«ريستاد إنرجي» تتوقع ذروة الطلب العالمي على النفط في 2028

تمديد محتمل لتخفيضات الإنتاج للربع الأول من العام المقبل

جائحة «كورونا» والتحول السريع لمصادر الطاقة المتجددة لهما أثر دائم على الطلب العالمي على النفط (رويترز)
جائحة «كورونا» والتحول السريع لمصادر الطاقة المتجددة لهما أثر دائم على الطلب العالمي على النفط (رويترز)
TT

«ريستاد إنرجي» تتوقع ذروة الطلب العالمي على النفط في 2028

جائحة «كورونا» والتحول السريع لمصادر الطاقة المتجددة لهما أثر دائم على الطلب العالمي على النفط (رويترز)
جائحة «كورونا» والتحول السريع لمصادر الطاقة المتجددة لهما أثر دائم على الطلب العالمي على النفط (رويترز)

توقعت «ريستاد إنرجي»؛ أكبر شركة مستقلة لاستشارات الطاقة في النرويج، أن يكون لجائحة «كوفيد19» والتحول السريع لمصادر الطاقة المتجددة، أثر دائم على الطلب العالمي على النفط، ومن المحتمل أن يصل الطلب العالمي للذروة في عام 2028 عند 102 مليون برميل يومياً، انخفاضاً من ذروة عند 106 ملايين برميل يومياً في عام 2030 في توقعات ما قبل الجائحة.
يأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه القطاع النفطي تحديات جمة، مع منافسة النفط الصخري الذي ساهم في تحول الولايات المتحدة من مستورد إلى مصدر صاف للخام، واحتلت موقع أكبر منتج للنفط في العالم، بالتزامن مع إعادة الدول في أنحاء أوروبا فرض الإغلاقات الشاملة في محاولة لكبح معدلات تفشي «كوفيد19» التي تسارعت في الشهر الأخير.
وتراجعت أسعار النفط في التعاملات الصباحية أمس بمقدار 4 في المائة، مع قتامة الأوضاع العالمية الناتجة عن موجة ثانية لفيروس «كورونا»، غير أن أنباءً غير مؤكدة أشارت إلى احتمالات تمديد اتفاق تخفيض النفط للربع الأول من العام المقبل، ساهمت في تعافي الأسعار وارتفعت في النصف الثاني من الجلسة.
وتدوول «خام برنت» عند مستويات 38.60 دولار للبرميل في الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش مرتفعاً 0.5 في المائة، في حين تدوول الخام الأميركي بـ36.39 دولار للبرميل بارتفاع 0.6 في المائة.
كانت «أوبك+» أجرت خفضاً غير مسبوق بلغ 9.7 مليون برميل يومياً بما يعادل 10 في المائة من الإنتاج العالمي؛ بدءاً من مايو (أيار) الماضي في ظل جائحة «كورونا» التي تعصف بالطلب. ومنذ أغسطس (آب) الماضي، تضخ المجموعة كميات أكبر بعد أن قلصت مقدار الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميا، تبلغ حصة «أوبك» منها 4.868 مليون برميل يومياً.
ومن المقرر الشروع في زيادة أخرى قدرها مليونا برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) المقبل، وإن كانت السعودية وروسيا تحبذان استمرار التخفيضات عند مستوياتها الحالية في ظل موجة ثانية من جائحة «كورونا»، حسبما تقوله مصادر في «أوبك».
وأوردت وكالة «إنترفاكس» للأنباء نقلاً عن مصادر، أن كبار مديري شركات النفط الروسية ناقشوا مع وزير الطاقة ألكسندر نوفاك تمديداً محتملاً لتخفيضات إنتاج النفط الحالية لتشمل الربع الأول من عام 2021.
وقالت «إنترفاكس» نقلاً عن أحد المصادر إن شركات النفط تحبذ تمديداً للتخفيضات القائمة خلال الربع الأول من 2021 بدلاً من زيادة حجم التخفيضات.
وقلص النفط خسائره بعد أن نمت طلبيات التصدير اليابانية للمرة الأولى في عامين، وارتفع النشاط الصناعي الصيني إلى أعلى مستوياته في نحو 10 سنوات خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

زيادة إنتاج النفط الروسي
أظهرت حسابات أجرتها «رويترز» من واقع تقرير لوكالة «إنترفاكس» أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز الروسي ارتفع إلى 9.98 مليون برميل يومياً في أكتوبر الماضي من 9.93 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول) السابق.
وأوردت الوكالة نقلاً عن بيانات من وزارة الطاقة الاثنين أن إنتاج النفط والمكثفات بلغ 42.16 مليون طن في أكتوبر، مقارنة مع 40.62 مليون طن في سبتمبر السابق له.
وأضافت «إنترفاكس» أن إنتاج شركة الغاز العملاقة «غازبروم» ارتفع للمرة الأولى هذا العام في أكتوبر إلى 42.7 مليار متر مكعب من 41.9 مليار متر مكعب قبل عام.
ووفقاً لمسح أجرته «رويترز»، ارتفع إنتاج «أوبك» أيضاً، للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر الماضي، وسط إعادة تشغيل مزيد من المنشآت الليبية وارتفاع الصادرات العراقية، مما نال من أثر الالتزام الكامل من المنتحين الآخرين باتفاق خفض المعروض.
يستثني اتفاق «أوبك+» لتخفيض الإنتاج، المكثفات، وهي نوع من النفط الخفيف، والتي تضخ روسيا منها في المتوسط ما بين 700 و800 ألف برميل يومياً. وحصة إنتاج موسكو حالياً نحو 9 ملايين برميل يومياً من النفط.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.