مصر تفتح معبر رفح مع قطاع غزة لأربعة أيام للحالات الإنسانية

ركاب يجلسون بجوار أمتعتهم أثناء انتظارهم لعبور معبر رفح إلى الجانب المصري (أ.ب)
ركاب يجلسون بجوار أمتعتهم أثناء انتظارهم لعبور معبر رفح إلى الجانب المصري (أ.ب)
TT

مصر تفتح معبر رفح مع قطاع غزة لأربعة أيام للحالات الإنسانية

ركاب يجلسون بجوار أمتعتهم أثناء انتظارهم لعبور معبر رفح إلى الجانب المصري (أ.ب)
ركاب يجلسون بجوار أمتعتهم أثناء انتظارهم لعبور معبر رفح إلى الجانب المصري (أ.ب)

أعادت السلطات المصرية، اليوم الاثنين فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة في الاتجاهين لمدة أربعة أيام لسفر الحالات الإنسانية من وإلى القطاع، على ما أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة «حماس».
وقالت الوزارة في بيان: «غادرت صباح اليوم عدة حافلات تقل مسافرين من قطاع غزة عبر معبر رفح البري، في اليوم الأول لفتحه استثنائياً في كلا الاتجاهين، في حين وصلت حافلات العائدين».
وبحسب الوزارة، يسمح لفئات معينة استوفت شروط المغادرة بذلك، وعلى رأسهم المرضى الذين يحتاجون لعلاج في مصر والخارج، والطلبة الجامعيين وحملة الإقامات في دول أجنبية.
وأوضح بيان الوزارة أن المعبر «سيبقى مفتوحاً لأربعة أيام، اعتباراً من اليوم وحتى الخميس، في كلا الاتجاهين».
ويأتي القرار المصري بعد نحو شهر على قرار سابق مماثل، إذ تم فتح المعبر آخر مرة في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي. ويعتبر المعبر المنفذ الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل ويربط القطاع المحاصر والفقير بالخارج.
وعملت السلطات المصرية مؤخراً على فتح المعبر على فترات متباعدة بسبب تفشي فيروس كورونا.
ووفق قواعد السلامة والوقاية التي أعلنتها وزارة الصحة في غزة هذا الأسبوع، سيخضع العائدون إلى القطاع للحجر الصحي في منازلهم لمدة أسبوع، بعد أن كان يتم حجرهم في مراكز صحية.
وأحصى قطاع غزة نحو 7 آلاف إصابة بفيروس كورونا و34 حالة وفاة، في حين ارتفع عدد الإصابات في الضفة الغربية المحتلة إلى أكثر من 64500 بينها 455 وفاة.
وتمكن قطاع غزة من السيطرة على تفشي الوباء منذ ظهر الفيروس وحتى أغسطس (آب) عندما اكتشفت أولى الإصابات المحلية بالفيروس، لتشهد أعداد الحالات لاحقاً ارتفاعاً ملحوظاً.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».