يوم حزين للحراك مع رفع خيامه في بغداد

إعادة فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية بعد عام من الإغلاق

قوات الأمن ترفع خيم الاعتصام من ساحة التحرير في بغداد أمس (أ.ب)
قوات الأمن ترفع خيم الاعتصام من ساحة التحرير في بغداد أمس (أ.ب)
TT

يوم حزين للحراك مع رفع خيامه في بغداد

قوات الأمن ترفع خيم الاعتصام من ساحة التحرير في بغداد أمس (أ.ب)
قوات الأمن ترفع خيم الاعتصام من ساحة التحرير في بغداد أمس (أ.ب)

أخيرا وبعد أشهر طويلة من الترقب والقلق، نجحت السلطات العراقية، أمس، في رفع خيام الاعتصام في ساحة التحرير وسط بغداد وإعادة فتح جسر الجمهورية على نهر دجلة الرابط بين الساحة والمنطقة الرئاسية (الخضراء).
وشهد جسر الجمهورية أعنف المواجهات بين المحتجين الغاضبين الذي يحاولون عبوره وصولا إلى المقرات الحكومية وقوات مكافحة الشغب وسقطت خلال تلك المواجهات أعدادا كبيرة من المتظاهرين بين قتيل وجريح. وبذلك يسدل الحراك العراقي الستار على أشهر طويلة من «الأمل» بتغيير أوضاع البلاد عبر انتفاضة سلمية برغم التضحيات التي قدمتها، إذ تتحدث الإحصاءات الرسمية عن مقتل 560 متظاهرا، إلى جانب آلاف المصابين والمعاقين نتيجة الاستخدام المفرط للقوة الذي تعاملت به القوات الأمنية ضدهم.
من هنا، فإن غالبية التعليقات التي صدرت عن ناشطين في الحراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدت، أمس، حزينة وغاضبة، بالنظر لما تمثله ساحة التحرير، المعقل الرئيس لـ«انتفاضة تشرين»، من دلالة مهمة واستثنائية في سياق الحراك الاحتجاجي الذي اجتاح محافظات وسط وجنوب البلاد، وتوقفها ربما يعني ضمنا إسدال الستار على الحراك قبل تحقيق غالبية أهدافه، وضمنهما محاسبة المتورطين في دماء المتظاهرين وضرب شبكات الفساد وإجراء انتخابات عادلة ونزيهة بإشراف دولي.
وكانت القوات الأمنية عمدت منذ اليوم الأول لانطلاق الاحتجاجات في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. إلى غلق جسر الجمهورية بالحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة لمنع عبور المتظاهرين.
وقال قائد عمليات بغداد، قيس المحمداوي، الذي كان متواجدا في ساحة التحرير وأشرف على عملية رفع و«تجريف» خيام الاعتصام في ساحة التحرير، إن «وجود القطعات الأمنية صباح اليوم (السبت) جاء بناءً على طلب المتظاهرين للوقوف بوجه عصابات الجريمة والمخدرات». وهو قول لم تؤكده جماعات الحراك. وذكر المحمداوي أنه «لا توجد أي إشكاليات مع المتظاهرين، وهنالك بعض الخيم التي يتطلب رفعها من الشارع العام، ولا بد من الاتفاق على إيجاد مكان ملائم لهم داخل ساحة التحرير أو في الأطراف».
وأظهرت «فيديوهات» وصور تناقلها ناشطون ومواقع إخبارية، العديد من الآليات والعناصر الأمنية التابعة لقيادة عمليات بغداد وهي تقوم بـ«تجريف» بعض الخيام ورفع الكتل الإسمنتية داخل الساحة وعلى جسر الجمهورية، تمهيدا لعودة الحياة الأمور إلى ما كانت عليه قبل عام.
من جانبه، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عبر تغريدة في «تويتر»، أمس، إن: «‏شبابنا في ساحة التحرير ضربوا أروع الأمثلة الوطنية طوال عام كامل، اليوم يؤكدون شموخهم الوطني بإبداء أقصى درجات التعاون، لفتح الساحة أمام حركة السير وإعادة الحياة الطبيعية». وأضاف، أن «الانتخابات الحرة النزيهة هي موعد التغيير القادم الذي بدأه الشباب بصدورهم العارية قبل عام، العراق لن ينسى شبابه».
من جهة أخرى، حفلت مواقع التواصل الاجتماعي العراقية بعد فتح الساحة والجسر بسلسلة طويلة من الردود الغاضبة والحزينة من قبل جماعات الحراك، في مقابل ردود فعل أخرى مؤيدة لعودة الحياة الطبيعة هناك، صدرت عن جماعات مرتبطة بعجلة المصالح الحزبية والحكومية وعن جماعات تقليدية محايدة لا تتعاطف مع الحراك الاحتجاجي بشكل عام.
ورغم تأكيد غالبية جماعات الحراك على مقولة أن «انتفاضة تشرين ليست خيمة في ساحة، إنما فكرة والفكرة لا تموت»، وتأكيدهم على استمرار الفعل الاحتجاجي حتى تحقيق جميع المطالب وتعديل المسار الخاطئ الذي سارت فيه البلاد منذ 17 عاما، إلا أن مشاعر الحزن والإحباط بدت واضحة في كتابات وتعليقات العديد من الناشطين. وقد تداول كثير من الناشطين عبارة أن «دماء الشهداء التي سالت ستبقى حتى لو غسلت ساحة التحرير ألف مرة»، في إشارة إلى عملية الغسل والتنظيف التي قامت بها قيادة العمليات وأمانة بغداد للساحة ومقترباتها بعد رفع الخيام.
وفي هذا السياق، كتب الناشط فؤاد العيادي عبر «فيسبوك»: «كان بإمكان من بقي في الساحة تجنيبنا تجرع مرارة ما حدث لساحة التحرير من اقتحام واعتقالات وتجريف لخيمها، إن حب الظهور وحلم القيادة والمال السياسي أسباب مجتمعة أوصلتنا إلى هذه الحالة». وتابع «تشرين ستبقى بالنسبة لي أعظم حدث في تاريخ العراق المعاصر ونتائجها ستظهر بمرور الأيام ومسؤولية الحفاظ على فكرها ومسارها تقع على عاتق الشرفاء من أبنائها». وقلل الناشط والتربوي حميد جحجيح من أهمية إعادة فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية، مضيفا أن «الاحتجاج ليس مكانا أو زمانا أو بناية أو جسرا، الاحتجاج موقف ورأي وسلوك ونشاط، لا يخدعونكم بأن هذه الساحة مقدسة أو رمز، فلا قيمه لها أمام قيمة الإنسان».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.