السعودية ثاني الدول ضخاً للبحوث وأوراق العمل في {العشرين}

البيان الختامي لـ«مجموعة الفكر» يصدر اليوم و32 مقترحاً وتوصية تُرفع إلى «قمة القادة»

مجموعة الفكر تتهيأ لرفع البيان الختامي للتوصيات إلى قمة قادة «العشرين» اليوم الأحد (الشرق الأوسط)
مجموعة الفكر تتهيأ لرفع البيان الختامي للتوصيات إلى قمة قادة «العشرين» اليوم الأحد (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ثاني الدول ضخاً للبحوث وأوراق العمل في {العشرين}

مجموعة الفكر تتهيأ لرفع البيان الختامي للتوصيات إلى قمة قادة «العشرين» اليوم الأحد (الشرق الأوسط)
مجموعة الفكر تتهيأ لرفع البيان الختامي للتوصيات إلى قمة قادة «العشرين» اليوم الأحد (الشرق الأوسط)

كشفت قمة مجموعة الفكر المنضوية تحت مجموعة العشرين أمس أن السعودية تمثل ثاني أكثر الدول الأعضاء ضخا للبحوث وأوراق العمل ومقترحات التنفيذ في أعمال مجموعة العشرين، في وقت تتهيأ فيه «الفكر» اليوم الأحد لإصدار البيان الختامي عن أعمال القمة على مدار العام التي رسمت خريطة حلول لمشكلات العالم وتحول جائحة كورونا إلى فرص جديدة في 32 توصية ومقترح.
وبدأت أمس في العاصمة السعودية الرياض أعمال قمة «مجموعة الفكر» افتراضيا، التي تضم أكثر فرق العمل تحت إدارتها، حيث ناقشت 5 قضايا أساسية، شملت التعددية الدولية والتنمية الاقتصادية والتمويل والموارد المستدامة وجائحة كورونا، في حين تناقش اليوم موضوعات أخرى تتعلق بقضايا المناخ والبيئة، وتمكين المرأة والشباب والتحديات التكنولوجيا والرقمنة، على أمل أن ترفع 32 مقترحا لقمة العشرين لمواجهة مشكلة العالم الملحة.
وأوضحت القمة أن السعودية احتلت المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد البحوث التي شاركت بها كل دول العالم لقمة الفكر العشرين على المستوى الدولي، في حين استطاعت المملكة أن تحول أزمة جائحة كورونا إلى فرصة تعزز التعاون مع مراكز البحوث الدولية لإيجاد حلول ناجعة للمشكلات الملحة التي يعاني منها العالم اليوم.
وقال الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في تصريحات صحافية على هامش أعمال قمة الفكر العشرين السعودية في الرياض أمس، إن «السعودية استطاعت أن تحرز المرتبة الثانية من حيث نوعية وعدد البحوث التي تقدم بها دول العالم لهذه القمة، ما يدلل على أن المملكة تزخر بمن يستطيع أن يقدم من أبنائها وبناتها فكرا يخدم البشرية والإنسانية جمعاء».
وأضاف الفيصل أن أعمال القمة وما سبقها من أعمال بهذا الخصوص، انعقدت في ظروف حرجة بسبب جائحة كورونا والتي أفرزت العديد من الظروف الصعبة، ولكن مع ذلك استطاعت هذه القمة وغيرها من قمم الأعمال الأخرى العشرين برئاسة المملكة أن تنهي أعمالها بنجاح كبير وستتوج بقمة العشرين.
ولفت الفيصل إلى أن مجموعة الفكر شارك فيها أكثر من 60 دولة وأكثر من 150 مؤسسة فكرية حول العالم بجانب عدة مجموعات أخرى تخصصت في موضوعات مختلفة تتعلق بالإنسان، لا سيما التنمية والمشكلات والتحديات التكنولوجية ومشكلات المناخ، حيث استطاعت أن تعالجها بشكل علمي.
وقال الدكتور فهد التركي، رئيس «مجموعة الفكر 20» نائب الرئيس للأبحاث في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» إنه لأول مرة يحصل في قمم العشرين تقديم عدد كبير من الأبحاث بهذا الشكل، مضيفا أنه لأول مرة تحقق السعودية المرتبة الثانية دوليا من حيث عدد البحوث الدولية المقدمة.
واستطرد «وجدنا مشاركات من المراكز المحلية والمراكز الخليجية... استطعنا عكس صوت المنطقة من خلال ما توصلنا له من توصيات مهمة لقمة العشرين لحل مشكلات العالم الآنية الملحة».
وأضاف التركي في تصريحات صحافية على هامش أعمال قمة الفكر العشرين السعودية في الرياض أمس «أعدنا كل التخطيط وحولنا كل العمل إلى افتراضي فكان تحديا كبيرا، في حين واجهنا تحديين؛ الأول التواصل مع مجموعات العمل حيث استعضنا عنه بإصدار البيانات الرسمية (14 بيانا)، ما يعتبر أكبر عدد من البيانات التي تم إصدارها على مستوى مجموعة الفكر العشرين على مدى مسيرة عملها في الأعوام السابقة».
وتابع التركي «أما التحدي الثاني فتمثل في التواصل مع مجتمع الباحثين في مجموعة العشرين على مستوى العالم، إذ إن هناك نحو 1200 مشارك و700 باحث أساسي بلغ العدد منه 600 باحث، وبطبيعة الحال كانت هناك صعوبة في التواصل المباشر حتى استعضنا عنه بالتواصل الافتراضي».
وتابع التركي «ناقشت خمس فرق أساسية خمس قضايا شملت التعددية الدولية والتنمية الاقتصادية والتمويل والموارد المستدامة وجائحة كورونا، بينما سنناقش (اليوم) دور المراكز البحثية في المنطقة ونناقش تمكين المرأة والشباب والتقنية والرقمنة وقضايا المناخ والبيئة، وتمكين المرأة والشباب والتحديات التكنولوجيا، كما سنسلم البيان الختامي».
وزاد التركي «مجموعة الفكر العشرين السعودية هي الأكبر من حيث عدد المشاركين ومن حيث عدد البحوث المقدمة، حيث سبق أن تم تقديم 150 بحثا العام الماضي كان 100 بحث وقبلها 80 بحثا، فكان هناك إنتاج محلي ودولي لهذا العام بشكل أكبر وملحوظ ولأول مرة نشارك به في أنشطة مجموعة الفكر العشرين السعودية مع مراكز البحوث العالمية».
وبين التركي في كلمة له أمام القمة، أن المقترحات التي ستسلمها المجموعة التي تعبر عن وجهة نظر مجموعة الفكر 20 في سبل حل المشاكل العالمية، يصل عددها إلى 32 مقترحاً وهي نتاج عمل واجتماعات عام كامل لأحد عشر فريق عمل تابعة للمجموعة.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».