السعودية ثاني الدول ضخاً للبحوث وأوراق العمل في {العشرين}

البيان الختامي لـ«مجموعة الفكر» يصدر اليوم و32 مقترحاً وتوصية تُرفع إلى «قمة القادة»

مجموعة الفكر تتهيأ لرفع البيان الختامي للتوصيات إلى قمة قادة «العشرين» اليوم الأحد (الشرق الأوسط)
مجموعة الفكر تتهيأ لرفع البيان الختامي للتوصيات إلى قمة قادة «العشرين» اليوم الأحد (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ثاني الدول ضخاً للبحوث وأوراق العمل في {العشرين}

مجموعة الفكر تتهيأ لرفع البيان الختامي للتوصيات إلى قمة قادة «العشرين» اليوم الأحد (الشرق الأوسط)
مجموعة الفكر تتهيأ لرفع البيان الختامي للتوصيات إلى قمة قادة «العشرين» اليوم الأحد (الشرق الأوسط)

كشفت قمة مجموعة الفكر المنضوية تحت مجموعة العشرين أمس أن السعودية تمثل ثاني أكثر الدول الأعضاء ضخا للبحوث وأوراق العمل ومقترحات التنفيذ في أعمال مجموعة العشرين، في وقت تتهيأ فيه «الفكر» اليوم الأحد لإصدار البيان الختامي عن أعمال القمة على مدار العام التي رسمت خريطة حلول لمشكلات العالم وتحول جائحة كورونا إلى فرص جديدة في 32 توصية ومقترح.
وبدأت أمس في العاصمة السعودية الرياض أعمال قمة «مجموعة الفكر» افتراضيا، التي تضم أكثر فرق العمل تحت إدارتها، حيث ناقشت 5 قضايا أساسية، شملت التعددية الدولية والتنمية الاقتصادية والتمويل والموارد المستدامة وجائحة كورونا، في حين تناقش اليوم موضوعات أخرى تتعلق بقضايا المناخ والبيئة، وتمكين المرأة والشباب والتحديات التكنولوجيا والرقمنة، على أمل أن ترفع 32 مقترحا لقمة العشرين لمواجهة مشكلة العالم الملحة.
وأوضحت القمة أن السعودية احتلت المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد البحوث التي شاركت بها كل دول العالم لقمة الفكر العشرين على المستوى الدولي، في حين استطاعت المملكة أن تحول أزمة جائحة كورونا إلى فرصة تعزز التعاون مع مراكز البحوث الدولية لإيجاد حلول ناجعة للمشكلات الملحة التي يعاني منها العالم اليوم.
وقال الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في تصريحات صحافية على هامش أعمال قمة الفكر العشرين السعودية في الرياض أمس، إن «السعودية استطاعت أن تحرز المرتبة الثانية من حيث نوعية وعدد البحوث التي تقدم بها دول العالم لهذه القمة، ما يدلل على أن المملكة تزخر بمن يستطيع أن يقدم من أبنائها وبناتها فكرا يخدم البشرية والإنسانية جمعاء».
وأضاف الفيصل أن أعمال القمة وما سبقها من أعمال بهذا الخصوص، انعقدت في ظروف حرجة بسبب جائحة كورونا والتي أفرزت العديد من الظروف الصعبة، ولكن مع ذلك استطاعت هذه القمة وغيرها من قمم الأعمال الأخرى العشرين برئاسة المملكة أن تنهي أعمالها بنجاح كبير وستتوج بقمة العشرين.
ولفت الفيصل إلى أن مجموعة الفكر شارك فيها أكثر من 60 دولة وأكثر من 150 مؤسسة فكرية حول العالم بجانب عدة مجموعات أخرى تخصصت في موضوعات مختلفة تتعلق بالإنسان، لا سيما التنمية والمشكلات والتحديات التكنولوجية ومشكلات المناخ، حيث استطاعت أن تعالجها بشكل علمي.
وقال الدكتور فهد التركي، رئيس «مجموعة الفكر 20» نائب الرئيس للأبحاث في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» إنه لأول مرة يحصل في قمم العشرين تقديم عدد كبير من الأبحاث بهذا الشكل، مضيفا أنه لأول مرة تحقق السعودية المرتبة الثانية دوليا من حيث عدد البحوث الدولية المقدمة.
واستطرد «وجدنا مشاركات من المراكز المحلية والمراكز الخليجية... استطعنا عكس صوت المنطقة من خلال ما توصلنا له من توصيات مهمة لقمة العشرين لحل مشكلات العالم الآنية الملحة».
وأضاف التركي في تصريحات صحافية على هامش أعمال قمة الفكر العشرين السعودية في الرياض أمس «أعدنا كل التخطيط وحولنا كل العمل إلى افتراضي فكان تحديا كبيرا، في حين واجهنا تحديين؛ الأول التواصل مع مجموعات العمل حيث استعضنا عنه بإصدار البيانات الرسمية (14 بيانا)، ما يعتبر أكبر عدد من البيانات التي تم إصدارها على مستوى مجموعة الفكر العشرين على مدى مسيرة عملها في الأعوام السابقة».
وتابع التركي «أما التحدي الثاني فتمثل في التواصل مع مجتمع الباحثين في مجموعة العشرين على مستوى العالم، إذ إن هناك نحو 1200 مشارك و700 باحث أساسي بلغ العدد منه 600 باحث، وبطبيعة الحال كانت هناك صعوبة في التواصل المباشر حتى استعضنا عنه بالتواصل الافتراضي».
وتابع التركي «ناقشت خمس فرق أساسية خمس قضايا شملت التعددية الدولية والتنمية الاقتصادية والتمويل والموارد المستدامة وجائحة كورونا، بينما سنناقش (اليوم) دور المراكز البحثية في المنطقة ونناقش تمكين المرأة والشباب والتقنية والرقمنة وقضايا المناخ والبيئة، وتمكين المرأة والشباب والتحديات التكنولوجيا، كما سنسلم البيان الختامي».
وزاد التركي «مجموعة الفكر العشرين السعودية هي الأكبر من حيث عدد المشاركين ومن حيث عدد البحوث المقدمة، حيث سبق أن تم تقديم 150 بحثا العام الماضي كان 100 بحث وقبلها 80 بحثا، فكان هناك إنتاج محلي ودولي لهذا العام بشكل أكبر وملحوظ ولأول مرة نشارك به في أنشطة مجموعة الفكر العشرين السعودية مع مراكز البحوث العالمية».
وبين التركي في كلمة له أمام القمة، أن المقترحات التي ستسلمها المجموعة التي تعبر عن وجهة نظر مجموعة الفكر 20 في سبل حل المشاكل العالمية، يصل عددها إلى 32 مقترحاً وهي نتاج عمل واجتماعات عام كامل لأحد عشر فريق عمل تابعة للمجموعة.



بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
TT

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

أعلنت شركة «المراعي» السعودية تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 7 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 6.16 مليار ريال (ما يعادل 1.64 مليار دولار).

ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الأداء المتميز الذي شهدته الشركة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات في غالبية الأسواق الجغرافية وقنوات البيع وفئات المنتجات، وفي مقدمتها قطاعي الألبان والدواجن.

كما سجلت المبيعات قفزة بنسبة 13 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، مدفوعة بالتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية وتحسن مزيج الإيرادات.

استقرار صافي الربح

على صعيد الربحية، أظهرت النتائج استقراراً في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة عند مستوى 732.2 مليون ريال (حوالي 195.2 مليون دولار)، بنمو طفيف قدره 0.1 في المائة مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم ضبط التكاليف وتحسن مزيج المنتجات في دعم هذا الاستقرار رغم التحديات المحيطة.

وبالمقارنة مع الربع السابق، حقق صافي الربح قفزة نوعية بنسبة 58 في المائة، وهي زيادة تعزى بشكل مباشر إلى ارتفاع حجم المبيعات خلال الموسم الرمضاني وتحسن الكفاءة التشغيلية. وبلغ الربح التشغيلي للفترة الحالية 875.1 مليون ريال (نحو 233.3 مليون دولار).

تباين أداء القطاعات التشغيلية

شهدت قطاعات التشغيل الرئيسية تبايناً في الأداء؛ حيث ارتفع صافي ربح قطاع الألبان والعصائر نتيجة قوة المبيعات وخاصة الألبان الطازجة خلال شهر رمضان، كما حقق قطاع المخبوزات نتائج إيجابية مدعومة بتحسن مزيج المنتجات.

في المقابل، سجل قطاع البروتين انخفاضاً في صافي أرباحه متأثراً بظروف العرض في سوق الدواجن.

ورغم هذه المتغيرات، حافظت الشركة على هوامش ربح جيدة، حيث بلغ هامش إجمالي الربح 30.3 في المائة، وهامش صافي الربح 11.9 في المائة.

الآفاق المستقبلية

أكدت «المراعي» التزامها بمواصلة مراقبة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة عن كثب، مع الاستمرار في إدارة سلسلة التوريد والمخاطر التشغيلية بفعالية عالية، والاستفادة من استراتيجية تغطية المخزون عند الحاجة لضمان استمرارية الأعمال. وتعكس هذه النتائج متانة المركز المالي للشركة؛ حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) ليصل إلى 21.1 مليار ريال (حوالي 5.63 مليار دولار).

وتعتزم الشركة عقد اتصال مع المحللين والمستثمرين في 7 أبريل لمناقشة النتائج.


الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
TT

الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعاً حاداً في الأداء خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى 48.0 نقطة، نزولاً من 48.9 نقطة في فبراير (شباط).

ويعد هذا المستوى هو الأدنى للمؤشر منذ نحو عامين، وتحديداً منذ أبريل (نيسان) 2024، مما يشير إلى انكماش في ظروف التشغيل يتماشى مع المتوسط طويل الأجل للدراسة. وجاء هذا التدهور مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض حاد في النشاط التجاري والمبيعات الجديدة، اللذين سجلا أدنى مستوياتهما في 23 شهراً.

وأفادت الشركات المصرية المشارِكة في الدراسة بأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط كانت العامل الأبرز وراء ضعف طلب العملاء. ولم تقتصر آثار النزاع على حجم الطلب فحسب، بل امتدت لتشمل تكاليف مستلزمات الإنتاج التي ارتفعت بشكل حاد نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية والطاقة.

وتفاقمت هذه الضغوط مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، الذي شهد توجهاً نحو «الملاذات الآمنة»، مما أدى إلى تسارع معدل التضخم الإجمالي لتكاليف المشتريات إلى أعلى مستوى له في عام ونصف.

التصنيع الأكثر تضرراً

وكان قطاع التصنيع هو الأكثر تضرراً من هذه الموجة التضخمية، حيث سجل أكبر زيادة في التكاليف بين القطاعات الخاضعة للدراسة. واستجابةً لارتفاع ميزانياتها العمومية، اختارت الشركات رفع أسعار مبيعاتها بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2025. ورغم هذه الضغوط السعرية، ظهرت بعض نقاط الاستقرار النسبي؛ إذ ارتفع النشاط الشرائي بشكل طفيف بعد شهرين من الانخفاض، كما ظل التوظيف مستقراً بوجه عام بعد عمليات خفض الوظائف التي شهدتها نهاية العام الماضي.

توقعات متشائمة

لأول مرة في تاريخ هذه الدراسة، تراجعت توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي إلى المنطقة السلبية، حيث ساد التشاؤم تجاه مستويات الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب. ومع ذلك، يرى ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في «ستاندرد آند بورز» أن القراءة الحالية لا تزال ترتبط بنمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.3 في المائة. وأشار إلى أن البيانات، رغم التراجع الحالي، تشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط في مصر لا يزال يسير على مسار نمو أساسي قوي، مدعوماً بالقراءات الإيجابية التي سجلها في وقت سابق من الربع الأول.


تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

أدت الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط إلى تراجع ملحوظ في أداء القطاع الخاص الكويتي غير المنتج للنفط خلال شهر مارس (آذار) 2026.

وللمرة الأولى منذ 19 شهراً، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى ما دون المستوى المحايد (50.0 نقطة)، حيث سجل 46.3 نقطة مقارنة بـ 54.5 نقطة في شهر فبراير (شباط).

ويعكس هذا التراجع تدهوراً هو الأكبر في ظروف الأعمال التجارية منذ يناير (كانون الثاني) 2022، مدفوعاً بانكماش حاد في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة التي تأثرت بشكل مباشر بحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأفادت الشركات المشاركة في الاستطلاع بأن تعليق الرحلات الجوية واضطراب عمليات الشحن كانا من العوامل الجوهرية التي أدت إلى انخفاض النشاط التجاري والطلبات الجديدة. ولم يقتصر التأثير على السوق المحلية فحسب، بل امتد ليشمل الطلبات الخارجية التي تراجعت نتيجة تعذر تلقي طلبات دولية جديدة بسبب ظروف الحرب. وبالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية، ساهمت تقلبات أسعار الصرف والمنافسة الشديدة في تعميق حدة الانخفاض، ليصل إلى مستويات هي الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2021.

وفي مواجهة تراجع أعباء العمل، اتخذت الشركات الكويتية إجراءات احترازية شملت تقليص عدد الموظفين للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مسجلة أسرع معدل انخفاض في التوظيف منذ يوليو (تموز) 2022.

كما شهد نشاط الشراء ومخزون المشتريات انخفاضات كبيرة تماشياً مع تراجع الطلبات الجديدة، حيث كان الانخفاض في شراء مستلزمات الإنتاج هو الأبرز منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في أبريل (نيسان) 2020. وعلى صعيد الإمداد، واجهت الشركات زيادة في مدد تسليم الموردين نتيجة نقص الموظفين لديهم وصعوبة الحصول على المواد الأولية.

وأبدت الشركات في الكويت نظرة متشائمة تجاه النشاط التجاري خلال العام المقبل لأول مرة منذ 26 شهراً، وسط مخاوف من أن استمرار الصراع سيؤثر سلباً على الإنتاج في الأشهر القادمة.

ورغم هذا التشاؤم، برزت إشارة إيجابية تمثلت في انخفاض نفقات التشغيل الإجمالية لأول مرة منذ ما يقرب من ست سنوات، نتيجة تراجع الطلب على مستلزمات الإنتاج وانخفاض تكاليف الموظفين. ومع ذلك، استمرت أسعار المنتجات في الارتفاع بشكل طفيف بسبب زيادة تكاليف النقل، وإن ظل معدل التضخم العام معتدلاً وعند أدنى مستوى له في أربعة أشهر.