بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تدعو الأطراف الليبية للالتزام بوقف النار

مقاتلون موالون لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس (إ.ب.أ)
مقاتلون موالون لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس (إ.ب.أ)
TT

بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تدعو الأطراف الليبية للالتزام بوقف النار

مقاتلون موالون لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس (إ.ب.أ)
مقاتلون موالون لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس (إ.ب.أ)

رحبت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة «أشد ترحيب» بنتائج الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) بوساطة الأمم المتحدة، ووصول الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم، وإعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقد أول اجتماع له عبر الفيديو في 26 أكتوبر (تشرين الأول).
ودعت حكومات الدول الأربعة، في بيان مشترك، الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتها وتطبيق الاتفاق بالكامل.
وحسب البيان «بات المجال الآن مفتوحاً لاتخاذ الخطوة التالية في الحوار الليبي من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، الذي يبدأ في 9 نوفمبر (تشرين الأول)، ويتفق فيه الليبيون أنفسهم على مستقبل مؤسسات الدولة وعلى سبيل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار».
وأضاف البيان أن حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة تشاطر وتؤيد هدف ملتقى الحوار السياسي الليبي لحشد الإجماع على إطار حوكمة جديد موحد وترتيبات تفضي إلى إجراء انتخابات محلية خلال أقصر إطار زمني ممكن سعياً لاستعادة سيادة ليبيا وشرعية المؤسسات الليبية.
وأكدت الدول الأربعة أنها «في هذه المرحلة الحيوية» سوف تساند ما دعت إليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لضمان الانتقال المنظم إلى إطار المؤسسات مستقبلاً، وأن يعمل الجميع بحس من المسؤولية سعياً إلى تحقيق مخرجات إيجابية لملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي يظل «الخيار الوحيد الممكن» لتجاوز الأزمة الليبية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.