الحريري في بعبدا يحرّك جمود تشكيل الحكومة

باسيل ينفي اتهامات له بالعرقلة

عون مستقبلاً الحريري (الوكالة الوطنية)
عون مستقبلاً الحريري (الوكالة الوطنية)
TT

الحريري في بعبدا يحرّك جمود تشكيل الحكومة

عون مستقبلاً الحريري (الوكالة الوطنية)
عون مستقبلاً الحريري (الوكالة الوطنية)

أعادت زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا، أمس (الاثنين)، تواصله مع رئيس الجمهورية ميشال عون لتحريك الملف الحكومي بعد جمود في الأيام الأخيرة، تخللته اتهامات لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بعرقلة إعلان ولادة الحكومة، وهو ما نفاه «التيار»، كما نفته رئاسة الجمهورية، بتأكيدها أن «التشاور مستمر في شأن تشكيل الحكومة، وفقاً للدستور، بين عون والحريري حصراً».
وبددت زيارة الحريري، أمس، الأجواء السلبية التي سادت المشهد السياسي اللبناني حول قرب إعلان تأليف الحكومة، حيث استقبل عون الحريري، وتابع معه درس ملف تشكيل الحكومة الجديدة «في جو من التعاون والتقدم الإيجابي»، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية. وقالت مصادر واسعة الاطلاع إن الزيارة ستليها زيارة أخرى قريباً.
وجاءت زيارة الحريري عقب بيان لرئاسة الجمهورية، قالت فيه إن «التشاور مستمر في شأن تشكيل الحكومة، ويتم حصراً -ووفقاً للدستور- بين الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري، ولا يوجد أي طرف ثالث فيه»، لافتة إلى أن «المشاورات لا تزال مستمرة، بما تفرضه المصلحة الوطنية العليا».
وأثارت اتهامات لباسيل بالتدخل في تشكيل الحكومة جدلاً واسعاً في لبنان، عالجه باسيل ببيان صدر عن مكتبه، نفي فيه الاتهامات الموجهة له، قائلاً: «إنّ كل ما يتمّ فبركته وتداوله في الإعلام حول تدخّل النائب باسيل في عملية تشكيل الحكومة هو عارٍ عن الصحة، ويهدف إلى تحميله مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة لتغطية المعرقلين الفعليين».
وأضاف البيان: «إن النائب باسيل و(التيار الوطني) لم يجريا لتاريخه أي تدخّل أو حوار مع أي طرف، رغم الحق الدستوري لهم في ذلك، شأنهم شأن سائر الكتل النيابية في عملية التشاور لتأليف الحكومة».
وتعتري تشكيل الحكومة عدة عقد ظهرت أخيراً، بعد حلحلة عقدة وزارة المالية التي توصلت الأطراف إلى أنها ستكون من حصة «الثنائي الشيعي»، ومن بين العراقيل عقدة التمثيل الدرزي، حيث يطالب «الحزب الديمقراطي اللبناني» الذي يرأسه النائب طلال أرسلان بتمثيله في الحكومة، إلى جانب الوزير الدرزي الآخر الذي يمثل «الحزب التقدمي الاشتراكي»، وذلك عبر توسعة حجم الحكومة إلى 20 وزيراً، ما يتيح تمثيل طائفة الموحدين الدروز بوزيرين، كما يتيح تمثيل طائفة الكاثوليك بوزيرين أيضاً. وتحدثت مصادر مقربة من قوى «8 آذار» عن أن هناك عقدة مسيحية - مسيحية، تتمثل في حصة تيار «المردة» الذي يترأسه النائب السابق سليمان فرنجية، وهو أحد خصوم «التيار الوطني الحر» على الساحة المسيحية، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن نقاشاً يجري حول تمثيل «المردة» بوزارة الدفاع من عدمه، أو في وزارة وازنة أيضاً، وهو ما لم يُبتّ فيه حتى الآن.
- جعجع: هل رأيتم؟
وتعليقاً على تبدد الأجواء الإيجابية، سأل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، عبر «تويتر»: «هل رأيتم الآن لماذا أحجمت (القوات اللبنانية) في مسألة الحكومة؟ طالما أن الثلاثي الحاكم حاكم لا أمل بأي خلاص... سنكمل من دون هوادة حتى إعادة تشكيل السلطة».
وإزاء التعقيدات التي ظهرت، تم تحميل باسيل مسؤولية هذه العرقلة، وهو ما نفاه مستشار باسيل، أنطوان قسطنطين، الذي نفى أن تكون هناك عقد أساساً، قائلاً إنه «لا معطيات لدينا حول وجود عقدة»، وسأل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هل هناك من تشكيلة تقدم بها الرئيس الحريري ورُفِضَت؟ هل تواصل الحريري معنا وعرقلناه؟»، وأضاف: «إذا كان الحريري لم يقدم أي عرض للرئيس عون، ولم يتشاور معنا، فكيف يكون الاتهام موجهاً لنا بعرقلة تشكيل الحكومة؟!».
وإذ شدد قسطنطين على أنه «لم يجرِ الاتصال بنا، ولم يُعرض علينا شيء»، أعرب عن خشيته من أن تكون هناك «محاولة لإخفاء المعارضين الحقيقيين، وتلبيسها لرئيس (التيار الوطني الحر)»، نافياً «بشكل قاطع، الاتهامات لنا بالعرقلة، مع احتفاظنا بحقنا الدستوري ككتلة نيابية في أن يتم التشاور معها»، وقال: «مع ذلك، لم نتشاور مع أحد، ولم يعرض علينا أحد أي شيء»، معتبراً أن الاتهامات التي سيقت ضد باسيل «بدت كأن هناك أوركسترا مبرمجة سلفاً لتوجيه الاتهامات له».
وأكد قسطنطين رفض تياره «لأي عُرف يجري تكريسه خارج الدستور»، في إشارة إلى تكريس حقيبة المالية من حصة الشيعة، كما قال: «إننا لم نسمِ الحريري، وكنا ننتظر حكومة اختصاصيين برئيسها ووزارئها، والآن هو يشكل حكومة ويستمزج آراء الذين سموه، فلماذا افتراض أن التيار هو من يعرقل؟».
وعن الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية بأنه يخوض معركة التأليف بالنيابة عن التيار، أشار قسطنطين إلى أن «عملية التشكيل تتم بشراكة كاملة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بموجب الدستور»، رافضاً تلك الاتهامات لعون «الذي لنا ملئ الثقة به»، وقال: «إذا كانوا (خصومه ومتهمو التيار بالعرقلة) غير قادرين على مواجهة رئيس الجمهورية أو قوى أخرى معترضة، فإن التلطي وراء اتهام باسيل بالعرقلة بات محاولة مكشوفة سافرة».
وفي هذا الوقت، دعت مصادر مقربة من «الثنائي الشيعي» إلى تشكيل الحكومة بسرعة، قائلة إن «وطأة الأزمات الصحية والمالية والمعيشية تفرض على الجميع أن يتحمل مسؤوليته، ويسارع إلى تشكيل الحكومة»، مؤكدة أن الأمور حُسمت باتجاه منح الطائفة الشيعية حقيبة المالية.



«الصحة العالمية» تحذّر من «نقص حادّ» في المواد الأساسية بشمال قطاع غزة

منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة (أ.ب)
منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة (أ.ب)
TT

«الصحة العالمية» تحذّر من «نقص حادّ» في المواد الأساسية بشمال قطاع غزة

منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة (أ.ب)
منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة (أ.ب)

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أنّ قطاع غزة، ولا سيّما شطره الشمالي، يعاني نقصاً حادّاً في الأدوية والأغذية والوقود والمأوى، مطالبة إسرائيل بالسماح بدخول مزيد من المساعدات إليه، وتسهيل العمليات الإنسانية فيه.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وصفت المنظمة الأممية الوضع على الأرض بأنه «كارثي».

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه عندما اندلعت الحرب في غزة، قبل أكثر من عام في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لجأ تقريباً جميع الذين نزحوا بسبب النزاع إلى مبان عامة أو أقاموا لدى أقارب لهم.

وأضاف، في مؤتمر صحافي بمقرّ المنظمة في جنيف: «الآن، يعيش 90 في المائة منهم في خيم».

وأوضح أن «هذا الأمر يجعلهم عرضة لأمراض الجهاز التنفّسي وغيرها، في حين يتوقّع أن يؤدّي الطقس البارد والأمطار والفيضانات إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية».

وحذّر تيدروس من أن الوضع مروِّع بشكل خاص في شمال غزة، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة، مطلع أكتوبر الماضي.

وكان تقريرٌ أُعِدّ بدعم من الأمم المتّحدة قد حذّر، في وقت سابق من هذا الشهر، من أن شبح المجاعة يخيّم على شمال قطاع غزة؛ حيث اشتدّ القصف والمعارك، وتوقّف وصول المساعدات الغذائية بصورة تامة تقريباً.

وقام فريق من منظمة الصحة العالمية وشركائها، هذا الأسبوع، بزيارة إلى شمال قطاع غزة استمرّت ثلاثة أيام، وجالَ خلالها على أكثر من 12 مرفقاً صحياً.

وقال تيدروس إن الفريق رأى «عدداً كبيراً من مرضى الصدمات، وعدداً متزايداً من المصابين بأمراض مزمنة الذين يحتاجون إلى العلاج». وأضاف: «هناك نقص حادّ في الأدوية الأساسية».

ولفت المدير العام إلى أن منظمته «تفعل كلّ ما في وسعها - كلّ ما تسمح لنا إسرائيل بفعله - لتقديم الخدمات الصحية والإمدادات».

من جهته، قال ريك بيبركورن، ممثّل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، للصحافيين، إنّه من أصل 22 مهمّة إلى شمال قطاع غزة، قدّمت طلبات بشأنها، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، جرى تسهيل تسع مهام فقط.

وأضاف أنّه من المقرّر أن تُجرى، السبت، مهمّة إلى المستشفيين الوحيدين، اللذين ما زالا يعملان «بالحد الأدنى» في شمال قطاع غزة؛ وهما مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة، معرباً عن أمله في ألا تحدث عرقلة لهذه المهمة.

وقال بيبركورن إنّ هذين المستشفيين «بحاجة إلى كل شيء»، ويعانيان بالخصوص نقصاً شديداً في الوقود، محذراً من أنّه «دون وقود لا توجد عمليات إنسانية على الإطلاق».

وفي الجانب الإيجابي، قال بيبركورن إنّ منظمة الصحة العالمية سهّلت، هذا الأسبوع، إخلاء 17 مريضاً من قطاع غزة إلى الأردن، يُفترض أن يتوجه 12 منهم إلى الولايات المتحدة لتلقّي العلاج.

وأوضح أن هؤلاء المرضى هم من بين نحو 300 مريض تمكنوا من مغادرة القطاع منذ أن أغلقت إسرائيل معبر رفح الحدودي الرئيسي في مطلع مايو (أيار) الماضي.

لكنّ نحو 12 ألف مريض ما زالوا ينتظرون، في القطاع، إجلاءهم لأسباب طبية، وفقاً لبيبركورن الذي طالب بتوفير ممرات آمنة لإخراج المرضى من القطاع.

وقال: «إذا استمررنا على هذا المنوال، فسوف نكون مشغولين، طوال السنوات العشر المقبلة».