صادرات كوريا الجنوبية تعود للتراجع في أكتوبر

متأثرة بعودة تفشي «كوفيد - 19»

TT

صادرات كوريا الجنوبية تعود للتراجع في أكتوبر

تراجعت الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 3.6% في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنةً بالعام الذي سبقه، بسبب عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» في جميع أنحاء العالم وقلة أيام العمل، لتقطع بذلك انتعاشاً وجيزاً خلال الشهر السابق، حسبما أظهرت بيانات صادرة أمس (الأحد).
وحسب البيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة، فقد بلغت قيمة الصادرات 44.9 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مقارنةً بـ46.6 مليار دولار قبل عام، وفقاً لوكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.
وانخفضت الواردات بنسبة 5.8% إلى 39 مليار دولار، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 6.9 مليار دولار.
ويتماشى الرقم الأخير تقريباً مع توقعات السوق، حيث توقع استطلاع أجرته «يونهاب إنفوماكس»، الذراع المالية لوكالة «يونهاب» للأنباء، انخفاض صادرات البلاد في أكتوبر بنسبة 3.12% على أساس سنوي.
وشهدت البلاد ارتفاعاً في صادراتها بنسبة 4.5% في فبراير (شباط) الماضي، وهو أول انتعاش سنوي منذ 14 شهراً، قبل أن تعاني من التداعيات الاقتصادية لجائحة «كوفيد - 19».
وتراجعت الصادرات مرة أخرى في مارس (آذار) مع تصاعد عدد حالات الإصابة بـ«كوفيد - 19» في جميع أنحاء العالم، وتسارعت وتيرة الانخفاض بشكل أكبر، حيث انخفضت بنسبتي 25.5% في أبريل (نيسان) و23.6% في مايو (أيار).
وكانت السيارات والرقائق الإلكترونية هي ما قادت صادرات الكورية الجنوبية إلى تحقيق نمو خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو أول نمو للصادرات الكورية منذ سبعة أشهر، حسب بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية.
وزادت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات خلال الشهر الماضي بنسبة 23.2% سنوياً إلى 3.79 مليار دولار، وهي أول زيادة سنوية لهذه السيارات منذ ست سنوات، في ظل تعافٍ بطيء للطلب العالمي على السيارات.
كانت مبيعات السيارات الكورية الجنوبية في الخارج قد عانت من التراجع خلال الشهور الماضية بسبب إجراءات الإغلاق الاقتصادي المفروضة في أغلب الأسواق الرئيسية لاحتواء جائحة فيروس «كورونا المستجد»، إلى جانب تراجع استعداد المستهلكين لشراء سيارات في ظل هذه الظروف.
وقادت السيارات والأجهزة المنزلية صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة، ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية بعد الصين إلى النمو خلال الشهر الماضي، حيث زادت الصادرات إلى السوق الأميركية بنسبة 23.2% لتصل إلى 7 مليارات دولار بفضل الطلب القوي على السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس يو في) والأجهزة المنزلية.



السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
TT

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة ضمن برنامج «جسري» لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن هذه الصفقات تأتي في إطار «رؤية 2030» للتحول الاقتصادي، وتهدف إلى تحسين الوصول إلى المواد الأساسية وتعزيز التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي كلمة له خلال مؤتمر «الاستثمار العالمي 28» الذي يُعقد هذا الأسبوع في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، أشار الفالح إلى أن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية. وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأشار الفالح إلى أن المملكة بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة، تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح أن المملكة تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

واختتم الفالح كلمته بتأكيد التزام الحكومة السعودية الكامل بتحقيق هذه الرؤية، مشيراً إلى أن الوزارات الحكومية المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.