الشرطة الأميركية تستعد لاضطرابات وعنف محتملين أثناء الانتخابات

عناصر من الشرطة الأميركية (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الأميركية (أ.ف.ب)
TT

الشرطة الأميركية تستعد لاضطرابات وعنف محتملين أثناء الانتخابات

عناصر من الشرطة الأميركية (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الأميركية (أ.ف.ب)

قبل ساعات من إجراء انتخابات الرئاسة الأميركية، أعلنت الشرطة استعدادها الكامل لأي اضطرابات أو أعمال عنف من المحتمل أن تقع في هذا الحدث المهم، مؤكدة أنها تحاول -رغم ذلك- بث الطمأنينة بين المواطنين، وعدم إخافتهم من الذهاب لمراكز الاقتراع.
وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فقد أجرت وكالات إنفاذ القانون تدريبات لأفراد الشرطة على عدد من السيناريوهات التي قد تقع في الانتخابات، من بينها احتمالية وقوع اشتباكات عنيفة بين أنصار جو بايدن ودونالد ترمب، وظهور مجموعات مسلحة، ووقوع هجوم إلكتروني أو هجوم بقنبلة.
إلا أن هذه الوكالات أكدت أنها تكافح قدر الإمكان لعدم تسبب نشر قوات الشرطة في إخافة الناخبين، وإبعادهم عن مراكز الاقتراع، وقد وجدوا أن الدوريات المتحركة المتكررة هي الخيار الأفضل.
وقال أندرو والش، نائب رئيس الأمن الداخلي في قسم شرطة مدينة لاس فيغاس: «إن جعل الناس يشعرون بالأمان وسط الانتخابات، دون خلق وجود شرطي علني يعد تحدياً كبيراً لجميع أقسام الشرطة».
ومن جهته، حذر المدعي العام في ولاية أوهايو، الجمهوري ديف يوست، من أنه لن يُسمح لأي شخص بخرق القانون، ومنع الناس من التصويت.
وفي الوقت نفسه، سعت كثير من السلطات القضائية إلى تحذير قوات الشرطة من الاعتداء على الناخبين بأي شكل من الأشكال.
فقد أصدر لاري كراسنر، المدعي العام في فيلادلفيا، مذكرة إلى قوات الشرطة، أكد فيها أنهم قد يواجهون السجن لمدة 5 سنوات في حال قيامهم بـ«ضرب أي ناخب بشكل غير قانوني، أو الاعتداء عليهم لفظياً في مراكز الاقتراع أو بالقرب منها».
وفي ولاية بنسلفانيا، المشهورة بكثرة عدد النشطاء اليساريين والجماعات اليمينية المتطرفة المسلحة بها، سيتم نشر قوات الشرطة بشكل مكثف، وكذلك الحال في ميشيغان وويسكونسن وفلوريدا وجورجيا وأوريغون.
وفي مدينة نيويورك، تنص القوانين المحلية القائمة منذ فترة طويلة على نشر ضابط واحد على الأقل في كل مركز من مراكز الاقتراع البالغ عددها 1.201، لكن المئات الآخرين سيكونون في وضع الاستعداد.
وقال قائد الشرطة بنيويورك تيرينس موناهان إن «الدرس المستفاد من المظاهرات الكبيرة التي وقعت بالولايات المتحدة هذا العام هو أنه ينبغي على الشرطة الوصول إلى أماكن الاضطرابات بشكل أسرع».
وأكد موناهان أنه تم تدريب الضباط بالولايات المختلفة على كيفية التصدي للفوضى العارمة، مشيراً إلى أن الانتخابات المقبلة تثير جدلاً ونزاعات حادة داخل البلاد.
ويرى بعض الخبراء أن أتباع اليمين المتطرف ينظرون إلى الانتخابات على أنها فرصة للتحريض على العنف، وتسريع هدفهم المتمثل في اندلاع حرب أهلية بالبلاد.
وقبل أيام، قال تقرير صحافي إن مكتب الحرس الوطني الأميركي أنشأ وحدة جديدة، تتكون في معظمها من رجال الشرطة العسكرية، للتعامل مع الاضطرابات المحتملة التي قد تقع يوم الانتخابات.
وأكد كين كوتشينيلي، القائم بأعمال نائب وزير الداخلية الأميركي، الأسبوع الماضي، لشبكة «سي إن إن» أن الشرطة «جاهزة للعمل حسب الحاجة»، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية «ليس لديها أي معلومات استخباراتية حول وجود تهديد محدد باندلاع أعمال عنف».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».