فرنسا تعيد سفيرها إلى تركيا للحصول على «إيضاحات»

على خلفية تصريحات إردوغان بحق ماكرون وسلوك أنقرة «المزعزع للاستقرار»

صورة تجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب - أرشيف)
صورة تجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب - أرشيف)
TT

فرنسا تعيد سفيرها إلى تركيا للحصول على «إيضاحات»

صورة تجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب - أرشيف)
صورة تجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب - أرشيف)

أعلن وزير الخارجيّة الفرنسي جان - إيف لودريان، أمس (السبت)، أنّ باريس ستُعيد سفيرها لدى تركيا إلى أنقرة اليوم (الأحد)، للحصول منها على «إيضاحات»، بعد أسبوع على استدعائه إثر هجمات لفظيّة للرئيس التركي رجب طيّب إردوغان استهدفت نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وبعدما أقدم شيشاني متطرّف على اغتيال مدرّس في فرنسا كان قد عرض على تلاميذه رسوماً مسيئة للنبي محمد في إطار حصة دراسيّة حول حرّية التعبير، «اتّخذت تركيا خياراً متعمّداً باستغلال هذا الهجوم وشنّ حملة دعاية بغيضة وافتراء علينا»، حسبما قال لودريان.
لكنّه أضاف أنّ إدانة تركيا لاحقاً لاعتداء بسكّين داخل كنيسة في مدينة نيس الفرنسيّة هذا الأسبوع كانت «مختلفة وواضحة ولا لبس فيها. غير أنّ هذا لا يمنع أنقرة من تقديم إيضاحات».
وتابع وزير الخارجيّة الفرنسي: «لقد طلبنا من سفيرنا العودة إلى أنقرة غداً لمتابعة طلب الإيضاح وشرح هذا مع السلطات التركيّة» بشأن «التصريحات المشينة الأخيرة» ولكن أيضاً بشأن «عمل أنقرة المزعزع للاستقرار منذ أشهر عدّة في ليبيا، وفي شرق المتوسّط، وفي منطقة ناغورني قره باغ».
وقال لودريان: «كلّ هذا يتطلّب إيضاحات قويّة طلبها الاتّحاد الأوروبي نفسهُ. لا يمكننا أن نبقى في (أجواء) من سوء التفاهم والتصريحات المشينة».
وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من اتّهام ماكرون أمس إردوغان بتبنّي موقف «عدواني» تجاه شركائه في حلف شمال الأطلسي، معتبراً أنّ التوتّرات قد تنحسر في حال أظهر إردوغان الاحترام وتوقّف عن إطلاق أكاذيب.
وقال ماكرون في مقابلة تلفزيونية إنّ «لدى تركيا موقفاً عدوانياً تجاه حلفائها في حلف شمال الأطلسي»، مستنكراً السلوك التركي في سوريا وليبيا والمتوسط.
وأمل ماكرون أن «تهدأ» الأمور، لكن من أجل أن يحدث هذا، من الضروري أن «يحترم الرئيس التركي فرنسا ويحترم الاتّحاد الأوروبي وقيَمهما، وألا يُطلق الأكاذيب أو يتفوّه بالإهانات».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».