إندونيسيا لتعزيز الاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة

TT

إندونيسيا لتعزيز الاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة

قال مسؤول إندونيسي كبير الأحد، إن إندونيسيا ستشهد زيادة كبيرة في حجم التجارة والاستثمار من الولايات المتحدة نتيجة لتجديد واشنطن للمزايا التي يحصل عليها أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا بموجب برنامج للتجارة التفضيلية.
وقال ماهيندرا سيريجار نائب وزير الخارجية: «طموح الحكومة هو زيادة التجارة (بين الولايات المتحدة وإندونيسيا) لمثليها في السنوات الـ5 المقبلة إلى 60 مليار دولار، مع تشجيع الاستثمار الأميركي في الوقت نفسه»، مشيرا إلى أن هذا جاء بعد مفاوضات لأكثر من عامين.
كان مكتب الممثل التجاري الأميركي قال يوم الجمعة إنه أتم مراجعة استحقاق إندونيسيا للتعامل بموجب برنامج التجارة التفضيلية دون فقدان المزايا السابقة. ويمنح البرنامج وضعا تجاريا متميزا للاقتصادات النامية.
وبحسب بيانات وزارة التجارة الإندونيسية، بلغ حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة 28.6 مليار دولار العام الماضي.
وقال ماهيندرا في مؤتمر صحافي إن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية «مهتمة للغاية» بالاستثمار في صندوق الثروة السيادي الإندونيسي المزمع الذي ستبلغ قيمته 5 مليارات دولار.
كانت وزيرة المالية في إندونيسيا سري مولياني إندراواتي أعلنت في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، أن بلادها تعد لإنشاء صندوق ثروة سيادي برأسمال مبدئي نحو 5 مليارات دولار، سيهدف لاستقطاب استثمارات 15 مليار دولار.
وتابعت أن الحكومة ستضخ ما يصل إلى 30 تريليون روبية (2.04 مليار دولار) سيولة في رأسمال الصندوق وأضافت أصولا أخرى تشمل حصصا في شركات مملوكة للدولة. (الدولار= 14690.0 روبية إندونيسية).



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.