السعودية: تفاؤل بارتفاع حجم الاستثمار في قطاع التأمين إلى 28 مليار ريال في 2015

مختصون يؤكدون أن تدخل مؤسسة النقد ساهم في ضبط السوق

أبدى مستثمرون في قطاع التأمين بالسعودية تفاؤلهم الكبير بأن القطاع يواصل تعافيه وسيحقق في عام 2015 مزيدا من المكاسب، ومن المتوقع أن يتراجع عدد الشركات المتعثرة في هذا المجال، بعد أن وضعت مؤسسة النقد العربي السعودي يدها بشكل مباشر على هذا القطاع، من خلال المتابعة الدقيقة والدورية لكل الإجراءات التي تتخذ كحال البنوك والمصارف السعودية.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، عماد الدين الحسيني نائب رئيس لجنة التأمين السابق في غرفة الشرقية، أحد الخبراء القدامى في هذا المجال «إن التأمين يشهد تعافيا ملحوظا في الأشهر الأخيرة، خصوصا بعد التمكن من ضبط الأمور بشكل أكبر في مسألة التأمين الطبي وتأمين المركبات والأهم هو رفع درجة المتابعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لأنشطة الشركات العاملة في السوق عن قرب، من خلال القيام بجولات تفتيشية مستمرة، جعلت هذا القطاع أكثر تنظيما وحرصا على الإيفاء بالالتزامات التي يجب أن يكون عليه تجاه المساهمين والمستثمرين وكذلك العملاء».
وبيّن أن شركات التأمين بدأت تعتمد بشكل كبير على «الاكتواريه»؛ وهي مبحث علمي يستخدم الطرق الحسابية والإحصائية لتقدير حجم المخاطر في قطاع التأمين والصناعات المالية، إذ إن علماء المستقبليات هم الأشخاص المؤهلون من حيث التعليم والخبرة في هذا المجال.
وأشار إلى أن حماية التأمين من الخسارة هي مسؤولية الجميع، خصوصا أن حجم سوق التأمين في السعودية يصل إلى 25 مليار ريال، من خلال 35 شركة تقريبا عاملة في هذا المجال بالسعودية، مؤكدا أن أهمية التأمين تكمن في كونه تعاونا بين أبناء المجتمع لتجاوز المشكلات الطارئة المتعلقة ببروز التزامات مادية، ومتوقعا أن يرتفع حجم التأمين هذا العام إلى 28 مليار ريال. وبيّن أن هناك جهات سعودية، باتت تصدر تقارير دورية بشأن التأمين بكونه أحد الروافد الأساسية للاقتصاد السعودي، وتبحث إيجابياته وتحدياته، من خلال إيمانها بأن هذا القطاع يجب ألا يتعرض للانهيار أو الخسائر.
من جانبه، أوضح محمد عبد الله بوخمسين. عضو لجنة التأمين في غرفة الشرقية، أن التدخل الإيجابي من مؤسسة النقد العربي السعودي حمى قطاع التأمين من مخاطر كثيرة، كما دعم خدمة العميل الذي يبحث عن خدمة أفضل من الشركة التي يتعامل معها ويريد منها أن توفي التزاماتها تجاهه بالشكل المطلوب دون مماطلة أو تعسف.
وِأشار إلى أن هناك ضبطا في التسعيرة لقيمة التأمين، حيث أصبحت قيمة التأمين للشركة تتناسب مع نتائجها المالية، سواء الفصلية أو السنوية، بحيث لا يمكن لقيمة الشركة التي لديها خدمات متواضعة ونتائجها المالية متواضعة، أن تتساوى مع الشركة التي لديها خدمات أفضل ونتائجها المالية مميزة.
كما أن تطبيق العملية الاكتوارية بشكل أكبر جعل هذا المجال في وضع أكثر استقرارا وأمانا عما كان عليه في السنوات الأخيرة التي واجه فيها هذا القطاع تحديات جمة، وتحمّل حوادث كارثية مثل حادث شاحنة الغاز في الرياض وغيرها من الحوادث التي هزت وضع هذا القطاع بصورة أو بأخرى.
وشدد على أن التوقعات أن يكون قطاع التأمين في وضع أفضل في العام الحالي 2015 ليس كلاما إنشائيا وعاطفيا، بل إنه مبني على أرقام وتوقعات للمختصين في هذا المجال الذين لديهم خبرة بأحوال السوق، متمنيا أن تتحقق الآمال بأن يكون هذا العام عام خير على هذا القطاع بعد مواسم صعبة مر بها وكاد أن يتعرض للأسوأ لولا التدخل الحكومي المباشر لضبط الأمور من خلال مؤسسة النقد.
واتفق عبد العزيز الخريجي المستثمر في قطاع التأمين العضو في لجنة التأمين بغرفة الشرقية، مع الكثير مما ذكره الحسيني وبوخمسين بهذا الشأن، مؤكدا أن هناك حرصا حتى لدى العملاء على تلافي الحوادث المروية، حتى لا يلجأوا إلى التأمين ويخضعوا للأنظمة التي وضعتها مؤسسة النقد لحماية الأطراف كافة، معتبرا أن هناك إيجابيات كثيرة طرأت على هذا القطاع في الأشهر الأخيرة، سيكون لها أثر على سير هذا القطاع في المسار الصحيح.