أنقرة تسلم ناشطاً أحوازياً إلى طهران

مصادر اتهمت جهات قطرية باستدراجه إلى الأراضي التركية

الناشط السياسي الأحوازي حبيب أسيود يلقي خطاباً في مؤتمر سياسي (سوشيال ميديا)
الناشط السياسي الأحوازي حبيب أسيود يلقي خطاباً في مؤتمر سياسي (سوشيال ميديا)
TT

أنقرة تسلم ناشطاً أحوازياً إلى طهران

الناشط السياسي الأحوازي حبيب أسيود يلقي خطاباً في مؤتمر سياسي (سوشيال ميديا)
الناشط السياسي الأحوازي حبيب أسيود يلقي خطاباً في مؤتمر سياسي (سوشيال ميديا)

أعلنت حركة «النضال العربي لتحرير الأحواز»، أن جهاز الاستخبارات الإيراني «اختطف» رئيسها السابق، في الأراضي التركية، قبل أيام، موجهة أصابع الاتهام إلى جهات قطرية بـ«استدراجه إلى الأراضي التركية»، وفي المقابل، أفاد موقع استخباراتي إيراني، بأن تركيا سلمت الناشط الذي يحمل الجنسية السويدية إلى إيران.
وقال رئيس حركة «النضال العربي لتحرير الأحواز»، سعيد حميدان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الحركة علمت باعتقال عضو اللجنة التنفيذية السابق، حبيب أسيود في إسطنبول، «بعد تسريبات تداولت»، على مدى ثلاثة أسابيع، مشيراً إلى تعاون أمني إيراني وقطري وتركي.
وأشار حميدان إلى تسمية محامٍ في تركيا للوقوف على مصير السياسي الأحوازي، بعد اختفاء أثره في التاسع من الشهر الماضي، موضحاً أن «السلطات التركية أكدت للمحامي دخول أسيود أراضيها عبر مطار صبيحة الدولي».
وذكر بيان الحركة المناوئة لإيران، عبر موقعها الرسمي، أول من أمس، أن المخابرات الإيرانية اختطفت رئيسها السابق، حبيب أسيود، «في الأراضي التركية، بعد عملية استدراج شاركت وأسهمت فيها دولة عربية»، معتبرة أن العملية «جاءت في إطار المساعي الإيراني للتأثير على نشاطها السياسي والإعلامي، في إثارة قضايا الشعب الأحوازي في المحافل الدولية»، متهمة إيران بـ«القيام بعمليات اغتيال وتصفية واختطاف» بغية إقصائهم من العمل السياسي والإعلامي، ونوهت الحركة السياسية بأنها تنوي تقديم مزيد من التفاصيل عن أدلة توصلت إليها حول الحادث.
وقبل نشر البيان المذكور بساعات قليلة، نشر موقع «رهياب» التابع للاستخبارات الإيرانية، تقريراً موجزاً، قال فيه إن «زعيم» حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، حبيب أسيود (…)، اعتقل في تركيا وجرى تسليمه للمسؤولين الإيرانيين عبر حدود محافظة أذربيجان الغربية، قبل نقله إلى طهران، لافتاً إلى أنه بيد وزارة الاستخبارات.
وأفادت وكالة «دانشجو» التابعة لـ«الباسيج الطلابي» بأن «تقارير غير مؤكدة تشير إلى اعتقال حبيب أسيود في تركيا ونقله إلى إيران». ولم يصدر أي تعليق من السلطات أو وسائل الإعلام التركية.
ونشرت وكالة التلفزيون الإيراني بدورها صورة السياسي الأحوازي، وأشارت إلى اعتقاله في تركيا قبل نقله إلى طهران.
وطالبت «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز»، السلطات الأمنية في السويد وتركيا، بـ«التعاون البناء من أجل كشف ملابسات الاختطاف». وأشارت إلى «متابعة بكل الوسائل القانونية من أجل معرفة مصيره وضمان عدم المساس به».
وقال مقربون من أسرة الكعبي إن ذويه تلقوا اتصالاً من جهات أمنية، الخميس، لإبلاغهم بوجوده في طهران.
وقالت مصادر الحركة إنها علمت عبر شخص سوري الجنسية، أن السلطات التركية أوقفت الناشط الأحوازي بتهمة «التآمر على أمن تركيا».
وسبق تقارير اختطاف الناشط بساعات قليلة هجوم إلكتروني، استهدف عشرات الناشطين الأحوازيين، عبر رسالة نصية في تطبيق «واتساب» من رقم العضو السابق في اللجنة التنفيذية، مرفقة بملف مضغوط تحت عنوان «تأسيس الموسوعة الأحوازية». وتفيد الرسالة المكتوبة بأخطاء لغوية: «يا اعزا الكرام لدينا أعداء كثيرون نبداء عملنا في القضية الاحواز».
واتضح لاحقاً أن الرسالة عبارة عن برنامج خبيث للتجسس على أجهزة الموبايل، وهو ما أكدت صحة المعلومات التي وردت على مدى ثلاثة أسابيع، عبر جهات لا تستبعد مصادر الحركة تورطهم في عملية اختطافه.
واشتكى ناشطون أحوازيون في الآونة الأخيرة من محاولات اختراق عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتلقيهم رسائل تهديد بالقتل من أرقام مجهولة.
وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن تقريرات للأمن السيبراني، نشرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، بأن قراصنة الإنترنت، باتوا يعكفون في الوقت الحالي على إدارة عمليات تجسس إلكتروني واسعة النطاق، مزودة بأدوات مراقبة يمكنها التغلب على أنظمة الرسائل المشفرة، وهي القدرات التي لم تكن معروفة في إيران من قبل.
وتستهدف العملية المنشقين المحليين، والأقليات الدينية، والعرقية، والنشطاء المناهضين للحكومة في الخارج، إضافة إلى استخدامها للتجسس على عامة الناس داخل إيران، وفقاً لتقارير أعدتها مؤسسة «سوفتوير بوينت تكنولوجيز» المعنية بالأمن السيبراني، ومجموعة «ميان»؛ المنظمة المعنية بحقوق الإنسان التي تركز على الأمن الرقمي في الشرق الأوسط.
وأفادت التقارير بأن قراصنة نجحوا في التسلل إلى ما كان يعتقد أنه هواتف جوالة آمنة، وأجهزة كومبيوتر تابعة لأشخاص مستهدفين، وتغلبوا على العقبات التي أنشأتها التطبيقات المشفرة، مثل «تلغرام»، ونجحوا أيضاً في الوصول إلى المعلومات على منصة التواصل «واتساب»، وكلاهما من أدوات المراسلة الشائعة في إيران.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».