«خطوط التماس» في شمال غربي سوريا ثابتة للشهر الثامن

دورية عسكرية أميركية قرب منشأة نفطية شمال شرقي سوريا في 27 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
دورية عسكرية أميركية قرب منشأة نفطية شمال شرقي سوريا في 27 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

«خطوط التماس» في شمال غربي سوريا ثابتة للشهر الثامن

دورية عسكرية أميركية قرب منشأة نفطية شمال شرقي سوريا في 27 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
دورية عسكرية أميركية قرب منشأة نفطية شمال شرقي سوريا في 27 الشهر الحالي (أ.ف.ب)

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بأنه سجل تراجعاً في التصعيد العسكري، مقابل ثبات «خطوط التماس» للشهر الثامن على التوالي، في شمال غربي سوريا، لافتاً إلى تسجيل احتكاكات بدرجة أقل بين القوات الأميركية والروسية في شرق الفرات. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه منذ 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 حتى الآن، نفذت «طائرات نظام بشار الأسد الحربية والمروحية أكثر من 162400 ضربة جوية، إذ قصفت الطائرات المروحية المناطق السورية بأكثر من 78505 برميل متفجر، فيما نفذت الطائرات الحربية 83895 غارة»، لافتاً إلى أنه لم يوثق مقتل مدنيين بالقصف في الشهر الـ72، أي أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك نظراً لدخول منطقة «خفض التصعيد» بوقف إطلاق نار جديد انبثق عن اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في الـ5 من شهر مارس (آذار) الماضي.
لكن القصف خلال 72 شهراً أوقع آلاف القتلى وعشرات آلاف الجرحى «في عشرات المجازر التي طالت المدن والمناطق السورية، حيث وثق منذ أكتوبر (تشرين الثاني) 2014 مقتل 13841 مدنياً، هم 3206 أطفال دون سن الـ18، و2115 مواطنة فوق سن الثامنة عشر، و8520 رجلاً، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 91 ألفاً آخرين من المدنيين بجروح». وأضاف: «قضى جراء غارات الطائرات الحربية والبراميل المتفجرة ما لا يقل عن 8065 مقاتلاً من الفصائل المقاتلة والإسلامية وهيئة تحرير الشام وتنظيم داعش والحزب الإسلامي التركستاني وعدة فصائل أخرى، إضافة لإصابة آلاف آخرين بجروح».
إلى ذلك، قال «المرصد»: «لا تزال روسيا تنخرط بقوة في الأزمة السورية مع مرور 61 شهراً على بداية التدخل في الثلاثين من سبتمبر (أيلول) عام 2015، حيث تواصل قصف مناطق وتسيير دوريات عسكرية في مناطق أخرى، رغم اعتراض المواطنين على الوجود الروسي. وفي الحادي عشر من أكتوبر (تشرين الثاني)، انسحبت القوات الروسية بعد تمركزها ساعات قليلة في قرية عين ديوار بريف الحسكة، إثر ملاسنات مع أهالي ونساء القرية الذين عبروا عن رفضهم الوجود الروسي في منطقتهم». ووفقاً لمصادر «المرصد»، فإن نقاشاً حاداً جرى بين سيدة من سكان القرية وضابط روسي قال إن القوات الروسية جاءت لحماية المواطنين. واتهم الضابط الروسي الأهالي بتقاضي الأموال لاعتراض الدوريات الروسية. وبعد يومين، سيرت القوات الروسية دوريتين عسكريتين منفصلتين في منطقة المالكية (ديرك) أقصى شمال شرقي سوريا، عند الحدود السورية - التركية في ريف الحسكة.
وتأتي تلك الدوريات في إطار الاتفاقات الروسية - التركية بشأن تقاسم مناطق النفوذ، ووقف التصعيد في مناطق شمال وشمال شرقي سوريا. ومنذ لحظة انطلاق العملية العسكرية التركية في الشمال السوري في 9 أكتوبر (تشرين الأول)، تقدمت القوات التركية والفصائل الموالية لها بغطاء جوي وبري مكثف في إجمالي مساحة تقدر بـ4875 كلم مربع (9.2 في المائة من إجمالي مساحة المناطق التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية»)، أي ما يزيد على ربع مساحة لبنان. وفي الوقت نفسه، دخلت قوات النظام، بموجب اتفاق مع «قوات سوريا الديمقراطية» بوساطة روسية، إلى منطقة تقدر مساحتها بـ18821 كلم مربع (35.6 في المائة من إجمالي مساحة سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»)، ما يعني أن «قوات سوريا الديمقراطية» فقدت السيطرة على 23641 كلم مربع، بعد أن كانت تسيطر على مساحة قدرها 52916 كلم مربع (28.6 في المائة من إجمالي مساحة سوريا) قبل انطلاق العملية العسكرية «نبع السلام». ومن ثم، لم تعد «قسد» تسيطر سوى على 15.7 في المائة من مساحة سوريا.
وعلى صعيد التوترات مع القوات الأميركية، فإن الشهر الماضي أيضاً شهد هدوءاً للشهر الثاني على التوالي في الاحتكاكات والاعتراضات المتبادلة بين القوات الأميركية والقوات الروسية، ولم تسجل حالات احتكاك بين الاثنين خلال الشهر الماضي.
وعلى الجانب الآخر، عادت الطائرات الروسية لتنفذ غارات جديدة على أماكن في منطقة الحمامة، بريف جسر الشغور الشمالي (غرب إدلب)، حيث استهدفت معسكراً لـ«هيئة تحرير الشام» في المنطقة، ما أسفر عن مقتل 4 من عناصر الهيئة في الغارات. وتأتي تلك الغارات بعد نحو 25 يوماً من قصف جوي مشابه نفذته طائرات حربية روسية على مناطق غرب مدينة إدلب. وشنت الطائرات الروسية غارات أخرى، في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، على معسكر لفصيل «فيلق الشام» الموالي لتركيا، ما أسفر عن مقتل 78 عنصراً وعشرات الإصابات في صفوف الفصيل، حيث استهدفت الغارات أحد معسكراته في شمال غربي سوريا، قرب الحدود التركية، وتم استهدافه فيما كان عشرات المقاتلين داخله يخضعون لدورة تدريبية. وواصلت قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بدعم روسي، على مدار اليومين الماضيين، تمشيط مناطق نشاط خلايا تنظيم داعش ضمن البادية السورية في قطاعات حماة وحمص والرقة ودير الزور. وفي 29 أكتوبر (تشرين الأول)، استهدفت 20 طائرة حربية روسية، وعدة طائرات مروحية تابعة للنظام، مناطق بادية الرقة وريف حماة الشرقي.
وكان «المرصد السوري»، في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، قد رصد استمرار العمليات العسكرية ضمن محاور عدة في البادية السورية، حيث تستمر الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، على محاور بريف حماة الشرقي، بالتزامن مع قصف جوي متجدد من قبل الطيران الروسي وطيران النظام المروحي.
وتتواصل منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) العمليات العسكرية في مناطق متفرقة من البادية السورية، حسب «المرصد». وتركزت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين على محاور في بادية السخنة، بريف حمص الشرقي، عند الحدود الإدارية مع دير الزور، بالإضافة لاستمرارها في مثلث حماة - حلب - الرقة، وسط قصف واستهدافات مكثفة، بالإضافة لضربات جوية روسية مستمرة بشكل مكثف أيضاً. ومع استمرار العمليات العسكرية، وثق «المرصد السوري» مقتل 89 عنصراً من عناصر تنظيم داعش بالقصف الجوي الروسي خلال أكتوبر (تشرين الأول).



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.