الشرطة الأميركية تستعد لاضطرابات وعنف محتملين أثناء الانتخابات

عناصر من الشرطة الأميركية (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الأميركية (أ.ف.ب)
TT

الشرطة الأميركية تستعد لاضطرابات وعنف محتملين أثناء الانتخابات

عناصر من الشرطة الأميركية (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الأميركية (أ.ف.ب)

قبل ساعات من إجراء انتخابات الرئاسة الأميركية، أعلنت الشرطة استعدادها الكامل لأي اضطرابات أو أعمال عنف من المحتمل أن تقع في هذا الحدث المهم، مؤكدة أنها تحاول -رغم ذلك- بث الطمأنينة بين المواطنين، وعدم إخافتهم من الذهاب لمراكز الاقتراع.
وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فقد أجرت وكالات إنفاذ القانون تدريبات لأفراد الشرطة على عدد من السيناريوهات التي قد تقع في الانتخابات، من بينها احتمالية وقوع اشتباكات عنيفة بين أنصار جو بايدن ودونالد ترمب، وظهور مجموعات مسلحة، ووقوع هجوم إلكتروني أو هجوم بقنبلة.
إلا أن هذه الوكالات أكدت أنها تكافح قدر الإمكان لعدم تسبب نشر قوات الشرطة في إخافة الناخبين، وإبعادهم عن مراكز الاقتراع، وقد وجدوا أن الدوريات المتحركة المتكررة هي الخيار الأفضل.
وقال أندرو والش، نائب رئيس الأمن الداخلي في قسم شرطة مدينة لاس فيغاس: «إن جعل الناس يشعرون بالأمان وسط الانتخابات، دون خلق وجود شرطي علني يعد تحدياً كبيراً لجميع أقسام الشرطة».
ومن جهته، حذر المدعي العام في ولاية أوهايو، الجمهوري ديف يوست، من أنه لن يُسمح لأي شخص بخرق القانون، ومنع الناس من التصويت.
وفي الوقت نفسه، سعت كثير من السلطات القضائية إلى تحذير قوات الشرطة من الاعتداء على الناخبين بأي شكل من الأشكال.
فقد أصدر لاري كراسنر، المدعي العام في فيلادلفيا، مذكرة إلى قوات الشرطة، أكد فيها أنهم قد يواجهون السجن لمدة 5 سنوات في حال قيامهم بـ«ضرب أي ناخب بشكل غير قانوني، أو الاعتداء عليهم لفظياً في مراكز الاقتراع أو بالقرب منها».
وفي ولاية بنسلفانيا، المشهورة بكثرة عدد النشطاء اليساريين والجماعات اليمينية المتطرفة المسلحة بها، سيتم نشر قوات الشرطة بشكل مكثف، وكذلك الحال في ميشيغان وويسكونسن وفلوريدا وجورجيا وأوريغون.
وفي مدينة نيويورك، تنص القوانين المحلية القائمة منذ فترة طويلة على نشر ضابط واحد على الأقل في كل مركز من مراكز الاقتراع البالغ عددها 1.201، لكن المئات الآخرين سيكونون في وضع الاستعداد.
وقال قائد الشرطة بنيويورك تيرينس موناهان إن «الدرس المستفاد من المظاهرات الكبيرة التي وقعت بالولايات المتحدة هذا العام هو أنه ينبغي على الشرطة الوصول إلى أماكن الاضطرابات بشكل أسرع».
وأكد موناهان أنه تم تدريب الضباط بالولايات المختلفة على كيفية التصدي للفوضى العارمة، مشيراً إلى أن الانتخابات المقبلة تثير جدلاً ونزاعات حادة داخل البلاد.
ويرى بعض الخبراء أن أتباع اليمين المتطرف ينظرون إلى الانتخابات على أنها فرصة للتحريض على العنف، وتسريع هدفهم المتمثل في اندلاع حرب أهلية بالبلاد.
وقبل أيام، قال تقرير صحافي إن مكتب الحرس الوطني الأميركي أنشأ وحدة جديدة، تتكون في معظمها من رجال الشرطة العسكرية، للتعامل مع الاضطرابات المحتملة التي قد تقع يوم الانتخابات.
وأكد كين كوتشينيلي، القائم بأعمال نائب وزير الداخلية الأميركي، الأسبوع الماضي، لشبكة «سي إن إن» أن الشرطة «جاهزة للعمل حسب الحاجة»، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية «ليس لديها أي معلومات استخباراتية حول وجود تهديد محدد باندلاع أعمال عنف».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».