صادرات كوريا الجنوبية تعود للتراجع في أكتوبر

متأثرة بعودة تفشي «كوفيد - 19»

TT

صادرات كوريا الجنوبية تعود للتراجع في أكتوبر

تراجعت الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 3.6% في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنةً بالعام الذي سبقه، بسبب عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» في جميع أنحاء العالم وقلة أيام العمل، لتقطع بذلك انتعاشاً وجيزاً خلال الشهر السابق، حسبما أظهرت بيانات صادرة أمس (الأحد).
وحسب البيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة، فقد بلغت قيمة الصادرات 44.9 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مقارنةً بـ46.6 مليار دولار قبل عام، وفقاً لوكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.
وانخفضت الواردات بنسبة 5.8% إلى 39 مليار دولار، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 6.9 مليار دولار.
ويتماشى الرقم الأخير تقريباً مع توقعات السوق، حيث توقع استطلاع أجرته «يونهاب إنفوماكس»، الذراع المالية لوكالة «يونهاب» للأنباء، انخفاض صادرات البلاد في أكتوبر بنسبة 3.12% على أساس سنوي.
وشهدت البلاد ارتفاعاً في صادراتها بنسبة 4.5% في فبراير (شباط) الماضي، وهو أول انتعاش سنوي منذ 14 شهراً، قبل أن تعاني من التداعيات الاقتصادية لجائحة «كوفيد - 19».
وتراجعت الصادرات مرة أخرى في مارس (آذار) مع تصاعد عدد حالات الإصابة بـ«كوفيد - 19» في جميع أنحاء العالم، وتسارعت وتيرة الانخفاض بشكل أكبر، حيث انخفضت بنسبتي 25.5% في أبريل (نيسان) و23.6% في مايو (أيار).
وكانت السيارات والرقائق الإلكترونية هي ما قادت صادرات الكورية الجنوبية إلى تحقيق نمو خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو أول نمو للصادرات الكورية منذ سبعة أشهر، حسب بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية.
وزادت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات خلال الشهر الماضي بنسبة 23.2% سنوياً إلى 3.79 مليار دولار، وهي أول زيادة سنوية لهذه السيارات منذ ست سنوات، في ظل تعافٍ بطيء للطلب العالمي على السيارات.
كانت مبيعات السيارات الكورية الجنوبية في الخارج قد عانت من التراجع خلال الشهور الماضية بسبب إجراءات الإغلاق الاقتصادي المفروضة في أغلب الأسواق الرئيسية لاحتواء جائحة فيروس «كورونا المستجد»، إلى جانب تراجع استعداد المستهلكين لشراء سيارات في ظل هذه الظروف.
وقادت السيارات والأجهزة المنزلية صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة، ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية بعد الصين إلى النمو خلال الشهر الماضي، حيث زادت الصادرات إلى السوق الأميركية بنسبة 23.2% لتصل إلى 7 مليارات دولار بفضل الطلب القوي على السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس يو في) والأجهزة المنزلية.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.