اتصالات بين موسكو وأنقرة للحفاظ على هدنة إدلب

بعد جولة جديدة من تبادل القصف شمال غربي سوريا

مقاتلان معارضان يجهزان لقصف مدفعي في ريف إدلب في 28 الشهر الماضي (أ.ف.ب)
مقاتلان معارضان يجهزان لقصف مدفعي في ريف إدلب في 28 الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

اتصالات بين موسكو وأنقرة للحفاظ على هدنة إدلب

مقاتلان معارضان يجهزان لقصف مدفعي في ريف إدلب في 28 الشهر الماضي (أ.ف.ب)
مقاتلان معارضان يجهزان لقصف مدفعي في ريف إدلب في 28 الشهر الماضي (أ.ف.ب)

تواصل أنقرة اتصالاتها مع موسكو حول الوضع في إدلب في ظل التصعيد المتنامي والانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار التركي - الروسي، الموقع في 5 مارس (آذار) الماضي في موسكو من جانب قوات النظام بدعم من روسيا.
وواصلت قوات النظام السوري قصفها الصاروخي أمس (السبت)، على ريف إدلب الجنوبي، حيث استهدفت مناطق في الفطيرة وكنصفرة وأطراف البارة وسفوهن ضمن جبل الزاوية، كما قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام على محاور التماس جنوب إدلب، فيما تواصل طائرات الاستطلاع الروسية تحليقها في أجواء إدلب.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بوقوع قصف مكثف بالأسلحة الثقيلة نفذته قوات النظام على الأحياء السكنية في مدينة أريحا وقرية نحليا ومعربليت بريف إدلب، وتقاد وكفرعمة بريف حلب الغربي، ما أدى إلى سقوط جرحى مدنيين في مدينة أريحا، أول من أمس. كما استهدفت فصائل المعارضة المسلحة بقذائف المدفعية الثقيلة وصواريخ محلية الصنع مواقع وتجمعات قوات النظام في قريتي الملاجة وحزارين بريف إدلب الجنوبي.
وكشفت تقارير عن اتجاه فصائل المعارضة لإعادة هيكلة غرفة عملياتها لتحسين قدرتها على مواجهة أي تصعيد عسكري في إدلب من جانب النظام وروسيا. وتتجه الفصائل إلى تشكيل «مجلس عسكري موحد»، وإعادة هيكلة عسكرية، ما يلغي دور غرفة عمليات «الفتح المبين». وأضافت أن هذا المجلس سيرأسه 3 قادة عسكريين من «فيلق الشام» و«هيئة تحرير الشام» و«أحرار الشام»، وهدفه توحيد الجهود وتنظيم الصفوف وتطوير التنسيق العسكري على أعلى المستويات، ووضع كل الإمكانات العسكرية المتاحة في غرفة عمليات عسكرية واحدة يقودها المجلس العسكري.
وبحث «الائتلاف الوطني السوري» المعارض احتمالي تفجر الأوضاع العسكرية في إدلب، في ظل التصعيد الأخير، وإمكانية التنسيق مع واشنطن وأنقرة لتلافي ذلك. وعقد رئيس «الائتلاف» نصر الحريري، الخميس، اجتماعاً مع ضباط «الجيش الوطني السوري»؛ جرى التباحث خلاله بعدة قضايا، أهمها احتمالية انهيار هدنة إدلب، وطرق تلافي ذلك. وحسب بيان، فإن الاجتماع ناقش التصعيد الروسي الأخير باستهداف معسكر لـ«فيلق الشام» شمال غربي إدلب والآثار المترتبة عليه.
وأضاف البيان أن هناك «خوفاً لدى الائتلاف من أن يكون قصف المعسكر بداية لانهيار التهدئة، خصوصاً في ظل نوايا روسية لشن عمل عسكري في المنطقة»، لافتاً إلى أن هناك سعياً روسياً عبر إيجاد الذرائع لإعادة شن هجمات على إدلب.
وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتصالات بين الجانبين التركي والروسي بشأن التطورات في إدلب مستمرة في السياقين السياسي والعسكري، وإن هناك تأكيداً على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في إدلب والهدوء في مناطق خفض التصعيد مع العمل على تضييق الخناق على المجموعات المتشددة.
وأكدت المصادر أن أنقرة لا تنوي خفض عدد قواتها في شمال سوريا، أو سحب الأسلحة الثقيلة، وأن عملية إعادة التمركز التي تقوم بها في بعض نقاط المراقبة في شمال غربي سوريا تجرى بالتنسيق مع موسكو، وبما يمنع الصدام مع قوات النظام، ويحقق أيضاً الفصل بين قوات النظام وفصائل المعارضة.
وشددت المصادر على أن تركيا مستمرة في تعزيز نقاطها العسكرية في شمال سوريا، وأنها تهدف إلى منع أي تطورات من شأنها خلق موجة نزوح جديدة باتجاه حدودها، وفي الوقت ذاته تعمل على ضمان أمن حدودها، ومنع أي محاولة من جانب القوات الكردية للاقتراب منها، أو مخالفة الاتفاقات مع واشنطن وموسكو في شرق الفرات.
في السياق ذاته، نفذت القوات التركية، ليل الجمعة - السبت، قصفاً صاروخياً، استهدف مواقع في مرعناز وتل رفعت والشيخ عيسى في ريف حلب الشمالي التي توجد فيها عناصر من «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.