي تُطبق تدابير أو إجراءات أو قيوداً على صادرات المملكة إليها، والتي لا تتوافق مع التزاماتها في الاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال تطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل»؛ وبما يتوافق مع آليات التطبيق في هذا الشأن، ابتداءً من مطلع يوليو (تموز) الماضي، وذلك بعد أن لاحظت «استمرار تطبيق عدد من الدول تدابير واشتراطات وإجراءات لا تتوافق مع نصوص وأحكام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية».



أداء متباين للأسواق العربية بالتزامن مع الانتخابات الأميركية

مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات في «سوق الأسهم السعودية»... (رويترز)
مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات في «سوق الأسهم السعودية»... (رويترز)
TT

أداء متباين للأسواق العربية بالتزامن مع الانتخابات الأميركية

مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات في «سوق الأسهم السعودية»... (رويترز)
مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات في «سوق الأسهم السعودية»... (رويترز)

مع ترقب نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، افتتحت أسواق الأسهم العربية جلسة الثلاثاء بأداء متباين، حيث اتجه بعضها نحو التراجع، في حين سجلت أسواق أخرى ارتفاعات محدودة.

فقد انخفض «مؤشر الأسهم السعودية (تاسي)» بنسبة 0.54 في المائة، ليصل إلى مستوى 11974.78 نقطة.

كما تراجع «مؤشر البحرين العام» بنسبة ضئيلة بلغت 0.04 في المائة، ليصل إلى 2018.58 نقطة.

وسجل «مؤشر بورصة مسقط» انخفاضاً بنسبة 0.23 في المائة، ليصل إلى 4707.52 نقطة.

وعلى الجهة الأخرى، تمكن بعض الأسواق من تسجيل ارتفاعات طفيفة، حيث ارتفع «مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية» بنسبة 0.14 في المائة، ليصل إلى 9352.46 نقطة.

وزاد «مؤشر سوق دبي المالي» بنسبة 0.03 في المائة، ليصل إلى 4587.67 نقطة.

كما شهدت «بورصة قطر» ارتفاعاً بنسبة 0.15 في المائة، إلى 10562.22 نقطة، فيما سجل «مؤشر السوق الكويتي العام» زيادة بنسبة 0.19 في المائة، ليصل إلى 7138.75 نقطة.

وفيما يخص السوق المصرية، فقد ارتفع مؤشر «إيجي إكس30» بنسبة 0.32 في المائة، ليصل إلى 30748.69 نقطة.