أصوات العرب الأميركيين منقسمة بين بايدن وترمب

استطلاع «العربي ـ الأميركي»: 59 % يفضلون بايدن

ناخبة تصوت في مكتب اقتراع بالعاصمة واشنطن أمس (إ.ب.أ)
ناخبة تصوت في مكتب اقتراع بالعاصمة واشنطن أمس (إ.ب.أ)
TT

أصوات العرب الأميركيين منقسمة بين بايدن وترمب

ناخبة تصوت في مكتب اقتراع بالعاصمة واشنطن أمس (إ.ب.أ)
ناخبة تصوت في مكتب اقتراع بالعاصمة واشنطن أمس (إ.ب.أ)

تتباين التحليلات ومحاولات رصد اتجاه تصويت الناخبين العرب والمسلمين في انتخابات الرئاسة الأميركية. فبعض استطلاعات الرأي تشير إلى ميل نسبة كبيرة من العرب الأميركيين إلى التصويت لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن، بينما وجدت استطلاعات أخرى أنهم يفضلون تجديد ولاية الرئيس الجمهوري دونالد ترمب.
ويقدّر عدد الأميركيين من أصول عربية في الولايات المتحدة بنحو ثلاثة إلى خمسة ملايين، أي ما يقارب 2 في المائة من إجمالي سكان الولايات المتحدة. وفيما لا تؤثر هذه النسبة مباشرة على حظوظ أي من المرشحين الرئاسيين، إلا أنها قد تشكل عاملاً مهماً في الانتخابات المحلية والتشريعية، وفي بعض المقاطعات بولايات متأرجحة مثل ميتشيغان وبنسلفانيا. وتتعزز حظوظ المرشح الديمقراطي بين المجموعات الديمغرافية داخل الجالية العربية، لكن بهامش أقل من الذي كان يتمتع به الرئيس السابق باراك أوباما عام 2008. ويتقدم بايدن، وفق أحدث استطلاعات الرأي للمعهد العربي - الأميركي، بين الناخبين المسلمين (60 في المائة إلى 30 في المائة لصالح ترمب)، والكاثوليك (55 في المائة مقابل 43 في المائة). ويتمتع بايدن بشعبية كبيرة بين الناخبين الأميركيين من أصول عربية الأصغر سناً (67 في المائة إلى 27 في المائة)، وبين كبار السن (66 في المائة إلى 26 في المائة).
ويشير الاستطلاع إلى أنه من المرجح أن يحصل المرشح الديمقراطي على عدد أكبر من أصوات الأميركيين من أصول عربية، وبنسبة أكبر من تلك التي حصلت عليها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في عام 2016، كما توقع المعهد أن تكون نسبة المشاركة العربية عالية. وقامت حملتا بايدن وترمب بالتواصل مع الجاليات العربية في ولاية ميتشيغان بشكل خاص، حيث ركزت بشكل مباشر وغير مباشر على المجتمع الأميركي العربي.
وأشارت نتائج استطلاع المعهد إلى أن 59 في المائة من العرب الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع (805 مشاركين)، يؤيدون بايدن، مقابل 35 في المائة يؤيدون الرئيس دونالد ترمب. وأظهر غالبية المشاركين دعماً قوياً لبايدن بشأن قضايا مكافحة الوباء والعدالة العرقية. ورجّح المعهد إدلاء أكثر من 80 في المائة من الناخبين من أصول عربية بأصواتهم في الاقتراع الرئاسي.
في المقابل، يرجح بعض المحللين دعم الجالية العربية الأميركية لمرشح الجمهوري دونالد ترمب، استناداً إلى المواقف التي تتخذها الإدارة الأميركية في ملف الاقتصاد، وخفض الضرائب، وكذلك الأفكار الاجتماعية المحافظة.
وسيكون تصويت الأميركيين من أصول عربية أكثر أهمية في ولايات ميتشيغان، حيث يمكن أن تصل أصواتهم إلى 5 في المائة من إجمالي الأصوات، وأوهايو وبنسلفانيا، حيث يمثلون ما بين 1.7 و2 في المائة من الناخبين المحتملين. إلى ذلك، وجد الاستطلاع أن 40 في المائة من الأميركيين العرب يولون أهمية كبرى في هذه الانتخابات لقضية «تدهور العلاقات العرقية في الولايات المتحدة اليوم»، تليها «الوظائف والاقتصاد» بنسبة 23 في المائة، ثم الرعاية الصحية (21 في المائة)، والبيئة وتغير المناخ (17 في المائة)، والضمان الاجتماعي والرعاية الطبية (10 في المائة). وفي كل هذه القضايا، باستثناء «الوظائف والاقتصاد»، كان بايدن مُفضَّلاً على ترمب بهامش كبير.
كان حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني هو القضية الوحيدة المتعلقة بالسياسة الخارجية المذكورة في قائمة من الاهتمامات العامة، وتم إدراجه كأولوية قصوى من قبل 5 في المائة فقط من الناخبين الأميركيين العرب. ولكن عند سؤالهم عن القضايا الرئيسية التي تهمهم في منطقة الشرق الأوسط، قال 45 في المائة من العرب الأميركيين، إن حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني كان أحد أهم اهتماماتهم.
ويقول جيمس زغبي، مدير المعهد العربي - الأميركي، إن دعم العرب الأميركيين الرئيس ترمب تزايد في السنوات الأربع الماضية عما كان عليه في انتخابات عام 2016، حيث كان الناخبون الأميركيين يفضّلون المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بنسبة 58 في المائة، مقابل 25 في المائة لصالح دونالد ترمب. من جهته، قال ربيع رشدي، أحد الناخبين العرب، إنه لن يصوّت لمرشح «يدعم الإجهاض أو زواج المثليين. إذ إن هذه الأفكار مخالفة للعقائد السماوية كلها، وهي ما ينادي بها المرشح الديمقراطي جو بايدن»، معتبراً أن المجتمع العربي «ينبذ هذه الأفكار من منطلق اجتماعي محافظ».
وأشار رشدي الذي يعمل في قطاع الأعمال بولاية ميرلاند لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الاتهامات الموجهة لترمب بمعاداة المسلمين والتي روّجت لها بعض وسائل الإعلام «غير صحيحة»، فقائمة حظر السفر على الدول الممنوعة ليست جميعها دولاً إسلامية، ولم تستهدف المسلمين، بل هي لحماية الأمن والحدود الأميركية من سياسات تلك الحكومات التي ينعدم فيها الأمن، على حد قوله.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.