الإمارات تعلن عن تنظيم المهرجان الوطني للتسامح والتعايش بداية الأسبوع المقبل

سيعقد افتراضياً بسبب التحديات الصحية لـ«كورونا» ويركز على 5 عناصر

الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش خلال المؤتمر الافتراضي (الشرق الأوسط)
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش خلال المؤتمر الافتراضي (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تعلن عن تنظيم المهرجان الوطني للتسامح والتعايش بداية الأسبوع المقبل

الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش خلال المؤتمر الافتراضي (الشرق الأوسط)
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش خلال المؤتمر الافتراضي (الشرق الأوسط)

تعتزم الإمارات تنظيم المهرجان الوطني للتسامح والتعايش في دورته الرابعة خلال الفترة من 9 إلى 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، حيث سيعقد المهرجان افتراضياً من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة أخذاً بأساليب التباعد الاجتماعي، وذلك بسبب التحديات الصحية التي يشهدها العالم الآن نتيجة لتأثيرات فيروس «كورونا» المستجد.
وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في الإمارات، أن المهرجان الذي يقام تحت شعار «على نهج زايد» سيكون مجالاً ناجحاً لعرض المواهب، وتوصيل رسائل مهمة للمجتمع والعالم عن التسامح والتعايش في الإمارات، بالإضافة إلى توفير متعه حقيقية للمشاركين والمشاهدين كافة، من خلال الجهد الكبير الذي قامت به وزارة التسامح والتعايش، بتعاون الشركاء كافة من أفراد ومؤسسات المجتمع في سبيل تحقيق ذلك.
وأضاف أن المهرجان في دورته الرابعة سيستمر في تحقيق عددٍ من الأهداف المهمة، منها الاحتفاء والاعتزاز بما يمثله مؤسس البلاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من نموذج إنساني ووطني وعالمي في التسامح والتعايش، موضحاً أن الأهداف الأخرى للمهرجان تتمثل في التوعية برسالة وزارة التسامح والتعايش، ودورها في خدمة المجتمع والإنسان، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على القيم والمبادئ التي تقوم عليها مسيرة الإمارات، في الحاضر والمستقبل على السواء.
وجاء حديث الشيخ نهيان بن مبارك خلال المؤتمر الصحافي الافتراضي الذي نظمته وزارة التسامح والتعايش لإعلان تفاصيل وأنشطة وبرامج ومبادرات المهرجان الوطني للتسامح في دورته الرابعة.
وبيّن أن دورة هذا العام تتألف من 5 عناصر تتكامل جميعها بعضها مع بعض لتشكل أسس المهرجان لهذا العام، حيث يركز العنصر الأول على الأنشطة اليومية التفاعلية مع الجمهور العام، فيما يركز العنصر الثاني على الأنشطة والمبادرات التي يقوم بها شباب المدارس والجامعات.
ويركز العنصر الثالث في المهرجان على تنظيم عدد من الملتقيات والمؤتمرات التي يساهم فيها فعاليات المجتمع وقادة الفكر في البلاد والعالم، ويشمل ذلك ملتقى «التسامح في الرياضة الإلكترونية»، فيما يتضمن العنصر الرابع الأنشطة التي تجسد دور الابتكار والإبداع في تعميق مبادئ التسامح والتعايش في المجتمع.
وأضاف أن العنصر الخامس في المهرجان يركز على مبادرات وزارات وهيئات البلاد للاحتفال مع الوزارة بالمهرجان الوطني للتسامح والتعايش. وهذا العنصر كان ناجحاً تماماً في الدورات السابقة للمهرجان، حيث تعتزم أكثر من (100) جهة في البلاد، تشمل الوزارات والهيئات الاتحادية، بالإضافة إلى الدوائر المحلية والمؤسسات العامة والخاصة، القيام بمبادرات وأنشطة خلال فترة المهرجان تعبيراً عن اعتزاز كل جهة بقيم التسامح والتعايش في الإمارات.



بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة... ويتوقع ارتفاع التضخم بعد موازنة ريفز

أشخاص يسيرون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي في لندن (إيه بي أي)
أشخاص يسيرون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي في لندن (إيه بي أي)
TT

بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة... ويتوقع ارتفاع التضخم بعد موازنة ريفز

أشخاص يسيرون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي في لندن (إيه بي أي)
أشخاص يسيرون أمام بنك إنجلترا في الحي المالي في لندن (إيه بي أي)

خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة، الخميس، للمرة الثانية فقط منذ عام 2020، وقال إن التخفيضات المستقبلية من المرجح أن تكون تدريجية، مع ارتفاع التضخم والنمو بعد أول موازنة للحكومة الجديدة.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8-1 على خفض أسعار الفائدة إلى 4.75 في المائة من 5 في المائة، وهي أغلبية أقوى من التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لتصويت 7-2 لصالح الخفض.

وعارضت كاثرين مان، مفضلةً إبقاء الأسعار ثابتة.

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، في بيان: «نحتاج إلى التأكد من أن التضخم يظل قريباً من الهدف، حتى لا نتمكن من خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو كثيراً. لكن إذا تطور الاقتصاد كما نتوقع، فمن المرجح أن تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض تدريجياً»، مكرراً على نطاق واسع لغته بعد اجتماع سبتمبر (أيلول).

وتوقع بنك إنجلترا أن تعزز موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز، الأسبوع الماضي، التي تتضمن زيادات كبيرة في الضرائب والإنفاق والاقتراض، حجم الاقتصاد البريطاني بنحو 0.75 في المائة العام المقبل، ولكنها لن تحسن بالكاد معدلات النمو السنوية في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.

وقال بنك إنجلترا إن خطتها من المرجح أن تضيف أقل بقليل من نصف نقطة مئوية إلى معدل التضخم عند ذروته في غضون عامين فقط، مما يتسبب في استغراق التضخم عاماً أطول للعودة بشكل مستدام إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وكانت لغة بنك إنجلترا الحذرة بشأن تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية مماثلة للأشهر السابقة، بما يتفق مع وجهة نظر المستثمرين بأنه من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ من البنك المركزي الأوروبي.

ولم يشر بنك إنجلترا إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، مما دفع إلى انخفاض كبير في الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بقوة.

وكانت الأسواق المالية، الأربعاء، تسعر ما بين خفضين وثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة من بنك إنجلترا في عام 2025، انخفاضاً من نحو أربعة قبل الموازنة.

وقال بنك إنجلترا إن التضخم من المرجح أن يرتفع إلى نحو 2.5 في المائة بحلول نهاية هذا العام من 1.7 في المائة في سبتمبر، ويصل إلى 2.7 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، قبل أن ينخفض ​​تدريجياً إلى ما دون هدفه البالغ 2 في المائة بحلول نهاية التوقعات الممتدة لثلاث سنوات.

ومن المرجح أن تؤدي قرارات الحكومة برفع سقف أجور الحافلات، وزيادة ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة، وزيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي إلى تعزيز التضخم.

ومع اقتران الإجراء الأخير بزيادة 6.7 في المائة في الحد الأدنى للأجور الوطنية، قال بنك إنجلترا إن أصحاب العمل يواجهون تكاليف متزايدة، على الرغم من أنه لا يستطيع التأكد من التأثير الإجمالي على التضخم حيث قد يستجيب أصحاب العمل بطرد الموظفين أو قبول أرباح أقل. وفي حين خفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو الاقتصادي المتوسط ​​هذا العام إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، مما يعكس المراجعات الأخيرة للنمو الماضي، فقد رفع توقعاته لعام 2025 إلى 1.5 في المائة من 1 في المائة.

وقال بنك إنجلترا إن «هذا يعكس المسارات الأقوى والأكثر تركيزاً نسبياً للاستهلاك الحكومي والاستثمار، التي تعوض أكثر من تأثير الضرائب الأعلى على النمو».

وفي حين تتضمن توقعات بنك إنجلترا للنمو والتضخم تأثير زيادة الإنفاق والضرائب، فإنها لا تتضمن تأثير الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض في السوق منذ الموازنة حيث وضعت تلك الافتراضات مسبقاً ولم تقم بتحديثها.

وإذا تم أخذ أسعار الفائدة السوقية الأعلى الآن في الاعتبار، فمن المرجح أن تكون توقعات التضخم والنمو أقل قليلاً. وكرر بنك إنجلترا رسالته بأن السياسة النقدية سوف تحتاج إلى البقاء «مقيّدة لفترة كافية» لإعادة التضخم بشكل مستدام إلى هدف 2 في المائة.