أزمة «فحص النساء»: قطر تعترف وتحيل مسؤولين إلى النيابة

اعترفت قطر بمسؤوليتها عن الإساءات التي تعرضت لها عشرات النساء المسافرات عبر مطار حمد في الدوحة في وقت مبكر من هذا الشهر. بعد أن أعربت أستراليا عن تنديدها بالسلوك القطري، ملوحة بحزمة عقوبات ضد الإمارة الخليجية.
وفي مسعى لتهدئة الغضب الأسترالي، أحالت الحكومة القطرية المسؤولين عن إخضاع النساء للفحص الجسدي الدقيق إلى النيابة العامة، وأعرب الشيخ خالد بن خليفة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري عن الأسف واعتذاره للنساء الأستراليات اللائي تعرضن للتفتيش والفحص عن الولادة في مطار حمد الدولي في الدوحة.
وأعلنت قطر أمس الجمعة إحالة المسؤولين عن إجبار مسافرات على الخضوع لفحوص نسائية في مطار الدوحة على النيابة العامة على خلفية هذه «التجاوزات».
وخضعت نساء على متن عشر رحلات مغادرة من الدوحة لفحوص في إطار بحث السلطات عن والدة رضيعة عثر عليها في دورة مياه في المطار بتاريخ الثاني من أكتوبر (تشرين الأول).
وأفادت الحكومة أنه «تمت إحالة الواقعة والمسؤولين عن هذه التجاوزات والإجراءات غير القانونية إلى النيابة العامة المختصة بحسب الإجراءات المتبعة».
وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني «أبدى أسف حكومة دولة قطر العميق واعتذارها عما تعرضت له بعض المسافرات من تجربة مؤلمة أسفرت عنها تلك الإجراءات»، بحسب البيان.
وأعلنت نيوزيلندا في وقت متأخر الخميس أن إحدى مواطناتها كانت بين النساء اللواتي تم إخضاعهن للفحوص، واصفة الإجراءات بأنها «غير مقبولة بتاتا».
وقالت أستراليا إن 13 من مواطناتها خضعن للفحوص «المروعة» بينما أشارت بريطانيا إلى أنها تقدم الدعم لامرأتين على خلفية الحادثة. ومن بين الركاب فرنسية كانت بين النساء اللواتي خضعن للفحص.
وقال بيان صدر أمس من مكتب الاتصال الحكومي التابع لمجلس الوزراء القطري، إن رئيس الوزراء قد عبر «عن أسف حكومة دولة قطر العميق واعتذارها عما تعرضت له بعض المسافرات من تجربة مؤلمة أسفرت عنها تلك الإجراءات».
وقد قامت السلطات وبتوجيه من رئيس الوزراء، بالتحقيقات الأولية عبر اللجنة القطرية المشكلة للتحقيق في حادثة محاولة قتل الرضيعة التي وجدت في حالة شديدة الخطورة في مطار حمد الدولي، والإجراءات التي اتبعتها السلطات المعنية في المطار من بحث وتفتيش لعدد من المسافرات عن وجود تجاوزات في الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
وأضاف البيان أن فريق التحقيق يعمل على مراجعة وتحديد أي ثغرات يمكن أن تكون موجودة في الإجراءات والبروتوكولات ذات الصلة في مطار حمد الدولي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل فوري، لضمان عدم وقوع أي تجاوزات في المستقبل.
وكان المكتب قد أصدر بيانا سابقا أول من أمس أوضح فيه ملابسات العثور «على طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك مربوط تم وضعه تحت القمامة في سلة للمهملات داخل مطار حمد الدولي. وقد تم إنقاذ حياة الطفلة مما بدا أنه محاولة لقتلها، حيث تم توفير الرعاية الطبية لها هنا في الدوحة وهي تتمتع الآن بحالة صحية جيدة».