واشنطن تبدأ مشاورات مع الأمم المتحدة لرفع العقوبات عن الخرطوم

TT

واشنطن تبدأ مشاورات مع الأمم المتحدة لرفع العقوبات عن الخرطوم

أعلنت الولايات المتحدة بدء مشاورات مع الأمم المتحدة حول رفع العقوبات الدولية عن السودان، وذلك نتيجة النزاع القديم في إقليم دارفور. وجاءت تحركات واشنطن بعد أن رفعت السودان عن قائمة الدول الداعمة للإرهاب.
وقال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، في بيان صحافي أمس، إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة السودانية الانتقالية، والشركاء الدوليين لتحديد الظروف، التي يمكن أن تؤدي إلى رفع العقوبات المتعلقة بنزاع دارفور في أقرب فرصة، موضحاً أنه تم بالفعل البدء في هذه المشاورات في الأمم المتحدة، «مع وضع هذا الهدف في الاعتبار».
وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض في عام 2005 حظراً على الأسلحة، وحظراً للسفر، وتجميد الأرصدة بحق أي شخص يشتبه في عرقلته جهود السلام في دارفور، كما أدانت الحكومة الأميركية حينها، برئاسة جورج دبليو بوش، «إبادة» بحق السكان السود في دارفور.
وأشار بومبيو في البيان الصحافي إلى أنه رغم إصدار البيت الأبيض إشعاراً باستمرار حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بالسودان، المعلن عنها في الأمر التنفيذي 13067 لعام 1997، فإنه لا ينعكس سلباً على العلاقات الثنائية المحسنة مع السودان، أو على أداء الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية، وليس له أي تأثير على القرار أو الإجراءات لإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، مشيداً بالتقدم الكبير الذي حققته الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية في العمل نحو الحرية والسلام، والعدالة للشعب السوداني.
وأضاف بومبيو: «كما نرحب بقرار السودان الشجاع بالانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل سعياً لتحقيق السلام والأمن والازدهار. ونحن ندرك التحسينات الهامة التي حققتها الحكومة الانتقالية في النهوض بحقوق الإنسان، ونثني على جهودها لإحلال السلام في دارفور ومناطق الصراع الأخرى في السودان، ونأمل أن يسهل هذا التوقيع التاريخي الشعور بالعدالة والحل للضحايا وعائلاتهم، بينما يساعد في الدخول في فصل جديد في العلاقة بين الولايات المتحدة والسودان».
واعتبر بومبيو أن قرار الرئيس ترمب الأخير بالمضي قدماً في إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الانتقالية، والتي يقودها المدنيون، للتأكد من عدم وجود دعم للأعمال الإرهابية الدولية، مؤكداً أن الولايات المتحدة مستمرة في بناء شراكة استراتيجية مع السودان، وتعزيز دعم الشعب السوداني.
وكانت الولايات المتحدة والسودان قد أبرما الأسبوع الماضي اتفاقية ثنائية لحل المطالبات الناشئة عن تفجيرات سفارتي شرق أفريقيا عام 1998 في تنزانيا وكينيا، وهي الاتفاقية التي تنص أيضاً على تحويل تعويضات ضحايا هجوم عام 2000 على المدمرة الأميركية «كول»، ومقتل موظف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جون جرانفيل عام 2008.
ويأتي هذا الاتفاق تتويجاً لأكثر من عام من المفاوضات بين البلدين. كما ينص الاتفاق على تقديم الخرطوم مبلغ 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الإرهاب، التي سيتم الإفراج عنها للولايات المتحدة بعد إلغاء تصنيف الدولة الراعية للإرهاب في السودان، وسن تشريعات من شأنها أن تعيد الحصانات إلى تلك الدول التي ليست كذلك.
ويأتي هذا التطور كدليل جديد على تحسن العلاقات بين واشنطن والخرطوم، التي كانت منبوذة من المجتمع الدولي، وتسعى لتحسين صورتها منذ سقوط نظام عمر البشير في 2019.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.