الرئيس المصري يدعو إلى التصدي لـ«خطاب الكراهية» بـ«عمل جماعي» إقليمي ودولي

السيسي خلال اتصال هاتفي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع ميركل (من صفحة المتحدث الرئاسي)
السيسي خلال اتصال هاتفي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع ميركل (من صفحة المتحدث الرئاسي)
TT

الرئيس المصري يدعو إلى التصدي لـ«خطاب الكراهية» بـ«عمل جماعي» إقليمي ودولي

السيسي خلال اتصال هاتفي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع ميركل (من صفحة المتحدث الرئاسي)
السيسي خلال اتصال هاتفي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع ميركل (من صفحة المتحدث الرئاسي)

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى «صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي للتصدي لـ(خطاب الكراهية والتطرف)، باشتراك المؤسسات الدينية المختلفة من جميع الأطراف، بهدف نشر قيم السلام الإنساني». ذلك خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، كما بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون «القضايا الإقليمية وجهود مواجهة الإرهاب».
وتلقى السيسي مساء أمس اتصالاً هاتفياً من ماكرون. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أمس، إن «الرئيسين تناولا خلال الاتصال عدداً من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك في إطار تشاورهما المنتظم لتنسيق المواقف، خاصة الجهود المشتركة تجاه تسوية القضية الليبية في إطار الخطوط المعلنة وثبيت وقف إطلاق النار». وأضاف راضي أن «الاتصال تطرق كذلك، إلى المواقف المشتركة للبلدين إزاء مواجهة الإرهاب والتطرف وداعميه وسبل القضاء عليه، وكذا تناول الأعمال الإرهابية التي شهدتها فرنسا مؤخراً». وبحسب المتحدث الرئاسي، فقد أكد «الرئيس السيسي على ضرورة التفرقة الكاملة بين الدين الإسلامي، لما يدعو إليه من نشر السلام والتسامح ونبذ العنف، وبين الأعمال الإرهابية التي يرتكبها بعض مدعي الانتماء للإسلام وهو منهم بريء، وهي أعمال مدانة في بأشكالها كافة، ولا يجوز لمرتكبيها الاستناد إلى أي من الأديان السماوية في القيام بها».
وأضاف الرئيس المصري أن «هناك ضرورة للتركيز على نشر قيم التعايش بين المنتمين للأديان المختلفة، عبر الحوار والفهم والاحترام المتبادل وعدم المساس بالرموز الدينية»، مؤكداً أن «مصر ماضية في الاضطلاع بدورها في هذا الإطار، بما يحول دون نجاح (الجماعات الإرهابية) والدول الداعمة لها في تحقيق أهدافها وفي تشويه صورة الإسلام والاتجار به لتأجيج المشاعر».
في سياق آخر، تلقى الرئيس المصري اتصالاً هاتفياً عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» من المستشارة الألمانية ميركل أمس. وقال المتحدث الرئاسي في مصر، إن «الاتصال تناول عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وكذلك التباحث حول سبل مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب، وذلك في ظل أحداث التوتر الأخيرة التي شهدها عدد من الدول الأوروبية».
ووفق المتحدث الرئاسي المصري، فقد أكد «الرئيس السيسي على أن القيم الدينية السامية لا علاقة لها بأعمال التطرف والإرهاب»، مشيراً إلى «أهمية صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي للتصدي لـ(خطاب الكراهية والتطرف)، وذلك باشتراك المؤسسات الدينية المختلفة من جميع الأطراف، بهدف نشر قيم السلام الإنساني وترسيخ أسس التسامح وفكر التعايش السلمي بين الشعوب جميعاً، وإحلال لغة الحوار المشترك والاحترام المتبادل محل التعصب والخلاف».
وأكد السيسي على «انفتاح مصر على التعاون في هذا الخصوص لطرح الأفكار في إطار دولي جماعي، للوصول إلى أفضل الحلول لمكافحة (خطاب الكراهية) على مستوى العالم». وقال المتحدث الرئاسي المصري إنه «تم التوافق خلال الاتصال بين الجانبين على بلورة حوار متعدد الأطراف في هذا السياق للوصول إلى ذلك الهدف»، مضيفاً أن «الاتصال شهد كذلك التباحث حول آخر تطورات القضية الليبية؛ حيث استعرض الرئيس السيسي موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، ولا سيما ما يتعلق بدعم المباحثات الحالية في المسارات كافة، استناداً إلى مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وكذا إخلاء ليبيا من المقاتلين الأجانب وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، بالإضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار والتمسك بالخطوط المعلنة والحيلولة دون تجدد الاشتباكات وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابي».
من جهتها، أشادت المستشارة الألمانية بـ«الدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية للرئيس السيسي في هذا الإطار، التي من شأنها أن تعزز من العملية السياسية في ليبيا، وكذا ترسخ من دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط»، مؤكدة «حرص ألمانيا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف الهام». وأعربت المستشارة الألمانية عن تطلعها إلى «التوصل لحل يحقق مصالح جميع الأطراف (مصر والسودان وإثيوبيا) في ملف (سد النهضة)، بأقرب وقت».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).