فرنسا: ارتفاع عدد موقوفي هجوم نيس إلى 4 باعتقال تونسي

أفراد من الشرطة الفرنسية في الموقع الذي شهد الهجوم بمدينة نيس (أ.ف.ب)
أفراد من الشرطة الفرنسية في الموقع الذي شهد الهجوم بمدينة نيس (أ.ف.ب)
TT

فرنسا: ارتفاع عدد موقوفي هجوم نيس إلى 4 باعتقال تونسي

أفراد من الشرطة الفرنسية في الموقع الذي شهد الهجوم بمدينة نيس (أ.ف.ب)
أفراد من الشرطة الفرنسية في الموقع الذي شهد الهجوم بمدينة نيس (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم (السبت)، أنها أوقفت تونسيا يبلغ 29 عاما، ما يرفع إلى أربعة عدد الموقوفين في قضية الهجوم الذي استهدف الخميس كنيسة في نيس في جنوب فرنسا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وألقي القبض على الموقوف الرابع في غراس التي تبعد نحو 45 كيلومترا عن نيس، وقد وضع قيد التوقيف للاشتباه بتواصله مع منفّذ الهجوم التونسي إبراهيم العيساوي.
وكان المشتبه فيه الأول يبلغ 47 عاما أوقف الخميس بعدما ظهر إلى جانب المهاجم في لقطات لكاميرات المراقبة عشية الهجوم.
واعتقل المشتبه فيه الثاني والبالغ 35 عاما في نيس، مساء أمس (الجمعة)، وأوقف على ذمة التحقيق.
والسبت، أفاد مصدر قضائي باعتقال شخص ثالث مقرب من المشتبه به الثاني، وقد أوقف بدوره على ذمة التحقيق في قضية هجوم نيس.
وكان المشتبه فيه الثالث البالغ 33 عاما موجودا خلال تفتيش عناصر الشرطة، مساء الجمعة، لمنزل المشتبه فيه الثاني وهو قريبه، وقال المصدر: «نحاول استيضاح دوره».
وتفيد التحقيقات الأولية بأن العيساوي وصل إلى نيس قبل «24 أو 48 ساعة» من الهجوم بالسكين الذي أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى، بحسب مصدر مقرب من التحقيق.
وقال مصدر آخر: «ما زال من المبكر معرفة ما إذا كان قد استفاد من تواطؤ، وما هي دوافعه للمجيء إلى فرنسا ومتى نشأت هذه الفكرة لديه»،
وأكد المصدر «استمرار تحليل» الهاتفين الموجودين في أمتعته الشخصية، مشيرا إلى أن «التحقيق من الجانب التونسي» سيكون «حاسما».
وأفاد مصدر ثالث بأن العيساوي قد يكون وصل إلى نيس الثلاثاء، وقد بات ليلة واحدة على الأقل في أحد مباني المدينة، وقد رصدته كاميرات المراقبة «على مقربة من الكنيسة عشية الاعتداء».
وللعيساوي سوابق قضائية في تونس تتراوح بين قضايا الحق العام والعنف والمخدرات، وفق القضاء التونسي الذي باشر بدوره تحقيقات.
ودخل العيساوي صباح الخميس إلى كنيسة في وسط نيس حيث ذبح امرأة في الستين من العمر وتوفيت امرأة برازيلية تبلغ الرابعة والأربعين بعد تعرضها لطعنات عدة، في مطعم قريب لجأت إليه.
وسيطرت عناصر من الشرطة البلدية على المنفذ، مطلقة عدة عيارات نارية باتجاهه ونقل إلى مستشفى باستور في نيس في حالة خطرة ولم يتمكن المحققون من استجوابه لأنه في غيبوبة.
وكان العيساوي قد غادر منتصف سبتمبر (أيلول) مدينته صفاقس حيث كان يعيش مع عائلته، ووصل بطريقة غير شرعية إلى أوروبا عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية في 20 سبتمبر، قبل أن ينتقل إلى باري في جنوب إيطاليا في 9 أكتوبر (تشرين الأول).
وتقول والدته إنه «منذ عامين ونصف العام أصبح يؤدي الصلاة ويتنقل فقط بين العمل والجامع والبيت ولا يجالس أحدا من أبناء الحيّ».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».