مصر والعراق يوقعان 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم

الكاظمي يستقبل مدبولي في بغداد بحضور وزراء من البلدين

الرئيس العراقي برهم صالح مستقبلاً رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس (أ.ف.ب)
الرئيس العراقي برهم صالح مستقبلاً رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس (أ.ف.ب)
TT

مصر والعراق يوقعان 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم

الرئيس العراقي برهم صالح مستقبلاً رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس (أ.ف.ب)
الرئيس العراقي برهم صالح مستقبلاً رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس (أ.ف.ب)

عمّق العراق ومصر من تعاونهما الثنائي بتوقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرتوكول تعاون في مجالات عدة، وذلك خلال اجتماعات «اللجنة العليا المشتركة» بين الجانبين، التي عقدت أعمالها في بغداد أمس، وترأسها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي، بمشاركة أعضاء الجانبين المصري والعراقي، وعدد من المسؤولين الحكوميين بالبلدين.
وقال مدبولي إن «انعقاد الجلسة الرئيسية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة ببغداد يأتي في توقيت بالغ الأهمية، تشهد فيه المنطقة تطورات متلاحقة، تُلقي بانعكاساتها على دول المنطقة كافة، وهو الأمر الذي يستدعي تعاون مصر والعراق، وتضافر جهودهما على جميع المستويات لمواجهة هذه التحديات والمخاطر المشتركة، وذلك من خلال إقامة شراكة استراتيجية، مبنية على الإيمان بوحدة المصير، والمصالح المشتركة، وعمق العلاقات بين الشعبين الضاربة في جذور التاريخ».
وجدد مدبولي التأكيد على «ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق، والتي ترتكز على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وسيادته، ورفض جميع أشكال التدخلات الخارجية في شؤونه، أو الاعتداءات غير الشرعية داخل حدوده»، مشددا في الوقت نفسه على «تفهم مصر الكامل للخصوصيات السياسية والتاريخية والجغرافية للعراق، والتي تؤهله لأن يكون ساحة لتلاقي المصالح وليس لتعارضها، أو للتنافس الإقليمي والدوليّ».
كما أوضح مدبولي أن «اجتماعات (اللجنة العليا المشتركة المصرية - العراقية) تستهدف تعظيم الاستفادة المتبادلة من خبرات وإمكانات الدولتين»، مشيراً إلى أن «مصر والعراق يمتلكان إمكانات إنتاجية وتصديرية كبيرة، ويجب مضاعفة استثمارها لزيادة حجم وقيمة التجارة البينية، بالإضافة إلى العمل معا لإزالة كل العوائق أمام انسياب البضائع بين البلدين».
كما أعلن مدبولي عن «استعداد شركات المقاولات المصرية للدخول للسوق العراقية للمساهمة في تطوير البنية الأساسية، وجهود إعادة الإعمار، وتنمية وتطوير قطاع الإنشاءات والإسكان، خاصة أن هذه الشركات اكتسبت خبرات واسعة، ولها إنجازات في كثير من دول العالم، وسُمعة طيبة في الأسواق التي تعمل بها، ويمكن أن تسهم في توفير فرص العمل، ونقل خبراتها للكوادر العراقية في هذا المجال».
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بـ«الطفرة التي حدثت بمصر في عدد من القطاعات، وعلى رأسها الكهرباء والطرق والإسكان»، مشيرا إلى «إمكانية التعاون بين البلدين في هذه الملفات».
وتقدم الكاظمي بـ«الشكر للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي على شحنة 15 طناً من المساعدات الطبية، التي أرسلتها مصر إلى العراق، وتوفير مصر علاجا مجانيا للعراقيين».
وتضمنت الاتفاقيات التي تم توقيعها مجالات «البترول والثروة المعدنية»، ومذكرة تفاهم للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات في مجال العدل والقضاء، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري، وأخرى بين «سوق العراق للأوراق المالية» و«البورصة المصرية».
وفي مجال النقل والإسكان، وقع مسؤولو البلدين مذكرتي تفاهم في «مجال الطرق والجسور»، و«مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان والتشييد»، كما وقعت مصر والعراق مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار، وبروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد الصناعات العراقي ونظيره المصري.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».