السعودية ثاني الدول ضخاً للبحوث وأوراق العمل في {العشرين}

البيان الختامي لـ«مجموعة الفكر» يصدر اليوم و32 مقترحاً وتوصية تُرفع إلى «قمة القادة»

مجموعة الفكر تتهيأ لرفع البيان الختامي للتوصيات إلى قمة قادة «العشرين» اليوم الأحد (الشرق الأوسط)
مجموعة الفكر تتهيأ لرفع البيان الختامي للتوصيات إلى قمة قادة «العشرين» اليوم الأحد (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ثاني الدول ضخاً للبحوث وأوراق العمل في {العشرين}

مجموعة الفكر تتهيأ لرفع البيان الختامي للتوصيات إلى قمة قادة «العشرين» اليوم الأحد (الشرق الأوسط)
مجموعة الفكر تتهيأ لرفع البيان الختامي للتوصيات إلى قمة قادة «العشرين» اليوم الأحد (الشرق الأوسط)

كشفت قمة مجموعة الفكر المنضوية تحت مجموعة العشرين أمس أن السعودية تمثل ثاني أكثر الدول الأعضاء ضخا للبحوث وأوراق العمل ومقترحات التنفيذ في أعمال مجموعة العشرين، في وقت تتهيأ فيه «الفكر» اليوم الأحد لإصدار البيان الختامي عن أعمال القمة على مدار العام التي رسمت خريطة حلول لمشكلات العالم وتحول جائحة كورونا إلى فرص جديدة في 32 توصية ومقترح.
وبدأت أمس في العاصمة السعودية الرياض أعمال قمة «مجموعة الفكر» افتراضيا، التي تضم أكثر فرق العمل تحت إدارتها، حيث ناقشت 5 قضايا أساسية، شملت التعددية الدولية والتنمية الاقتصادية والتمويل والموارد المستدامة وجائحة كورونا، في حين تناقش اليوم موضوعات أخرى تتعلق بقضايا المناخ والبيئة، وتمكين المرأة والشباب والتحديات التكنولوجيا والرقمنة، على أمل أن ترفع 32 مقترحا لقمة العشرين لمواجهة مشكلة العالم الملحة.
وأوضحت القمة أن السعودية احتلت المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد البحوث التي شاركت بها كل دول العالم لقمة الفكر العشرين على المستوى الدولي، في حين استطاعت المملكة أن تحول أزمة جائحة كورونا إلى فرصة تعزز التعاون مع مراكز البحوث الدولية لإيجاد حلول ناجعة للمشكلات الملحة التي يعاني منها العالم اليوم.
وقال الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في تصريحات صحافية على هامش أعمال قمة الفكر العشرين السعودية في الرياض أمس، إن «السعودية استطاعت أن تحرز المرتبة الثانية من حيث نوعية وعدد البحوث التي تقدم بها دول العالم لهذه القمة، ما يدلل على أن المملكة تزخر بمن يستطيع أن يقدم من أبنائها وبناتها فكرا يخدم البشرية والإنسانية جمعاء».
وأضاف الفيصل أن أعمال القمة وما سبقها من أعمال بهذا الخصوص، انعقدت في ظروف حرجة بسبب جائحة كورونا والتي أفرزت العديد من الظروف الصعبة، ولكن مع ذلك استطاعت هذه القمة وغيرها من قمم الأعمال الأخرى العشرين برئاسة المملكة أن تنهي أعمالها بنجاح كبير وستتوج بقمة العشرين.
ولفت الفيصل إلى أن مجموعة الفكر شارك فيها أكثر من 60 دولة وأكثر من 150 مؤسسة فكرية حول العالم بجانب عدة مجموعات أخرى تخصصت في موضوعات مختلفة تتعلق بالإنسان، لا سيما التنمية والمشكلات والتحديات التكنولوجية ومشكلات المناخ، حيث استطاعت أن تعالجها بشكل علمي.
وقال الدكتور فهد التركي، رئيس «مجموعة الفكر 20» نائب الرئيس للأبحاث في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» إنه لأول مرة يحصل في قمم العشرين تقديم عدد كبير من الأبحاث بهذا الشكل، مضيفا أنه لأول مرة تحقق السعودية المرتبة الثانية دوليا من حيث عدد البحوث الدولية المقدمة.
واستطرد «وجدنا مشاركات من المراكز المحلية والمراكز الخليجية... استطعنا عكس صوت المنطقة من خلال ما توصلنا له من توصيات مهمة لقمة العشرين لحل مشكلات العالم الآنية الملحة».
وأضاف التركي في تصريحات صحافية على هامش أعمال قمة الفكر العشرين السعودية في الرياض أمس «أعدنا كل التخطيط وحولنا كل العمل إلى افتراضي فكان تحديا كبيرا، في حين واجهنا تحديين؛ الأول التواصل مع مجموعات العمل حيث استعضنا عنه بإصدار البيانات الرسمية (14 بيانا)، ما يعتبر أكبر عدد من البيانات التي تم إصدارها على مستوى مجموعة الفكر العشرين على مدى مسيرة عملها في الأعوام السابقة».
وتابع التركي «أما التحدي الثاني فتمثل في التواصل مع مجتمع الباحثين في مجموعة العشرين على مستوى العالم، إذ إن هناك نحو 1200 مشارك و700 باحث أساسي بلغ العدد منه 600 باحث، وبطبيعة الحال كانت هناك صعوبة في التواصل المباشر حتى استعضنا عنه بالتواصل الافتراضي».
وتابع التركي «ناقشت خمس فرق أساسية خمس قضايا شملت التعددية الدولية والتنمية الاقتصادية والتمويل والموارد المستدامة وجائحة كورونا، بينما سنناقش (اليوم) دور المراكز البحثية في المنطقة ونناقش تمكين المرأة والشباب والتقنية والرقمنة وقضايا المناخ والبيئة، وتمكين المرأة والشباب والتحديات التكنولوجيا، كما سنسلم البيان الختامي».
وزاد التركي «مجموعة الفكر العشرين السعودية هي الأكبر من حيث عدد المشاركين ومن حيث عدد البحوث المقدمة، حيث سبق أن تم تقديم 150 بحثا العام الماضي كان 100 بحث وقبلها 80 بحثا، فكان هناك إنتاج محلي ودولي لهذا العام بشكل أكبر وملحوظ ولأول مرة نشارك به في أنشطة مجموعة الفكر العشرين السعودية مع مراكز البحوث العالمية».
وبين التركي في كلمة له أمام القمة، أن المقترحات التي ستسلمها المجموعة التي تعبر عن وجهة نظر مجموعة الفكر 20 في سبل حل المشاكل العالمية، يصل عددها إلى 32 مقترحاً وهي نتاج عمل واجتماعات عام كامل لأحد عشر فريق عمل تابعة للمجموعة.



إندونيسيا تسمح لشركات الطيران برفع أسعار التذاكر حتى 13 %

فني يمر بجانب طائرة «بوينغ 737 ماكس 8» في مطار سوكارنو - هاتا الدولي - جاكرتا (رويترز)
فني يمر بجانب طائرة «بوينغ 737 ماكس 8» في مطار سوكارنو - هاتا الدولي - جاكرتا (رويترز)
TT

إندونيسيا تسمح لشركات الطيران برفع أسعار التذاكر حتى 13 %

فني يمر بجانب طائرة «بوينغ 737 ماكس 8» في مطار سوكارنو - هاتا الدولي - جاكرتا (رويترز)
فني يمر بجانب طائرة «بوينغ 737 ماكس 8» في مطار سوكارنو - هاتا الدولي - جاكرتا (رويترز)

قال وزير الاقتصاد الإندونيسي، إيرلانغا هارتارتو، الاثنين، إن الحكومة ستسمح لشركات الطيران برفع أسعار التذاكر عبر زيادة رسوم الوقود، مع تقديم إعفاءات ضريبية لبعض الشركات كجزء من الإجراءات التنظيمية لضبط الأسعار. وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي في ظل ارتفاع أسعار الوقود العالمي وتأثير الحرب المستمرة في الشرق الأوسط على تكاليف التشغيل، مشيراً إلى أن الحكومة أعدّت حزمة تدابير تخفيفية لضمان بقاء أسعار التذاكر في متناول جميع المسافرين.

وحسب هارتارتو، يُسمح الآن لشركات الطيران برفع أسعار التذاكر بعد إعلان الحكومة زيادة رسوم الوقود بنسبة تصل إلى 38 في المائة من الحد الأقصى لسعر التذكرة، إلى جانب إدخال إعفاءات ضريبية وسياسات داعمة تهدف للحفاظ على القدرة الشرائية للمسافرين. وتشمل هذه التدابير إعفاء شركات الطيران من ضريبة القيمة المضافة ورسوم استيراد قطع غيار الطائرات، على أن تتراوح الزيادة المسموح بها على أسعار التذاكر بين 9 في المائة و13 في المائة.

من جانبه، صرح وزير النقل الإندونيسي، دودي بورواغاندي، بأن شركات الطيران كانت تطالب بزيادة رسوم وقود تصل إلى 50 في المائة، مضيفاً أن الحكومة ترى أن نسبة 38 في المائة تمثل الحد الأمثل لتحقيق التوازن بين القدرة الشرائية لشركات الطيران وتجنب تكبُّدها خسائر فادحة. وأكدت الحكومة أن هذه السياسة ستُطبَّق خلال الشهرين المقبلين، وستخضع لمراجعة وتقييم مستمرين وفقاً لتطورات الحرب في الشرق الأوسط.

الأولوية للسوق المحلية

في سياق متصل، أعلن رئيس الهيئة التنظيمية لقطاع النفط والغاز في إندونيسيا، جوكو سيسوانتو، أن الحكومة تعمل على تعزيز أمن إمدادات الطاقة من خلال مطالبة شركات النفط والغاز بإعطاء الأولوية لتوجيه إنتاجها نحو السوق المحلية.

وأوضح سيسوانتو أن الحكومة لن تصدر توصيات لتصدير الغاز الطبيعي المسال خلال العام الحالي، باستثناء الشحنات التي تم التعاقد عليها مسبقاً، في خطوة تهدف إلى ضمان توافر الإمدادات داخلياً.

كما طلبت السلطات من عدد من الشركات إعادة التفاوض بشأن جداول تسليم شحنات الغاز الطبيعي المسال، عبر تأجيلها إلى مواعيد لاحقة، بما يتيح إعادة توجيه جزء من هذه الكميات إلى السوق المحلية.

وأشار إلى أنه سيتم تحويل تسع شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «تانغوه» التابع لشركة «بي بي» إلى مشترين محليين خلال هذا العام، في حين جرى تأجيل توريد الكميات المخصصة للمشترين الأجانب إلى العام المقبل.

في السياق ذاته، توقعت الحكومة وصول شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لاحقاً هذا العام من محطة «بونتانغ»، مدعومة بزيادة الإنتاج من الحقول التي تديرها شركة «إيني» الإيطالية.

وعلى صعيد النفط الخام، أكد سيسوانتو أن نحو 98 في المائة من الإنتاج المحلي يتم تكريره داخل البلاد، مشيراً إلى أن هذه النسبة شهدت ارتفاعاً مقارنة بالعام الماضي؛ ما يعكس توجّهاً واضحاً لتعزيز الاعتماد على القدرات المحلية في تلبية الطلب الداخلي.


كيف تواجه دول جنوب آسيا أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب؟

اصطفّ الناس لشراء أسطوانات غاز البترول المسال أمام مكتب وكالة غاز في نويدا بالهند (أ.ف.ب)
اصطفّ الناس لشراء أسطوانات غاز البترول المسال أمام مكتب وكالة غاز في نويدا بالهند (أ.ف.ب)
TT

كيف تواجه دول جنوب آسيا أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب؟

اصطفّ الناس لشراء أسطوانات غاز البترول المسال أمام مكتب وكالة غاز في نويدا بالهند (أ.ف.ب)
اصطفّ الناس لشراء أسطوانات غاز البترول المسال أمام مكتب وكالة غاز في نويدا بالهند (أ.ف.ب)

كشفت دول جنوب آسيا، التي تضم خُمس سكان العالم وبعض الاقتصادات المتعثرة، عن عدد من الإجراءات لمواجهة أزمة الطاقة التي أشعلتها الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

فيما يلي نظرة على بعض الإجراءات التي جرى تطبيقها حتى الآن، وفق «رويترز»:

1. الهند: خفّضت الحكومة الرسوم الجمركية على البنزين والديزل، وفرضت ضرائب إضافية على صادرات وقود الطائرات والديزل. وجرى تفعيل إجراءات طارئة لتحويل إمدادات الغاز من القطاعات غير الأساسية إلى المستهلكين الرئيسيين. كما وُجهت مصافي النفط لزيادة إنتاج غاز البترول المسال.

2. باكستان: خُفضت مخصصات الوقود للدوائر الحكومية بنسبة 50 في المائة لمدة شهرين. كما جرى تقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام في المكاتب الحكومية، في حين ستعمل جميع المكاتب بحضور 50 في المائة من الموظفين. وفي الوقت نفسه، نُقلت مباريات دوري السوبر الباكستاني، وهو دوري كريكيت بنظام الامتياز، إلى خلف أبواب مغلقة.

3. بنغلاديش: تعمل المكاتب والبنوك لمدة سبع ساعات، وتُغلق مراكز التسوق بحلول الساعة السابعة مساءً. وطُلب من المكاتب خفض استهلاك الطاقة، بما في ذلك تجنب الإضاءة المفرطة. كما جرى حظر الإضاءة الزخرفية في الفعاليات، وخفض استهلاك الوقود والطاقة في المكاتب الحكومية، وفرض قيود على السفر غير الضروري.

4. نيبال: جرى تمديد العطلة الأسبوعية في المدارس والمكاتب الحكومية إلى يومين. وستتخذ الحكومة «ترتيبات قانونية» لتحويل سيارات البنزين والديزل إلى سيارات كهربائية. كما جرت مضاعفة سعر وقود الطائرات لتجنب انقطاع الإمدادات، وكذلك رفْع أسعار البنزين والديزل وتطبيق نظام تقنين غاز الطهي.

5. سريلانكا: أُعلن يوم الأربعاء عطلة رسمية لترشيد استهلاك الوقود، وجرى تخفيض خدمات القطارات والحافلات. ورُفعت تعريفة الكهرباء للمنازل والمصانع.

6. جزر المالديف: تسعى للحصول على إمدادات وقود من الهند. ورُفعت أسعار الوقود للحفاظ على الإمدادات.


السعودية تتوسّع في التوطين بإدراج 69 مهنة إدارية مساندة بنسبة 100 %

ملتقى متخصص في التوظيف لدى غرفة المدينة المنورة (واس)
ملتقى متخصص في التوظيف لدى غرفة المدينة المنورة (واس)
TT

السعودية تتوسّع في التوطين بإدراج 69 مهنة إدارية مساندة بنسبة 100 %

ملتقى متخصص في التوظيف لدى غرفة المدينة المنورة (واس)
ملتقى متخصص في التوظيف لدى غرفة المدينة المنورة (واس)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة في القطاع الخاص ابتداءً من 5 أبريل (نيسان) 2026، ليشمل إضافة 69 مهنة ضمن نطاق المهن المشمولة بالتوطين بنسبة 100 في المائة، وفقاً للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.

يأتي التحديث ضمن جهود الوزارة الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة، الاثنين، أن التحديث الصادر على القرار يتضمن إضافة عدد من المسميات الوظيفية في مجالات «السكرتارية، والكتابة، والترجمة، وإدخال البيانات، والمساندة الإدارية»، ويُطبّق القرار على المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المهن المشمولة.

ونشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الإجرائي المحدث عبر موقعها الإلكتروني، الذي يوضح تفاصيل المهن الجديدة، وآليات التطبيق، داعيةً جميع المنشآت إلى الالتزام بتطبيق القرار، تفادياً للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.

كما يأتي استكمالاً لجهود الوزارة في توطين المهن النوعية بالقطاع الخاص، حيث ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».