حزب نتنياهو يهدد بتفكيك الحكومة

رداً على تهديدات حزب «كحول لفان»

غضب من نتنياهو وغانتس (رويترز)
غضب من نتنياهو وغانتس (رويترز)
TT

حزب نتنياهو يهدد بتفكيك الحكومة

غضب من نتنياهو وغانتس (رويترز)
غضب من نتنياهو وغانتس (رويترز)

على الرغم من أن مصلحة مشتركة تربط بحبل السرة بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء البديل في حكومته وزير الأمن، بيني غانتس، واستطلاعات الرأي تجمع على أن توجههما إلى الانتخابات سيضعفهما بشكل حاد، دخل حزبهما، الليكود و«كحول لفان» في صراع متصاعد، يشبه لعبة شد الحبل، فحزب غانتس يهدد بالانقلاب على الائتلاف والتصويت مع المعارضة، ويهدد الليكود بإلغاء اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة.
وقد اجتمع وزراء ونواب «كحول لفان»، حتى فجر أمس (الاثنين)، في بيت غانتس، ولم ينجحوا في حسم الخلافات بينهم حول الموضوع. واصطفوا في مجموعتين، إحداهما تقف إلى جانب غانتس، وهي الأقلية، والأخرى تقف وراء وزير الخارجية، غابي أشكنازي، ووزير القضاء، آفي نيسانكورين، وتضم الغالبية. ووقفت الأقلية إلى جانب البقاء في الائتلاف الحكومي «وعدم إتاحة الفرصة أمام نتنياهو التملص من الاتفاق الائتلافي والصبر حتى يحل موعد تولي غانتس رئاسة الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) في السنة المقبلة. ووقفت الأغلبية إلى جانب التشدد مع نتنياهو وتهديده بالانسحاب من الحكومة في حال الاستمرار في تقاعسه عن إقرار الموازنة العامة للسنة الحالية والسنة المقبلة.
واتهمت مجموعة أشكنازي المجموعة الأخرى بالتسبب في تفسخ الحزب، وقالت إن «حزب كحول لفان (وتعني بالعبرية أزرق أبيض) ينقسم إلى قسمين، واحد يرفع العلم الأزرق أمام نتنياهو والآخر يرفع العلم الأبيض (الاستسلام). وغانتس يرضخ أمام نتنياهو مرة تلو الأخرى». ونقلت مصادر عن أشكنازي، قوله، إن «الحزب يدفع ثمناً باهظاً في الرأي العام بسبب تنفيذه أجندات لا يؤمن بها، وغالبيتها أجندات شخصية لرئيس الحكومة». وأضافت المصادر نفسها، أن «نتنياهو سيذهب إلى الانتخابات حتماً لكي يمنع غانتس من تولي منصب رئيس حكومة مكانه، في نوفمبر المقبل بعد سنة. ورياح الانتخابات باتت في الجو، وجلبت معها الكثير من الاحتكاكات الداخلية، وهناك حاجة إلى اتخاذ قرار قبل أن يقرر نتنياهو بنفسه الأجندة والجدول الزمني».
وعلى الرغم من أن أشكنازي يمتلك أغلبية قادة الحزب، فإن من المرجح أن ينفذ غانتس رغبته ويواصل اتخاذ موقف معتدل من نتنياهو، وذلك من دون أن يفرض رأيه. فالعلاقات بين الطرفين ما زالت جيدة، والثقة موجودة وهم يحسبون حساب المستقبل.
يذكر أن المعارضة البرلمانية، وخصوصاً رفاق غانتس وأشكنازي السابقين في «كحول لفان»، تضع تحديات أمام «كحول لفان»، وتطرح مشاريع قوانين حساسة على الكنيست لإحراج غانتس ورفاقه، فطرحت نزع ثقة ثانياً عن الحكومة سيتم التصويت عليه غداً (الأربعاء). وهناك مشروع قانون طرحه النائب ميكي ليفي، من كتلة «ييش عتيد – تيلم»، حول إعفاء مخصصات الإنفاق على منزل نتنياهو الخاص في قيسارية من ضريبة الدخل.
وكانت «القناة 13» قد نشرت نتائج استطلاع جديد للرأي، مساء الأحد، أجرته في نهاية الأسبوع، يكشف عن أن التدهور في شعبية نتنياهو قد توقف، لكنه لن يستطيع تشكيل حكومة بتركيبة الائتلاف الحالي. فالليكود الممثل اليوم بـ36 مقعداً، سيحصل على 29 مقعداً لو جرت الانتخابات اليوم، علماً بأنه كان هبط إلى 27 في الأسبوع الماضي، و«كحول لفان»، الممثل اليوم بـ16 مقعداً، سيحصل على 10 مقاعد، يليه حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، الذي سيحافظ على قوته 9 مقاعد، و«يهدوت هتوراة» لليهود الأشكناز المتدنين الذي سيحافظ أيضاً على قوته 7 مقاعد. ويبلغ مجموع نواب هذه الأحزاب 55 مقعداً، من مجموع 120. وسيكون على نتنياهو للجوء إلى حزب آخر. فإما أن يختار تحالف أحزاب اليمين المتطرف (يمينا)، الذي يعطيه الاستطلاع ارتفاعاً كبيراً من 6 مقاعد اليوم إلى 22 مقعداً، وإما أن يختار «ييش عتيد - تيلم» برئاسة يائير لبيد، الذي يعطيه الاستطلاع ارتفاعاً من 14 مقعداً اليوم إلى 20 مقعداً. ولذلك؛ فمن الأفضل له ولغانتس البقاء في تحالفهما الحالي، والكف عن التبجح بالتهديدات.
يذكر أن تمثيل القائمة المشتركة للأحزاب العربية الممثلة حالياً بـ15 مقعداً، تراجع إلى 12 مقعداً، حسب الاستطلاع الجديد. ويمكن أن يتراجع أكثر إلى 11 مقعداً، فيما لو خاض الانتخابات رئيس بلدية تل أبيب، رون خلدائي. وتدل النتائج على أن حزباً جديداً كهذا سيحصل على 7 مقاعد، كلها قادمة من أصوات الوسط واليسار.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.