«التجمع» المعارض يحذر من «دستور رفضه 86.3 %» من الجزائريين

TT

«التجمع» المعارض يحذر من «دستور رفضه 86.3 %» من الجزائريين

حذر حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» العلماني في الجزائر، أمس، بأن «اعتماد دستور رفضه 86.3 في المائة من الناخبين، يعني فتح الطريق للفوضى الشاحنة لكل المخاطر»، مبرزاً أن نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور «دليل على حالة الرفض الشعبي السلمي»، وأن «نسبة المشاركة المصرح بها تشكل بذاتها تنصّلاً شعبياً من مسار إضفاء الشرعية». وحذر الحزب؛ الذي قاطع الاستفتاء، من أن الإصرار على هذا المسار «سيدخل البلاد في مشاكل هي في غنى عنها».
من جهته؛ عدّ سعيد صالحي، نائب رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، أن نتيجة الاستفتاء «نصر كبير للحراك... وعلى السلطة أن تعترف بفشلها، وتعيد النظر في خريطة طريقها»، مؤكداً أن «مسار التغيير الديمقراطي التأسيسي هو الحل».
ورفض «الحراك» النص المقترح «شكلاً ومضموناً»؛ لأنه لا يمثل سوى «تغيير في الواجهة»، في حين أن الشارع طالب بـ«تغيير النظام» الحاكم منذ استقلال البلد في عام 1962.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.