الانتخابات الأميركية في أرقام

TT

الانتخابات الأميركية في أرقام

يواصل السباق للوصول إلى البيت الأبيض تحطيم أرقام قياسية، من حيث أعداد المشاركين في التصويت المبكر، ومستويات الإنفاق على الإعلانات السياسية.
وفيما يلي نظرة على انتخابات 2020 من حيث الأرقام، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
> 3 نوفمبر (تشرين الثاني): هو موعد انتخابات الرئاسة والكونغرس ومجلس الشيوخ وكثير من عمليات الاقتراع المحلية، وعلى مستوى الولايات. يُحدد موعد الانتخابات عادة في أول يوم ثلاثاء من شهر نوفمبر.
> 10 ولايات رئيسية: يتوقع أن تحسم 10 ولايات «متأرجحة» نتيجة الانتخابات الرئاسية؛ حيث يبدّل الناخبون ولاءهم بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ولعبت بنسيلفانيا وويسكونسن وميشيغن وفلوريدا وأيوا وأوهايو دوراً أساسياً في فوز دونالد ترمب عام 2016. وتشير الاستطلاعات إلى إمكانية نجاح جو بايدن في انتزاع ولايات جمهورية تقليدياً، مثل جورجيا وأريزونا وكارولاينا الشمالية وتكساس.
> 35 مقعداً في مجلس الشيوخ وجميع مقاعد مجلس النواب الـ435 سيتنافس عليها الحزبان الديمقراطي والجمهوري، الثلاثاء، إلى جانب التصويت للرئيس. ويسيطر الديمقراطيون حالياً على مجلس النواب، وهي ميزة يستبعد أن يخسروها هذه المرة، بحسب الخبراء. وإذا انتُخب بايدن رئيساً، وهيمن الديمقراطيون على مجلس الشيوخ، فسيسيطر الحزب على أهم أدوات السلطة الفيدرالية في واشنطن لأول مرة منذ بداية عهد باراك أوباما الرئاسي.
> 538 هي أصوات المجمع الانتخابي، وهو آلية فريدة تتميز بها الديمقراطية الأميركية. فبدلاً من التصويت مباشرة لمرشّحهم الرئاسي المفضّل، يصوت الأميركيون في الواقع لـ538 ناخباً يقومون هم بانتخاب الرئيس. ومن أجل الفوز في الانتخابات، يتعيّن على المرشّح الحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات المجمع الانتخابي، ما يجعل من 270 الرقم السحري.
> 230 مليون أميركي يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية، رغم أن القسم الأكبر منهم لا يشارك فعلياً. لكن انتخابات 2020 قد تشهد نسبة مشاركة قياسية. فقد تجاوزت نسب التصويت المبكر الأرقام التي سجّلت في السنوات السابقة، إذ فضّل كثير من الناخبين ملء بطاقات الاقتراع التابعة لهم مسبقاً لتجنّب الوقوف في طوابير طويلة يوم الانتخابات التي تجري في ظل وباء «كوفيد 19». وأدلى نحو 91 مليون شخص بأصواتهم.
> 6.6 مليار دولار قيمة ما أنفقه المرشحان للرئاسة، أي أكثر بملياري دولار من المبلغ الذي أُنفق خلال المنافسة بين ترمب وكلينتون قبل 4 سنوات، بحسب دراسة أجراها مركز «ريسبونسيف بوليتيكس».
وتفوّقت حملة بايدن من هذه الناحية، إذ أغرقت الإذاعات في الولايات الرئيسية بالإعلانات السياسية. وتم بالمجمل إنفاق نحو 14 مليار دولار في الفترة التي سبقت انتخابات 3 نوفمبر، إذ تم تخصيص أكثر من 7 مليارات دولار من هذا المبلغ لانتخابات الكونغرس.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.