تغيُّر المناخ... ماذا لو تحققت مخاوف المستقبل غداً؟

2020 الأسخن منذ بدء تسجيل حرارة الأرض قبل 141 سنة

تغيُّر المناخ... ماذا لو تحققت مخاوف المستقبل غداً؟
TT

تغيُّر المناخ... ماذا لو تحققت مخاوف المستقبل غداً؟

تغيُّر المناخ... ماذا لو تحققت مخاوف المستقبل غداً؟

تُشير المعطيات الواردة من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة إلى أن النصف الشمالي من الكرة الأرضية سجّل هذه السنة أسخن فصل صيف، وأعلى متوسط حرارة في شهر أغسطس (آب)، منذ بدأت المؤسسة الأميركية تسجيل حرارة الأرض قبل 141 سنة.
وعلى المستوى العالمي، كان شهر أغسطس (آب) الماضي الأعلى حرارة بعد أغسطس (آب) 2016، بمتوسط حرارة زاد بمقدار 1.69 درجة مئوية عمّا هو مسجّل في الشهر نفسه خلال القرن العشرين بأكمله. ومنذ سنة 1998 كانت هناك 10 سنوات شهدت أرقاماً قياسية مرتفعة لمتوسط الحرارة في هذا الشهر.
ومن شبه المؤكد أن سنة 2020 ستكون ضمن قائمة سنوات خمس هي الأكثر سخونة في التاريخ المسجّل، إذ شهدت أيضاً أعلى متوسط حرارة في شهر مايو (أيار)، كما كانت الحرارة في شهر يوليو (تموز) هي الأعلى بعد يوليو (تموز) 2016. ولتكون الصورة أوضح، فإن السنوات الخمس الأكثر سخونة على الإطلاق حتى الآن هي السنوات الخمس الأخيرة، تتصدرها سنة 2016.
وعلى نحو موازٍ، سجّلت سنة 2020 حتى منتصف شهر سبتمبر (أيلول) أدنى انحسار لرقعة الجليد البحري في القطب الشمالي، بعد الرقم القياسي لسنة 2012، مع فرصة أن تكون مساحة الجليد هذه السنة هي الأدنى على الإطلاق خلال 42 سنة من التسجيلات، بفعل الرياح المتغيّرة والذوبان في نهاية الموسم.
ووفقاً للمركز الوطني الأميركي لبيانات الجليد والثلوج، تُعزّز المعطيات لهذه السنة الاتجاه التراجعي طويل الأمد في مساحة جليد القطب الشمالي، حيث رُصدت أدنى المساحات في تاريخ مراقبة المنطقة بالأقمار الاصطناعية خلال السنوات المتعاقبة الأخيرة اعتباراً من 2008.
ويرتبط الاتجاه التصاعدي المستمر في درجات الحرارة العالمية وانحسار رقعة الجليد سنةً بعد سنة بانبعاثات غازات الدفيئة المسببة للتغيُّر المناخي العالمي، حيث لا يُظهر الاحتباس الحراري الناتج عن النشاط البشري أية علامة على التراجع.
ورغم تعهُّد الدول في اتفاقية باريس المناخية بخفض الانبعاثات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث التزمت بهدف طموح لا يجعل حرارة الكوكب أعلى من عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل النهضة الصناعية، إلا أن تركيزات الكربون في الجو تؤكد أنها لم تقترب بعد من المسار الصحيح لتحقيق هذا الهدف.
ويبلغ تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو حالياً نحو 414 جزءاً في المليون، بزيادة تبلغ 48 في المائة عن تركيزه في سنة 1850 مع بدايات النهضة الصناعية. وتقارب نسبة الزيادة هذه ما حدث بشكل طبيعي خلال 20 ألف سنة منذ آخر عصر جليدي، عندما ارتفع تركيز الكربون في الجو من 185 إلى 280 جزءاً في المليون سنة 1850. واللافت أن رُبع الزيادة في تراكيز الكربون بعد بدء النهضة الصناعية تحققت في العقدين الأخيرين وحدهما، أي بعد سنوات قليلة من توقيع عشرات الدول على اتفاقية كيوتو المناخية وتعهّدها بخفض الانبعاثات.
وكان تقرير صدر عن الأمم المتحدة مؤخراً أظهر أن أثر التباطؤ الاقتصادي بفعل جائحة فيروس كورونا على تراكيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي للأرض سيكون ضئيلاً على المدى الطويل. ففي حين انخفضت الانبعاثات اليومية في أبريل (نيسان) بنسبة 17 في المائة مقارنةً بالعام السابق، إلا أن كمّيتها الإجمالية كانت مساويةً لانبعاثات سنة 2016، مما يؤكد الزيادة المتسارعة في كمّية الانبعاثات خلال السنوات الأخيرة.
ومع إعادة فتح المصانع والمكاتب في أوائل يونيو (حزيران) ارتفعت الانبعاثات لتصبح في حدود 5 في المائة دون مستويات 2019. ويخلُص تقرير الأمم المتحدة، الذي جاء تحت عنوان «متّحدون في مجال العلوم 2020»، إلى أنه من المتوقع أن تكون محصلة انخفاض انبعاثات غازات الدفيئة في حدود 7 في المائة، ولكن ما سيتم طرحه في الجو يمثل مساهمةً ملموسة تُضاف إلى الكربون المتراكم في الجو منذ بدء النهضة الصناعية.
ويُشير التقرير إلى أنه في غضون السنوات الخمس المقبلة ثمة احتمال نسبته 24 في المائة أن يتجاوز معدل الحرارة في سنة واحدة على الأقل مستويات ما قبل العصر الصناعي بمقدار 1.5 درجة مئوية، مع احتمال ضعيف جداً (3 في المائة) أن يتجاوز متوسط السنوات الخمس هذا المستوى.
وتتفق توقعات تقرير الأمم المتحدة مع نتائج دراسة أجراها علماء في معهد «كارلسروه» للتكنولوجيا في ألمانيا، قدّرت أن نسبة الانخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ستصل سنة 2020 إلى 8 في المائة. ووفقاً لهذه الدراسة، لن تكون القيود التي فُرضت خلال وباء «كورونا» كافية وحدها لتقليل تركيز الكربون في الجو حتى لو استمرت لعقود.
وتدعو الدراسة الألمانية إلى إجراء تخفيضات تراكمية بالحجم ذاته في كل سنة، أي 16 في المائة في 2021 و24 في المائة في 2022، وذلك من خلال تطبيق سياسات حاسمة تتضمن تغييرات تكنولوجية أساسية في قطاعي الطاقة والنقل.
وتنسجم هذه الدعوة مع ما ورد في تقرير «فجوة الانبعاثات لسنة 2019»، الذي اقترح ألا تقل نسبة الانخفاض في الانبعاث في كل سنة عن 7 في المائة مقارنةً بالسنة التي تسبقها، من أجل تحقيق الهدف الطموح لاتفاقية باريس المناخية.
وتزداد الاحتمالات بتجاوز العالم لأهدافه المناخية الطموحة يوماً بعد يوم، ومعها يتقلّص الجليد القطبي ويرتفع مستوى سطح البحر، كما تزداد حدة الظواهر المناخية المتطرفة وتكرارها بما فيها الجفاف والأعاصير والهطولات الومضية وما ينتج عنها من أزمات مائية وغذائية وصحية وبيئية.
هذه المعطيات تؤكد أن كوكب الأرض وصل إلى مرحلة من التراجع بحيث أصبحنا بحاجة لمحاكاة إجراءات الإغلاق الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، وزيادتها بالمقدار ذاته سنة بعد سنة، لخفض الانبعاثات على نحو مؤثر من أجل تجنب الكوارث المناخية المتعاقبة. وسواء كان التصدي لوباء فيروسي اليوم أو لكارثة مناخية غداً، فمن الواضح أن الإنسانية بحاجة إلى العلم والتضامن والحلول الحاسمة أكثر من أي وقت مضى.



إسرائيل تدرس بيع حصص بشركات أسلحة كبرى لتعويض تكاليف الحرب

عمّال يركّبون أسلحة لطائرات مقاتلة من إنتاج شركة «رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة» (رويترز)
عمّال يركّبون أسلحة لطائرات مقاتلة من إنتاج شركة «رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة» (رويترز)
TT

إسرائيل تدرس بيع حصص بشركات أسلحة كبرى لتعويض تكاليف الحرب

عمّال يركّبون أسلحة لطائرات مقاتلة من إنتاج شركة «رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة» (رويترز)
عمّال يركّبون أسلحة لطائرات مقاتلة من إنتاج شركة «رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة» (رويترز)

أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز»، اليوم (الخميس)، نقلاً عن مسؤولين حكوميين كبار بأن إسرائيل تدرس بيع حصص في عدد من كبرى شركات تصنيع الأسلحة في مسعى لزيادة إيراداتها لتعويض الارتفاع الكبير في الإنفاق الدفاعي جراء الحرب التي استمرت عامين في قطاع غزة.

وقال المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية يالي روتنبرغ، في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إن العمل قد بدأ بالفعل على خصخصة «شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية».

وأوضح روتنبرغ أن الحكومة الإسرائيلية تدرس مبدئياً بيع حصة نسبتها 25 في المائة في «شركة صناعات الفضاء»، مضيفاً أن الحصة قد تصل إلى 49 في المائة.

وبحسب الصحيفة البريطانية، تدرس إسرائيل أيضاً إمكانية خصخصة شركة «رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة».


توقعات «ذهبية»... «غولدمان ساكس» يستهدف 5400 دولار نهاية 2026

ينتظر أحد الزبائن دوره لتداول الذهب خلف نافذة زجاجية تعرض أسعار الذهب في متجر  للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)
ينتظر أحد الزبائن دوره لتداول الذهب خلف نافذة زجاجية تعرض أسعار الذهب في متجر للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)
TT

توقعات «ذهبية»... «غولدمان ساكس» يستهدف 5400 دولار نهاية 2026

ينتظر أحد الزبائن دوره لتداول الذهب خلف نافذة زجاجية تعرض أسعار الذهب في متجر  للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)
ينتظر أحد الزبائن دوره لتداول الذهب خلف نافذة زجاجية تعرض أسعار الذهب في متجر للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)

في خطوة تعكس تسارع وتيرة الإقبال على الملاذات الآمنة، أعلن مصرف «غولدمان ساكس» رفع توقعاته لسعر الذهب بحلول نهاية عام 2026 إلى 5400 دولار للأوقية، مقارنة بتقديراته السابقة التي كانت عند 4900 دولار.

ويأتي هذا التعديل وسط زخم استثنائي شهده المعدن النفيس؛ حيث لامس الذهب الفوري ذروة قياسية بلغت 4887.82 دولار يوم الأربعاء. وقد سجل الذهب ارتفاعاً تجاوزت نسبته 11 في المائة منذ مطلع عام 2026، مواصلاً بذلك مسيرة الصعود القوية التي بدأها العام الماضي حين قفزت الأسعار بنسبة مذهلة بلغت 64 في المائة.

دوافع الصعود

أرجع المحللون في «غولدمان ساكس» هذا التفاؤل إلى استمرار المشترين في القطاع الخاص في استخدام الذهب كأداة للتحوط ضد مخاطر السياسات العالمية، وهي المشتريات التي شكلت مفاجأة إيجابية ودفعت الأسعار للأعلى. ووفقاً للمذكرة البحثية الصادرة عن البنك، يُفترض أن هؤلاء المستثمرين لن يقوموا بتسييل حيازاتهم من الذهب خلال عام 2026، مما يرفع نقطة الانطلاق الأساسية للتوقعات السعرية. كما أشار البنك إلى أن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة ستظل لاعباً محورياً؛ حيث يُتوقع أن يبلغ متوسط مشترياتها نحو 60 طناً شهرياً، في إطار سعيها المستمر لتنويع احتياطياتها بعيداً عن العملات التقليدية.

إجماع المصارف العالمية على الاتجاه الصعودي

لا يقف «غولدمان ساكس» وحيداً في هذا التوجه؛ فقد رفع «كوميرز بنك» الأسبوع الماضي توقعاته ليصل الذهب إلى 4900 دولار بنهاية العام الحالي، مدفوعاً بزيادة الطلب على الأصول الآمنة. وبالمثل، رفع «سيتي ريسيرش» مستهدفه السعري على المدى القريب (حتى 3 أشهر) إلى 5000 دولار. وتُظهر البيانات المجمعة من كبرى المؤسسات المالية تفاؤلاً واسعاً؛ حيث يرى «جي بي مورغان» أن الأسعار قد تصل إلى متوسط 5055 دولاراً خلال الربع الرابع من عام 2026، بينما يتوقع كل من «بنك أوف أميركا» و«سوسيتيه جنرال» وصول المعدن الأصفر إلى مستوى 5000 دولار في غضون العام الحالي.


بريطانيا تعتزم إنفاق مئات الملايين لتحديث مقاتلات تايفون 

بريطانيا تعتزم إنفاق مئات الملايين لتحديث مقاتلات تايفون 
TT

بريطانيا تعتزم إنفاق مئات الملايين لتحديث مقاتلات تايفون 

بريطانيا تعتزم إنفاق مئات الملايين لتحديث مقاتلات تايفون 

أبرمت بريطانيا عقدا مع مقاولين عسكريين من بينهم «بي.إيه.​إي سيستمز» و«ليوناردو» بقيمة 453 مليون جنيه إسترليني (608 ملايين دولار) لتحديث أنظمة رادار طائرات تايفون المقاتلة، في خطوة قالت إنها تهدف لتعزيز الدفاعات ضد التهديدات الروسية.

وتعد مقاتلات تايفون الركيزة ‌الأساسية للدفاع ‌الجوي البريطاني. وتحديثها ليس ‌مهما ⁠فقط ​لتأمين ‌المملكة المتحدة وإنما أيضا لتشجيع الدول الأخرى على طلب هذه المقاتلات بما يساعد على استدامة الإنتاج والحفاظ على وظائف في الداخل.

وقال وزير الدفاع جون هيلي اليوم الخميس قبل ⁠زيارة لمنشأة ليوناردو في إدنبره «مع تزايد ‌التهديدات التي نواجهها، ومع ‍استمرار الطائرات الروسية ‍المسيرة في ضرب أوكرانيا وانتهاك ‍المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي، فإن هذه القدرة الرادارية المتطورة ستحافظ على أمن بريطانيا في الداخل وقوتها في الخارج ​لسنوات عديدة قادمة».

وبهدف تعزيز الاقتصاد البريطاني المتباطئ، تتطلع الحكومة ⁠إلى صفقات دفاعية جديدة بعدما فازت بعقد بقيمة ثمانية مليارات جنيه إسترليني لبيع طائرات تايفون إلى تركيا في أكتوبر (تشرين الأول)، ويمكنها أيضا ضمان المزيد من المبيعات إلى قطر والسعودية.

وأعلنت الحكومة أنها سترفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا ‌من عام 2027.