الرئيس المصري يدعو إلى التصدي لـ«خطاب الكراهية» بـ«عمل جماعي» إقليمي ودولي

السيسي خلال اتصال هاتفي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع ميركل (من صفحة المتحدث الرئاسي)
السيسي خلال اتصال هاتفي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع ميركل (من صفحة المتحدث الرئاسي)
TT

الرئيس المصري يدعو إلى التصدي لـ«خطاب الكراهية» بـ«عمل جماعي» إقليمي ودولي

السيسي خلال اتصال هاتفي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع ميركل (من صفحة المتحدث الرئاسي)
السيسي خلال اتصال هاتفي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع ميركل (من صفحة المتحدث الرئاسي)

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى «صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي للتصدي لـ(خطاب الكراهية والتطرف)، باشتراك المؤسسات الدينية المختلفة من جميع الأطراف، بهدف نشر قيم السلام الإنساني». ذلك خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، كما بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون «القضايا الإقليمية وجهود مواجهة الإرهاب».
وتلقى السيسي مساء أمس اتصالاً هاتفياً من ماكرون. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أمس، إن «الرئيسين تناولا خلال الاتصال عدداً من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك في إطار تشاورهما المنتظم لتنسيق المواقف، خاصة الجهود المشتركة تجاه تسوية القضية الليبية في إطار الخطوط المعلنة وثبيت وقف إطلاق النار». وأضاف راضي أن «الاتصال تطرق كذلك، إلى المواقف المشتركة للبلدين إزاء مواجهة الإرهاب والتطرف وداعميه وسبل القضاء عليه، وكذا تناول الأعمال الإرهابية التي شهدتها فرنسا مؤخراً». وبحسب المتحدث الرئاسي، فقد أكد «الرئيس السيسي على ضرورة التفرقة الكاملة بين الدين الإسلامي، لما يدعو إليه من نشر السلام والتسامح ونبذ العنف، وبين الأعمال الإرهابية التي يرتكبها بعض مدعي الانتماء للإسلام وهو منهم بريء، وهي أعمال مدانة في بأشكالها كافة، ولا يجوز لمرتكبيها الاستناد إلى أي من الأديان السماوية في القيام بها».
وأضاف الرئيس المصري أن «هناك ضرورة للتركيز على نشر قيم التعايش بين المنتمين للأديان المختلفة، عبر الحوار والفهم والاحترام المتبادل وعدم المساس بالرموز الدينية»، مؤكداً أن «مصر ماضية في الاضطلاع بدورها في هذا الإطار، بما يحول دون نجاح (الجماعات الإرهابية) والدول الداعمة لها في تحقيق أهدافها وفي تشويه صورة الإسلام والاتجار به لتأجيج المشاعر».
في سياق آخر، تلقى الرئيس المصري اتصالاً هاتفياً عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» من المستشارة الألمانية ميركل أمس. وقال المتحدث الرئاسي في مصر، إن «الاتصال تناول عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وكذلك التباحث حول سبل مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب، وذلك في ظل أحداث التوتر الأخيرة التي شهدها عدد من الدول الأوروبية».
ووفق المتحدث الرئاسي المصري، فقد أكد «الرئيس السيسي على أن القيم الدينية السامية لا علاقة لها بأعمال التطرف والإرهاب»، مشيراً إلى «أهمية صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي للتصدي لـ(خطاب الكراهية والتطرف)، وذلك باشتراك المؤسسات الدينية المختلفة من جميع الأطراف، بهدف نشر قيم السلام الإنساني وترسيخ أسس التسامح وفكر التعايش السلمي بين الشعوب جميعاً، وإحلال لغة الحوار المشترك والاحترام المتبادل محل التعصب والخلاف».
وأكد السيسي على «انفتاح مصر على التعاون في هذا الخصوص لطرح الأفكار في إطار دولي جماعي، للوصول إلى أفضل الحلول لمكافحة (خطاب الكراهية) على مستوى العالم». وقال المتحدث الرئاسي المصري إنه «تم التوافق خلال الاتصال بين الجانبين على بلورة حوار متعدد الأطراف في هذا السياق للوصول إلى ذلك الهدف»، مضيفاً أن «الاتصال شهد كذلك التباحث حول آخر تطورات القضية الليبية؛ حيث استعرض الرئيس السيسي موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، ولا سيما ما يتعلق بدعم المباحثات الحالية في المسارات كافة، استناداً إلى مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وكذا إخلاء ليبيا من المقاتلين الأجانب وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، بالإضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار والتمسك بالخطوط المعلنة والحيلولة دون تجدد الاشتباكات وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابي».
من جهتها، أشادت المستشارة الألمانية بـ«الدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية للرئيس السيسي في هذا الإطار، التي من شأنها أن تعزز من العملية السياسية في ليبيا، وكذا ترسخ من دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط»، مؤكدة «حرص ألمانيا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف الهام». وأعربت المستشارة الألمانية عن تطلعها إلى «التوصل لحل يحقق مصالح جميع الأطراف (مصر والسودان وإثيوبيا) في ملف (سد النهضة)، بأقرب وقت».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.