مصر والعراق يوقعان 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم

الكاظمي يستقبل مدبولي في بغداد بحضور وزراء من البلدين

الرئيس العراقي برهم صالح مستقبلاً رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس (أ.ف.ب)
الرئيس العراقي برهم صالح مستقبلاً رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس (أ.ف.ب)
TT

مصر والعراق يوقعان 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم

الرئيس العراقي برهم صالح مستقبلاً رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس (أ.ف.ب)
الرئيس العراقي برهم صالح مستقبلاً رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس (أ.ف.ب)

عمّق العراق ومصر من تعاونهما الثنائي بتوقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرتوكول تعاون في مجالات عدة، وذلك خلال اجتماعات «اللجنة العليا المشتركة» بين الجانبين، التي عقدت أعمالها في بغداد أمس، وترأسها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي، بمشاركة أعضاء الجانبين المصري والعراقي، وعدد من المسؤولين الحكوميين بالبلدين.
وقال مدبولي إن «انعقاد الجلسة الرئيسية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة ببغداد يأتي في توقيت بالغ الأهمية، تشهد فيه المنطقة تطورات متلاحقة، تُلقي بانعكاساتها على دول المنطقة كافة، وهو الأمر الذي يستدعي تعاون مصر والعراق، وتضافر جهودهما على جميع المستويات لمواجهة هذه التحديات والمخاطر المشتركة، وذلك من خلال إقامة شراكة استراتيجية، مبنية على الإيمان بوحدة المصير، والمصالح المشتركة، وعمق العلاقات بين الشعبين الضاربة في جذور التاريخ».
وجدد مدبولي التأكيد على «ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق، والتي ترتكز على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وسيادته، ورفض جميع أشكال التدخلات الخارجية في شؤونه، أو الاعتداءات غير الشرعية داخل حدوده»، مشددا في الوقت نفسه على «تفهم مصر الكامل للخصوصيات السياسية والتاريخية والجغرافية للعراق، والتي تؤهله لأن يكون ساحة لتلاقي المصالح وليس لتعارضها، أو للتنافس الإقليمي والدوليّ».
كما أوضح مدبولي أن «اجتماعات (اللجنة العليا المشتركة المصرية - العراقية) تستهدف تعظيم الاستفادة المتبادلة من خبرات وإمكانات الدولتين»، مشيراً إلى أن «مصر والعراق يمتلكان إمكانات إنتاجية وتصديرية كبيرة، ويجب مضاعفة استثمارها لزيادة حجم وقيمة التجارة البينية، بالإضافة إلى العمل معا لإزالة كل العوائق أمام انسياب البضائع بين البلدين».
كما أعلن مدبولي عن «استعداد شركات المقاولات المصرية للدخول للسوق العراقية للمساهمة في تطوير البنية الأساسية، وجهود إعادة الإعمار، وتنمية وتطوير قطاع الإنشاءات والإسكان، خاصة أن هذه الشركات اكتسبت خبرات واسعة، ولها إنجازات في كثير من دول العالم، وسُمعة طيبة في الأسواق التي تعمل بها، ويمكن أن تسهم في توفير فرص العمل، ونقل خبراتها للكوادر العراقية في هذا المجال».
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بـ«الطفرة التي حدثت بمصر في عدد من القطاعات، وعلى رأسها الكهرباء والطرق والإسكان»، مشيرا إلى «إمكانية التعاون بين البلدين في هذه الملفات».
وتقدم الكاظمي بـ«الشكر للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي على شحنة 15 طناً من المساعدات الطبية، التي أرسلتها مصر إلى العراق، وتوفير مصر علاجا مجانيا للعراقيين».
وتضمنت الاتفاقيات التي تم توقيعها مجالات «البترول والثروة المعدنية»، ومذكرة تفاهم للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات في مجال العدل والقضاء، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري، وأخرى بين «سوق العراق للأوراق المالية» و«البورصة المصرية».
وفي مجال النقل والإسكان، وقع مسؤولو البلدين مذكرتي تفاهم في «مجال الطرق والجسور»، و«مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان والتشييد»، كما وقعت مصر والعراق مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار، وبروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد الصناعات العراقي ونظيره المصري.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.