اليونان: سلوك تركيا غير القانوني يقوّض إمكانية إجراء حوار بنّاء

بعد تمديد أنقرة مهمة سفينة للتنقيب في شرق المتوسط

سفينة الأبحاث الزلزالية التركية في إسطنبول (رويترز)
سفينة الأبحاث الزلزالية التركية في إسطنبول (رويترز)
TT

اليونان: سلوك تركيا غير القانوني يقوّض إمكانية إجراء حوار بنّاء

سفينة الأبحاث الزلزالية التركية في إسطنبول (رويترز)
سفينة الأبحاث الزلزالية التركية في إسطنبول (رويترز)

استنكرت الخارجية اليونانية، اليوم الأحد، قيام تركيا بتمديد مهمة مسح سيزمي في منطقة تابعة لجرفها القاري في البحر المتوسط، وشددت على أن هذا الإجراء «يؤكد من جديد أن تركيا تواصل تجاهل القواعد الأساسية للقانون الدولي».
وقالت الوزارة، في بيان، إن هذا الإجراء من شأنه أن يزيد التوتر في المنطقة. وأضافت أن «هذا السلوك غير القانوني يقوض إمكانية إجراء حوار بناء»، ودعت تركيا إلى التراجع الفوري عن إخطار «نافتيكس» الذي أصدرته.
في هذا السياق، أصدر وزير الخارجية نيكوس ديندياس، توجيهات بالتواصل الفوري مع الجانب التركي «وإخطار حلفاء اليونان وشركائها بسلوك تركيا الاستفزازي المستمر».
وأعلنت تركيا اليوم تمديد «إخطار نافتيكس» حول مهام المسح السيزمي التي تقوم بها سفينة «أوروتش رئيس» شرق البحر المتوسط.
وبموجب قرار التمديد، ستواصل السفينة مهامها حتى 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد أن كان من المقرر أن تنتهي صلاحية الإخطار الحالي الأربعاء المقبل. وذكرت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء أن سفينتي «أطامان» و«جنكيز خان» ستواصلان مرافقة «أوروتش رئيس» خلال أداء مهامها.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.