مسيرات فلسطينية عقب صلاة الجمعة احتجاجاً على «الرسوم المسيئة»

مسيرة في الأقصى أمس (أ.ف.ب)
مسيرة في الأقصى أمس (أ.ف.ب)
TT

مسيرات فلسطينية عقب صلاة الجمعة احتجاجاً على «الرسوم المسيئة»

مسيرة في الأقصى أمس (أ.ف.ب)
مسيرة في الأقصى أمس (أ.ف.ب)

شهدت الأراضي الفلسطينية أمس، سلسلة مظاهرات عقب صلاة الجمعة، احتجاجاً على «الرسوم المسيئة» للإسلام، ولنصرة قيم التسامح في الدين الإسلامي التي ترفض ارتكاب الجرائم ضد الأبرياء.
وخرج المصلون في المسجد الأقصى المبارك بمسيرة جماهيرية واسعة تحت شعار «لبيك يا رسول الله». وانطلقت مسيرات شبيهة في مختلف أنحاء الضفة الغربية. لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت العديد من هذه المسيرات، بدعوى الأسباب الأمنية وأوقعت كثيراً من الإصابات.
ففي الأقصى المبارك، احتشد المئات من المصلين، أمام المسجد القبلي ورددوا التكبيرات والهتافات المنددة بالإساءة للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم). كما انطلقت مسيرة ثانية من ساحة المسجد القبلي باتجاه ساحة مسجد قبة الصخرة. وفور خروجهم من باب المجلس باتجاه شارع الواد، قامت قوات الاحتلال بتفريقهم والاعتداء عليهم بالضرب والدفع ونصبت حواجز عسكرية وسواتر حديدية ومنعتهم من الوصول إلى ساحة باب العمود، ونفذت اعتقالات لشبان.
وفي كفر قدوم، أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال للمسيرة الأسبوعية السلمية، المناهضة للاستيطان التي خرجت نصرة للنبي (صلى الله عليه وسلم). وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن العشرات من جنود الاحتلال ووحدات حرس الحدود هاجموا المشاركين في المسيرة بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة أحد الشبان بعيار معدني في اليد وآخرين بالاختناق عولجوا ميدانياً. وأشار شتيوي إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة واعتلوا أسطح منازل المواطنين ولاحقوا الشبان إلى محيط مسجد عمر بن الخطاب، فيما تم كشف كمائن نصبها الجنود في منازل مهجورة بهدف اعتقال الشبان دون تسجيل أي اعتقالات.
كما خرجت مسيرات أخرى في مخيم جنين للاجئين، حيث أصيب ثلاثة فتية بجروح متفاوتة، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي. وفي قرية بيت دجن شرق نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عدداً من الأحياء بشكل استفزازي بعدد كبير من الآليات العسكرية ترافقها جرافة، وراحت تطلق صليات كثيفة من قنابل صوت، والغاز المسيل للدموع. وقد تبين أن الاقتحام جاء لعرقلة مسيرة دعت إليها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي المهددة بالاستيلاء، وفصائل العمل الوطني، التي ستقام على الأراضي التي يهددها الاستيطان شرق القرية.
وفي قرية الساوية جنوب نابلس، قطع مستوطنون متطرفون، صباح أمس (الجمعة)، أعمدة الكهرباء. وقال شهود عيان إن «عدداً من المستوطنين من مستوطنة رحاليم القريبة من القرية قاموا بقطع أعمدة الكهرباء بالمناشير الكهربائية وتدمير شبكة المياه الخاصة بالمواطنين في المنطقة الغربية لقرية الساوية، ما أدى إلى تعطل الخدمات الرئيسية لمئات المواطنين الفلسطينيين في المنطقة».
وفي القدس الشرقية، أكدت سلطات الاحتلال نيتها مواصلة سياسة هدم البيوت الفلسطينية، بحجة أنها لا تحصل على رخصة. وبحسب معطيات جمعية «عير عميم» الإسرائيلية المناهضة للاحتلال، برز أن عمليات الهدم عموماً والعمليات التي يجبر المواطنون فيها على هدم بيوتهم بأيديهم، تضاعفت عدة مرات في الآونة الأخيرة.
وأوضحت المعطيات أن بلدية الاحتلال في القدس أقدمت على هدم 129 وحدة سكنيّة بين شهري يناير (كانون الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري، وأن عمليات هدم المنازل في القدس، وصلت حتى قبل شهرين من انتهاء عام 2020 إلى حصيلة قياسية، ولفتت إلى أن عمليات الهدم «تجاوزت الرقم السابق المسجّل في عام 2016، حيث تم خلال هذا العام كلّه هدم 123 وحدة سكنيّة».
وقالت الجمعية إن سلطات الاحتلال تمضي قدماً في مشروعها الاستيطاني واسع النطاق في مدينة الخليل، حيث تدفع نحو تنفيذ مخططين استيطانيين في قلب المدينة، يقومان على بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية ومضاعفة عدد المستوطنين. وأوضحت الجمعية أن التعديل رقم 116 الذي دخل حيّز التنفيذ سنة 2019 شدد قبضة السلطات في تنفيذ العقوبات ضدّ البناء من دون تصريح، وفرض قيود على قدرة المحاكم على التدخل في مثل هذا النوع القضايا. وطرأ في عام 2019 ارتفاع حاد في منسوب الهدم الذاتي لـ40 وحدة سكنيّة، وذلك مقارنةً بالمعدّل الذي يتراوح بين 10 و15 وحدة سكنيّة تم هدمها في السّنوات السّابقة. ومنذ 20 يناير (كانون الثاني) من العام الجاري، ارتفع عدد مرات الهدم الذاتيّ إلى 84 وحدة سكنيّة و30 مبنى إضافياً. وشددت الجمعية على أن «السلطات الإسرائيليّة لا تتيح لسكان القدس الشرقية من جهة بناء منازلها بحسب القانون، وهي تضاعف من جهة أخرى وتيرة عمليات هدم المنازل».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.