توقعات بإقبال «تاريخي» على الانتخابات الأميركية

استطلاع للرأي يعيد الأمل للجمهوريين

ناخبون يدلون بأصواتهم في ماريلاند أمس (إ.ب.أ)
ناخبون يدلون بأصواتهم في ماريلاند أمس (إ.ب.أ)
TT

توقعات بإقبال «تاريخي» على الانتخابات الأميركية

ناخبون يدلون بأصواتهم في ماريلاند أمس (إ.ب.أ)
ناخبون يدلون بأصواتهم في ماريلاند أمس (إ.ب.أ)

أقبل الأميركيون بشكل منقطع النظير على الاقتراع المبكر وعبر البريد في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إذ وصل عددهم إلى أكثر من 95 مليون ناخب، أي 69 في المائة من مجمل عدد المقترعين في انتخابات عام 2016 (نحو 139 مليوناً)، بحسب إحصاء لمشروع الانتخابات الأميركية في جامعة فلوريدا. ويمهّد ذلك الطريق لما قد تكون أعلى مشاركة في الانتخابات بالتاريخ الحديث، وذلك قبل يوم واحد من موعد التصويت الرسمي. ويتوقع أن يرتفع هذا العدد اليوم إلى نحو 150 مليون ناخب، مع فتح صناديق الاقتراع ابتداء من الساعة 6:00 صباحاً، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، على أن تستمر عمليات التصويت إلى 9:00 مساء بتوقيت الساحل الغربي لهذه البلاد.
ووسط اتهامات متبادلة في شأن عمليات «ترهيب» ممكنة للناخبين، باشر مكتب التحقيقات الفيديرالي (إف بي آي) تحقيقات في حوادث عدة وقعت في كثير من الولايات، وآخرها في تكساس عندما شوهدت سيارات تقل مؤيدين للرئيس دونالد ترمب تطارد حافلة تابعة لحملة منافسه الديمقراطي جو بايدن. ورفعت مبانٍ عديدة في واشنطن العاصمة ومدن رئيسية مثل نيويورك ولوس أنجليس وغيرها ألواحاً خشبية، في ظل مخاوف من حصول أعمال عنف واضطرابات خلال هذا اليوم أو بعده.
ووفقاً لمسح على المستوى الوطني أجرته شركة «أبشوت» مع كلية سيينا، فإن أكثرية الأميركيين من اليسار واليمين يشعرون بالقلق على بلدهم، موضحين أنهم «قلقون على استقرار الديمقراطية الأميركية». ورغم أن متوسط الاستطلاعات في ولاية أيوا «المتأرجحة» يظهر تقدم ترمب بنقطتين فقط، وهذا أضيق من هامش الخطأ، أظهر استطلاع جديد أجرته صحيفة «دي موين ريجيستر» وشركة «سيلزر أند كو» بين المقترعين المرجحين في الولاية أن ترمب سيحصل على 48 في المائة من الأصوات مقابل 41 في المائة لبايدن. وتكمن أهمية هذا الاستطلاع في أنه كان الوحيد الذي توقع عام 2016 فوز ترمب على منافسته هيلاري كلينتون. ويخشى الديمقراطيون أن تصح توقعاته حالياً، ما قد يعني أن ترمب في وضع أفضل بكثير مما كان متوقعاً في أيوا، وربما في ولايات أخرى مثل «ساحات المعارك» الانتخابية في الغرب الأوسط مثل ميشيغان وويسكونسن.
وأفادت شبكة «سي إن إن» الأميركية للتلفزيون بأن «السبب الذي جعل استطلاع سيلزر يثير قشعريرة الديمقراطيين وأمل الجمهوريين هو تاريخ هذا الاستطلاع»، الذي أكد قبل أربع سنوات أن ترمب كان متقدماً بفارق 7 نقاط. وجاءت النتيجة متطابقة.
كذلك، توقع رئيس مجموعة «ترافلغار غروب» روبرت كاهالي المؤيد للحزب الجمهوري أن ينتصر ترمب بخمس ولايات متأرجحة، وبالتالي في المحصلة بالمجمع الانتخابي. وهزأ من المشككين في طريقته غير التقليدية في توقع نتائج الانتخابات، مذكراً بأنه كان محقاً في عام 2016.
وبالإضافة إلى ذلك، لم يستبعد نايت سيلفر، مؤسس موقع 538 الأشهر للاطلاعات في الشؤون الأميركية، أن يؤدي خلاف محتمل على نتائج الاقتراع بالبريد في ولاية بنسلفانيا إلى تأخير إعلان نتائج الانتخابات حتى مطلع يناير (كانون الثاني) 2021، علماً بأن مجمل الاستطلاعات يفيد بأن بايدن يتقدم على ترمب ضمن هامش الخطأ. ونبه إلى أن «فرص ترمب تبلغ نحو 10 في المائة وليس صفراً»، مضيفاً أن الرئيس الحالي «يمكن أن يستفيد من المجمع الانتخابي». وذكر بأنه في عام 2016 كانت «الهوامش المتوقعة في ولايات محددة أضيق بكثير من الهوامش في التصويت الشعبي على المستوى الوطني».
ولاحظ أن تقدم بايدن في بنسلفانيا «ليس مذهلاً»، لأنه محصور بنحو «خمس نقاط في متوسط استطلاعاتنا»، معتبراً أنه «من دون ولاية بنسلفانيا، يوجد لدى بايدن بعض الطرق لتحقيق النصر، ولكن لا توجد ولاية بديلة واحدة يمكن أن تشعره بالأمان». وأوضح أنه على غرار ما حصل في انتخابات عام 2016 «يمكن لترمب أن يفوز»، رغم أن «كل نماذج الاستبيان الانتخابي متفائلة بالنسبة لبايدن، لكنها متحدة في أن فوز ترمب لا يزال معقولاً»، حتى مع «القصور الحاد على ما يبدو من نتائج استطلاعات الرأي». وربط ذلك المجمع الانتخابي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».