انتهاء التصويت على تعديل دستور الجزائر

أرقام الإقبال الأولية لم تُظهر حماساً تجاه التغييرات التي تبغي من ورائها الحكومة طي صفحة الاحتجاجات

رجل يستعد للإدلاء بصوته في استفتاء تعديل الدستور في مركز اقتراع بالجزائر العاصمة (أ.ب)
رجل يستعد للإدلاء بصوته في استفتاء تعديل الدستور في مركز اقتراع بالجزائر العاصمة (أ.ب)
TT

انتهاء التصويت على تعديل دستور الجزائر

رجل يستعد للإدلاء بصوته في استفتاء تعديل الدستور في مركز اقتراع بالجزائر العاصمة (أ.ب)
رجل يستعد للإدلاء بصوته في استفتاء تعديل الدستور في مركز اقتراع بالجزائر العاصمة (أ.ب)

اختتم الجزائريون التصويت في استفتاء على دستور جديد، اليوم (الأحد)، لكن أرقام الإقبال الأولية لم تُظهر حماساً يُذكر تجاه التغييرات التي تبغي من ورائها الحكومة طي صفحة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد العام الماضي.
ويضغط الرئيس عبد المجيد تبون والجيش من أجل الموافقة على التعديلات الدستورية، لكن كثيرين في «الحراك» الشعبي يعارضون التصويت ويصفونه بأنه صوري، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وكان مسؤولون قد أعلنوا أن نسبة المشاركة لم تتعد 13 في المائة بحلول الثانية ظهراً (13:00 بتوقيت غرينتش) قبل 5 ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع، في تصويت أُجري وسط قيود صحية صارمة بسبب جائحة فيروس «كورونا».
وبالمقارنة، بلغ معدل المشاركة 20 في المائة بحلول الثالثة مساء (14:00 بتوقيت غرينتش) في الانتخابات الرئاسية في ديسمبر (كانون الأول) عندما كانت نسبة المشاركة البالغة 40 في المائة هي الأدنى منذ عقود.
وحثّ تبون، الذي يرقد في مستشفى بألمانيا منذ الأسبوع الماضي بعدما قال إن معاونين له أصيبوا بمرض «كوفيد 19»، على الإقبال بكثافة على التصويت، ما سيعكس دعماً لاستراتيجيته الرامية لإنهاء القلاقل.
وبثت وسائل إعلام مؤيدة للحكومة لقطات لمئات الشبان وهم يتدفقون على مركز اقتراع في مدينة ميلة مع بدء التصويت ويقفون في طوابير. وحصلت المنطقة على دعم كبير من الدولة بعد زلزال تعرضت له في الآونة الأخيرة.
لكن شهوداً قالوا إن مراكز الاقتراع كانت أكثر هدوءاً على ما يبدو في العاصمة وفي منطقة القبائل، وهي معقل دعم «للحراك» الشعبي.
وقال سعيد مزوان بقرية حيزر إنه لا يوجد تصويت. وأضاف أن محتجين أحرقوا صناديق اقتراع في بعض الأماكن هناك.
وفي مدينة أولاد فايت، غرب الجزائر العاصمة، وقف نحو 10 ناخبين في انتظار الإدلاء بأصواتهم. وقال أحمد سليمان (60 عاماً): «دعونا نأمل في الأفضل، وندعو الله بالشفاء العاجل لتبون».
وفي وسط العاصمة الجزائر، قال حسان ربيع (30 عاماً)، وهو سائق حافلة كان يجلس مع اثنين من أصدقائه: «لا معنى للتصويت... هذا الدستور لن يغير أي شيء».
ويمكن أن تظهر النتائج، بما يشمل نسبة الإقبال على التصويت، في وقت متأخر اليوم (الأحد) أو غداً (الاثنين).
واقترح تبون التعديلات بوصفها تلبية لجانب من رغبات المحتجين الذين أرغموا الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد 20 عاماً في الحكم.
ومع ذلك لم يتحقق سوى جزء من مطالب المحتجين. وكان المتظاهرون قد طالبوا بعزل النخبة الحاكمة وانسحاب الجيش من الحياة السياسية وإنهاء الفساد.
ويضع الدستور الجديد حداً لفترات الرئاسة ويعطي المزيد من الصلاحيات للبرلمان والقضاء.
ومع ذلك ما زال الجيش أقوى مؤسسة في السياسة الجزائرية، على الرغم من أنه لعب دوراً أقل بروزاً منذ انتخاب تبون.
ويمنح الدستور الجديد الجيش سلطات للتدخل خارج حدود الجزائر، في الوقت الذي يشعر فيه العسكريون بالقلق إزاء التدهور الأمني في كل من ليبيا ومالي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.