بعد رحلة عمل امتدت لعام، اختتمت «مجموعة الفكر 20» السعودية أعمالها أمس، مصدرة بيانها الختامي المتضمن 32 توصية صدرتها من فرق عملها البالغ عددها 11 فريقاً إلى رئاسة مجموعة العشرين التي تقودها السعودية لاتخاذ قرارات نافذة بشأنها لحل مشكلات العالم الحالية، سواء التي أفرزتها الجائحة أو تلك التي سبقتها ذات الصلة بالمناخ والبيئة والاقتصاد الكربوني.
واستطاع عدد من الفنانين السعوديين تجسيد تلك الجهود، والتعبير عنها من خلال 11 قطعة فنية، مجملة جميعها في ملصق فني واحد، تم الكشف عنها أمس، في وقت شدد فيه البيان الختامي الصادر أمس على أن أزمة جائحة كورونا أفرزت أزمات تحتم اتخاذ إجراءات متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، في ظل تحذيرات من أن تحدث كورونا انقساماً اجتماعياً واقتصادياً في أرجاء العالم كافة ما لم تتكاتف الدول للحد من آثارها السلبية.. وإلى تفاصيل التوصيات المعلنة أمس:
توصيات سياسية
لمواجهة التحديات الماثلة أيضاً، دعت مجموعة الفكر العشرين إلى بذل مزيد من جهود التعاون والتنسيق لضمان تقليل الجوانب الظنية التي صاحبت الأزمات الصحية، بالتأكيد على أهمية الصحة، بصفتها منفعة عامة عالمية، من خلال تعزيز المرونة والتأهب على الصعيد العالمي، وتصنيف التمويل المخصص للصحة على أنه استثمار وعامل أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي العالمي طويل الأجل، وأنها فرصة لتحويل استثمارات النظام الصحي إلى نهج يكون محوره الشعوب، وتوفير الخدمات الصحية للجميع، بصفتها حقاً جوهرياً من حقوق الإنسان.
وركزت التوصيات المرفوعة على تغطية الرعاية الصحية الشاملة على مستوى العالم، في ظل موافقة الأمم المتحدة على أن تتوفر بحلول 2030، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويشمل ذلك الحماية من المخاطر المالية، والحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية ذات الجودة العالية، والحصول على الأدوية واللقاحات الأساسية الآمنة عالية الجودة بأسعار معقولة للجميع، وتحسين ظروف العالمين في مجال الصحة، وضمان شمولية التعليم والرعاية والتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة، وجعلها في الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق أهداف الاستدامة طويلة الأجل.
شبكات الأمان
ودعت التوصيات إلى إنشاء فرق عمل تعاونية مخصصة لتعزيز شبكات الأمان الاقتصادي في أثناء وقوع الأزمات الصحية، والتركيز على جهود التشخيص للتصدي للجوائح مستقبلاً، وتعزيز التضامن العالمي والتعددية لمكافحة جائحة كورونا والصدمات المستقبلية، وضمان تنسيق الدول لسياساتها المالية والنقدية لمكافحة الجائحة، وتنظيم العمل المشترك لدعم الدول ذات الدخل المحدود، من خلال توفير السيولة السريعة، والتخفيف الشامل من عبء الديون.
وشددت على إصلاح شبكة الأمان المالي العالمي، وتوسيع نطاقها لزيادة المرونة تجاه الصدمات، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وإجراء إصلاحات داخلية لضمان استدامة وشرعية النظم متعددة الأطراف القائمة على القواعد، وتحسين التعاون متعدد الأطراف بين أعضاء مجموعة العشرين والدول غير الأعضاء على حد سواء، وإصلاح الحوكمة، وتحسين المهام الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية.
أصحاب المصلحة
وطالبت التوصيات بتوسيع نطاق مشاركة أصحاب المصلحة متعددي الأطراف في مجموعة العشرين لمواجهة تحديات السياسات الحالية التي تؤثر في الاقتصاد العالمي، مثل الصحة العامة وتغير المناخ والصراعات العالمية، وتعزيز أطر العمل المبتكرة المساعدة على سد فجوة الاستثمار من أجل بنية تحتية مستدامة مرنة، مع إعادة تصميم النظام المالي لدعم أهداف التنمية المستدامة وتعظيم أثرها، بجانب توسيع نطاق التعاون بين دول الشرق الأوسط وأفريقيا ومجموعة دول العشرين، من خلال تحسين التجارة وإعادة هيكلة سلاسل القيمة العالمية لتعزيز الإنتاج التنافسي، والتنويع والتحول الاقتصادي.
احتياجات الشباب
وأكد البيان ضرورة زيادة التمويل لإيجاد حلول تعليمية مبتكرة تلبي احتياجات شباب اليوم، مع تهيئة الظروف الملائمة لمنع حدوث خسائر في التعليم في المستقبل، وتنسيق السياسات الحكومية للحد من التأثير الاقتصادي للجائحة، وتكييف الجهود الدولية الرامية لدعم الدول الأكثر ضعفاً والسكان المعرضين للخطر، ووضع سياسات تعمل على حماية الصحة البدنية والرفاهية الاقتصادية للعمال المهاجرين، وإعدادهم لمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
ونادى البيان الختامي للتوصيات بتبني التقنيات والنهج الجديدة المبتكرة لدعم الحصول على فرص تعلم متساوية، وتلبية متطلبات أسواق العمل التنافسية، وتشجيع الحوكمة المحلية النوعية من خلال «اللامركزية الذكية» التي ستحسن من المشاركة المجتمعية خلال إعادة تشكيل السياسة الحضرية، واعتماد نهج شامل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بما فيها دمج القيم والمبادئ الاجتماعية المشتركة القائمة على أساس المعتقدات، واعتماد استخدام أدوات القياس وتعزيزها، التي توفر أساس نظري وتجريبي جديد لتقييم الرفاه، بعيداً عن الناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى.
تدابير التخفيف
وطالب البيان الختامي باتخاذ تدابير للتخفيف من الآثار السلبية للتحول الديموغرافي، والعمل من أجل الإصلاح الضريبي المنسق، واستخدام نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز التعاون لحماية المناخ وحماية التنوع البيولوجي والحفاظ عليه واستعادته، وتعزيز التدابير التي تدعم التقنية والابتكار من أجل توفير سوق غذاء عالمية تتمتع بالاستدامة والاستقرار، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق من أجل مستقبل مزدهر، وكذلك التغلب على تجزئة السياسات، وتعزيز الابتكار من أجل رابطة مياه وطاقة وغذاء مستدامة، ودعم صياغة القواعد والمعايير لمواجهة التحديات الجديدة التي تؤثر في الاقتصاد العالمي، مثل الذكاء الصناعي والفضاء الإلكتروني.
وشدد البيان على تعزيز التدفقات الاستثمارية عبر الحدود، وإرساء إطار عمل رقابي لجني ثمار التجارة الرقمية، ووضع جدول أعمال شامل لزيادة مرونة النظام المالي في أثناء دمج الأموال الرقمية والأدوات المالية، ورفع الوعي بالثقافة المالية الرقمية لتصل إلى الفئات المحرومة، مع ضمان نظام إلكتروني سليم آمن يحمي استقلالية المواطنين، وبالأخص الأطفال والشباب.
