ألمانيا تحفز المستثمرين السعوديين في مجال الطاقة الشمسية بضمان عائد 15 %

ولاية «الراين فيستفاليا» تطلق مؤتمرا استثماريا بالرياض يبحث تصنيع قطع غيار الطائرات والسيارات

ألمانيا تحفز المستثمرين السعوديين في مجال الطاقة الشمسية بضمان عائد 15 %
TT

ألمانيا تحفز المستثمرين السعوديين في مجال الطاقة الشمسية بضمان عائد 15 %

ألمانيا تحفز المستثمرين السعوديين في مجال الطاقة الشمسية بضمان عائد 15 %

أكد لـ«الشرق الأوسط» هيربيرت جاكوبي، وكيل وزارة الاقتصاد والطاقة بولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية، أن بلاده جادة في التعاون مع السعودية بالمجالات كافة، مشيرا إلى أن مجال الطاقة الشمسية هو الأوفر حظا من حيث الجدوى الاقتصادية.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد والطاقة الألماني «إن حكومتنا طرحت لدى المستثمرين السعوديين فرصة الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية في ألمانيا، وحفزتهم بضمان عائد يبلغ 15 في المائة من حجم رأس المال، من خلال عقد حكومي مدته الزمنية 20 عاما».
وأوضح أندرياس هيرجنروتر، مفوض الصناعة والتجارة الألماني لدى السعودية والبحرين واليمن، أن الوقت حان لتفعيل أهداف المفوضية من حيث دعم وتطوير العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار) في عام 2013، فيما شكلت الواردات الألمانية للسعودية 95 في المائة. وقال «إن السعودية جزء من شبكة اتحاد الغرف الصناعية الألمانية، وتقدم الخبرات والاتصالات والمعلومات للشركات الألمانية والسعودية معا»، مشيرا إلى أن مجموع الشركات الألمانية المسجلة بالغرف الألمانية يبلغ ثلاثة ملايين وستمائة شركة ألمانية، مما يتيح فرصا كبيرة للتعاون التجاري بين قطاع الأعمال في البلدين.
ولفت إلى أن مشروعات التنمية الحضرية في ولاية شمال الراين فيستفاليا من أكبر وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، باستثمارات تبلغ نحو 22 مليار يورو سنويا، حيث يتركز فيها 27.5 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية في ألمانيا.
ووفق هيرجنروتر، تحتل ولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية المرتبة الـ19 على مستوى العالم، من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، إذ يبلغ نحو 600 مليار يورو، حيث يأتي ترتيبها قبل دول مثل سويسرا والسويد والنرويج وبولندا وبلجيكا.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور هيثم خالد بوظو، وهو مستثمر سعودي في ألمانيا «منذ أربعة أعوام قررت ألمانيا إيقاف مصانع المحطات النووية المستخدمة في توليد الكهرباء، وبنهاية عام 2020 ستتوقف كليا عن استخدام الطاقة الذرية وتستبدلها بالطاقات البديلة، وأولاها الطاقة الشمسية والمتجددة وطاقة الرياح». وأضاف أن «ألمانيا تتجه كليا للتعاون مع السعودية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لكونهما أرخص وأكثر أمانا من الطاقة النووية، وذلك لأسباب عدة، خشية تغذية مرتكبي أحداث الإرهاب بها في مختلف أنحاء العالم، فضلا عن وقوع الزلازل».
ولفت إلى أن ألمانيا قطعت شوطا كبيرا في سبيل الاكتفاء بالطاقة البديلة، وهي الشمس، عن الطاقة الذرية، مبينا أنها نجحت في تحقيق تقنية عالية في مجال الطاقة المتجددة، على الرغم من أنها شحيحة من حيث الأشعة الشمسية الطبيعية، غير أن لديها حجما مقدرا من الرياح في المناطق الساحلية، كما أنها تستخدم طاقة حرارة المياه الساخنة في الجنوب على الحدود النمساوية.
ونوه بوظو بأن ألمانيا أكدت استعدادها للجانب السعودي للمساعدة في مجال الطاقة الشمسية من حيث تقنية هذه الصناعة، مبينا أن شركة «أرامكو» وافقت على تنفيذ أول محطتين تعملان بالطاقة الشمسية، وهما تحت الدراسة، إلى جانب محطة لتحلية المياه تتبع لوزارة المياه والكهرباء.
وستنطلق مباحثات اليوم للوفد الألماني الزائر الذي يضم نحو 30 عضوا من رجال الأعمال الألمان من ولاية شمال الراين فيستفاليا، في مدينة الجبيل الصناعية، حيث سيلتقي رجال الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية فرع الجبيل، كما سيزور الوفد شركة حديد وشركة تصنيع «إفونك» بمدينة الجبيل الصناعية.
يشار إلى أن مكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية أطلق أمس بالرياض مؤتمرا استثماريا يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويختتم مباحثاته غدا، ينظم خلاله لقاءات بين الوفد الألماني الزائر مع قطاع الأعمال السعودي، في كل من غرفتي الرياض والجبيل، إضافة إلى الكثير من الزيارات الميدانية.
وركزت المباحثات بين الوفد الألماني الذي تقوده الهيئة الرسمية المسؤولة عن الاستثمار في ولاية شمال الراين فيستفاليا في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على استكشاف فرص الاستثمار في أكثر من مجال، لا سيما قطاعات الكيماويات، وصناعة المعادن والهندسة، فضلا عن الطاقة الشمسية.
ونوهت آلموت شميتس، المديرة التنفيذية لترويج التجارة الخارجية بولاية شمال الراين بولاية فيستفاليا، بعمق العلاقات بين البلدين، مؤكدة رغبة بلادها في تعزيز الاستثمارات السعودية لديها، مشيرة إلى نجاح شركة «سابك» كأكبر الشركات السعودية المستثمرة في شمال الراين فيستفاليا الألمانية.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور محمد الكثيري، أمين عام غرفة الرياض أن السعودية اتجهت نحو التركيز على اقتصاد المعرفة وما يتطلبه ذلك من تعزيز وجود الصناعات المتخصصة على أرض الحرمين الشريفين. ولفت إلى أن الحكومة تولي الصناعة في السعودية رعاية خاصة، تكللت بإنشاء عدد من المدن الصناعية المتقدمة عالميا، داعيا الشركات الألمانية للاستفادة من هذه الميزات التي ربطت بجملة من الحوافز وبيئة العمل الاقتصادية الجاذبة.
من ناحيته، طرح المهندس عزام شلبي، رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، إمكانية الاستثمار في معدن التيتانيوم، مبينا أن هناك شركة سعودية عالمية، ستبدأ قريبا في تصنيع معدن التيتانيوم من الموارد الطبيعية. وأكد شلبي أن الفرصة متاحة للتعاون مع الشركات الألمانية الخبيرة لتحويل معدن التيتانيوم لمنتجات تصنيعية أهمها الاستخدامات المتعلقة بصناعة الطائرات وقطع محركاتها.
وزاد بأن قطاع الأعمال يرغب في التعاون مع الشركات الألمانية للاستثمار في منتجات الألمنيوم المسال الذي تستخرجه وتهيئه للصناعة شركة «معادن»، وبات يحظى باستخدامات متعددة في مجال قطع غيار السيارات، على حد تعبيره.
وكان معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية - أكبر معهد أوروبي للأبحاث الشمسية في ألمانيا - قد وقع اتفاقية للتعاون مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، بهدف إجراء البحوث العلمية معا في مجالات تكنولوجية مختلفة، مع التركيز على تكييف المنتجات التكنولوجية مع الشروط المناخية الخاصة في السعودية.
وتشتمل البحوث على تقنيات «فوتوفولتايك» البديلة وتكنولوجيا التخزين، بجانب تطوير الطاقات الشمسية والمتجددة، لكي تغطي الحاجة المتزايدة للسعودية من الكهرباء للاستهلاك العام، وتحلية مياه البحر، والتزود المتجدد بالكهرباء، وتكنولوجيا الهيدروجين، والمباني ذات المردودية العالية للطاقة.



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.