داخلية «الوفاق» الليبي تُؤمّن أول اجتماع في غدامس لـ«اللجنة العسكرية»

«بركان الغضب» الموالية للسراج تواصل تحديها لـ«اتفاق جنيف»

جانب من مراسم تأبين ونيس بوخمادة آمر القوات الخاصة بالجيش الوطني الذي توفي أول من أمس (أ.ف.ب)
جانب من مراسم تأبين ونيس بوخمادة آمر القوات الخاصة بالجيش الوطني الذي توفي أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

داخلية «الوفاق» الليبي تُؤمّن أول اجتماع في غدامس لـ«اللجنة العسكرية»

جانب من مراسم تأبين ونيس بوخمادة آمر القوات الخاصة بالجيش الوطني الذي توفي أول من أمس (أ.ف.ب)
جانب من مراسم تأبين ونيس بوخمادة آمر القوات الخاصة بالجيش الوطني الذي توفي أول من أمس (أ.ف.ب)

بدأ أمس، أول اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) للمرة الأولى في مدينة غدامس الواقعة جنوب غربي ليبيا، التي ستستمر لثلاثة أيام، بين وفدي الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، وقوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، الذي سعى لـ«تبرير تراجعه عن الاستقالة من منصبه» بالقول إنه «مستمر في ممارسة مهامه» بسبب ما وصفه بـ«حساسية الموقف، ودرءاً لأي إشكاليات دستورية أو قانونية، قد تزيد من حدة الاستقطابات الموجودة الآن».
وكان لافتاً أمس، تصدر صورة الفريق الراحل ونيس بوخمادة، قائد القوات الخاصة بالجيش الوطني الذي توفي أول من أمس، فور وصول وفد «الجيش» إلى مطار مدينة غدامس للمشاركة في المحادثات، التي تعقد جولتها الخامسة على التوالي، وسط إجراءات أمنية مشددة، تزامناً مع وصول وفد حكومة الوفاق، إلى جانب ستيفاني وليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة.
ونشرت البعثة الأممية لقطات من استقبال وليامز، عقب وصولها إلى مدينة غدامس لحضور الجولة الخامسة للجنة العسكرية المشتركة. وهذه المرة الأولى التي تعقد فيها هذه اللجنة اجتماعاتها داخل ليبيا، بعد أربع جولات مماثلة في مدينة جنيف السويسرية، أسفرت عن اتفاق لإبرام هدنة دائمة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا.
ويناقش المجتمعون في غدامس آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، وآليات المراقبة، والتحقق من وقف إطلاق النار.
وقال جمال الأسود، عميد بلدية غدامس، الذي استقبل الوفود الثلاثة رفقة أعضاء المجلس البلدي للمدينة، إنها «جاهزة لبدء هذه الاجتماعات»، لافتاً إلى «وجود قوات الأمن الدبلوماسي التابعة لحكومة الوفاق في الأماكن المخصصة لها». بينما أعلنت وزارة داخلية «الوفاق» أنها «وضعت خطة أمنية لتأمين فعاليات الاجتماع»، الذي ينتهي غداً (الأربعاء).
إلى ذلك، قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه «بدأ أمس زيارة مفاجئة إلى العاصمة الروسية موسكو لعقد محادثات مع مسؤولين روس، حول السبل التي يمكن بها دعم حل بقيادة ليبيا، وتيسير الأمم المتحدة للنزاع في ليبيا».
بدوره، قال فائز السراج الذي أوضح أنه حظي باستقبال كبير لدى عودته مساء أول من أمس، إلى العاصمة طرابلس، بعد زيارة شملت تركيا وإيطاليا، إن «المهلة التي حددها لتسليم السلطة نهاية الشهر الماضي انتهت، دون إنجاز أي شيء، وذلك بسبب تأخر الأطراف الليبية في اللقاء، وإنجاز هذا الاستحقاق»، وأضاف موضحاً: «لذلك وجدت نفسي وزملائي في موقف يحتم علينا تحمل المسؤولية مرة أخرى، للمحافظة على أمن البلد وسيادة قراره السياسي»، استناداً لما جاء في الاتفاق السياسي، في إشارة إلى «اتفاق السلام المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015»، لافتاً إلى تلقي مطالب من مجالس الدولة والقضاء والنواب الموازي، ورئيس المحكمة العليا، بضرورة الاستمرار في مهامهم.
كما اعتبر السراج أن «البيانات الصادرة عن البعثة الأممية للدعم في ليبيا، والخارجيتين الألمانية والإيطالية ومن السفارة الأميركية، تدعم تأجيل تسليم السلطة لحين التقاء الأطراف الليبية للوصول إلى حل، وتوافق سياسي يخدم المرحلة المقبلة».
وعلى الرغم من حديثه عن قناعته بأن «الانتخابات هي أقصر الحلول لإنهاء الأزمة في ليبيا، وأفضل الخيارات لصناعة الاستقرار والسلام الدائمين»، فإنه قال: «نزولاً عند رغبة كثير من الأطراف الليبية، التي تتبنى فكرة إنتاج مرحلة انتقالية جديدة، رأيت أنه من الأنسب، إن لم يكن هناك مفر من الدخول لهذه المرحلة، ضرورة الإسراع بإتمامها دون تباطؤ»، موضحاً أنه وجه في سبتمبر (أيلول) الماضي رسالة صريحة، ناشد فيها الأفرقاء الليبيين ضرورة الالتقاء مجدداً على طاولة الحوار، وتحمل المسؤولية باختيار سلطة تنفيذية جديدة مع نهاية الشهر الماضي، وأنه أبدى بشكل واضح رغبته واستعداده وأمله في تسليم السلطة لمن يتم التوافق عليهم.
كما ناشد السراج كل الأطراف الليبية ضرورة الانخراط الإيجابي في الحوارات المقبلة، والعمل على توحيد مؤسسات الدولة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا.
في سياق متصل، واصلت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات الوفاق، إظهار تحديها لاتفاق جنيف، الذي ينص على وقف برامج التدريب العسكري مع تركيا، بعد أن نشرت أمس، صور تدريبات عسكرية لعناصرها في تركيا، في إطار ضمن اتفاقية التدريب العسكري والتعاون المبرمة بين الطرفين. كما نشرت صوراً لعربات قتال جديدة مقبلة من تركيا ضمن عرض عسكري لإحدى وحداتها، خلال افتتاح مركز تدريب في معسكر حمزة.
من جهة ثانية، نعى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اللواء ونيس بوخمادة، آمر القوات الخاصة بالجيش الوطني، الذى أصدر أمس، قراراً استثنائياً بترقيته لرتبة الفريق، بعدما شيع وسط جنازة مهيبة إلى مثواه في مدينة بنغازي، إثر وفاته بشكل مفاجئ. وأعلن الحداد الرسمي في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام. كما نعاه المشير حفتر، الذي قال إنه «توفي بين جنوده وضباطه في ميدان الشرف»، ووصفه بـ«بطل معارك التحرير ودحر (الإرهابيين) والمجرمين».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.