جدل في البرلمان المغربي حول حقوق الإنسان بسبب «الطوارئ»

مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان في المغرب

دافع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، أمس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، عن السياسة التي انتهجتها السلطات لمواجهة المخالفين لحالة الطوارئ المعلنة لمواجهة جائحة كورونا.
وقال الرميد رداً على انتقادات فرق نيابية حول المس بحقوق الإنسان خلال تدخلات الأجهزة الأمنية، إن من حق الدول «تقييد بعض الحقوق والحريات من أجل ضمان الحق في الحياة». لكن يجب أن يكون ذلك «في حدود معينة»، معتبراً أن «الأهم هو احترام الشرعية والمشروعية»، باحترام القانون عند الاعتقال والمتابعة.
وشدد الرميد على أنه بصفته وزير دولة مكلفاً حقوق الإنسان، تصل إليه شكاوى عدة، لكن تبين من خلال معالجتها أن «تدبير ملف حقوق الإنسان، وإن شابه شيء في مثل هذه الظروف، يبقى مقبولاً، وليس هناك من مؤاخذات جوهرية وكبرى تسجل عليه، بخلاف ما يشاع»، حسب قوله.
وكشف الرميد، عن أن عدد المخالفين الذين تمت متابعتهم في إطار قانون حالة الطوارئ الصحية، بلغ عددهم 162 ألفاً و444 شخصاً، معظمهم متابعون في حالة سراح، في حين أن عدد القضايا التي يتابع فيها أشخاص رهن الاعتقال وصل إلى 799 قضية.
ورداً على الانتقادات التي وجهها بعض النواب لسياسة الحكومة في ظل حالة الطوارئ، دون احترام حقوق الإنسان، رد الوزير قائلاً «لا توجد في العالم صيغة مثالية، تم فيها التوفيق في ظل الجائحة بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في الحياة والصحة»، متسائلاً «كيف تطلبون منا ما لا يوجد في أي دولة؟».
وبخصوص احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أكد الوزير المغربي، أن حماية الحقوق فرضت تعزيز قدرات المنظومة الصحية على مستوى الاستقبال والتكفل بالحالات المصابة، مشيراً إلى تخصيص الحكومة ثلاثة مليارات درهم (300 مليون دولار) من الصندوق الذي أحدثته الحكومة، والمسمى «صندوق تدبير جائحة كورونا»، تضاف إلى ميزانية القطاع التي بلغت 23 مليار درهم (2.3 مليار دولار) في القانون المالي لسنة 2021، فضلاً عن تخصيص 5500 منصب شغل للقطاع الصحي، وذلك بزيادة 1500 منصب مقارنة مع السنة المالية 2020. وبخصوص البرامج الاجتماعية، أكد الرميد، أن الحكومة تنكب على توسيع التغطية الاجتماعية في أفق تعميمها على مدى خمس سنوات، وذلك بتعميم التغطية الصحية لـ22 مليون مغربي في أجل قريب، وتعميم التعويضات العائلية لتشمل 7 ملايين طفل في سن التمدرس، والانخراط في نظام التقاعد لصالح 5 ملايين شخص، ثم نظام التعويض عن فقدان الشغل. معتبراً أن كل هذه المشاريع الاجتماعية «غير مسبوقة»، وإذا ما تحققت «ستكون إنجازاً تاريخياً يحق للمغاربة الافتخار به».
من جهة أخرى، أطلقت وزارة الصحة المغربية أمس «الحملة الوطنية للوقاية من الإنفلونزا»، التي تستهدف الأشخاص المعرّضين لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة، مرتبطة بالإنفلونزا قد تؤدي إلى الوفاة.
ويتعلق الأمر بالنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كـالفشل الكلوي المزمن، والسكري، وأمراض القلب، والأمراض الرئوية المزمنة، وكذا كبار السن الذين يبلغون من العمر 65 عاماً وأكثر، والأطفال الأقل من 5 سنوات.
وأوصت الوزارة بهذا التلقيح بشدة لدى مهنيي الصحة «لأنه يمكّن، بالإضافة إلى حمايتهم وحماية محيطهم الأسري والمهني»، من منع انتقال المرض إلى المرضى، الذين يتم استقبالهم بمؤسسات الرعاية الصحية».