ترمب وبايدن يكثّفان التجمعات الانتخابية في الوسط الغربي للولايات المتحدة

يتنافسان على أصوات العمال والطبقة المتوسطة

جانب من تجمع انتخابي لترمب في ميشيغان أمس (أ.ف.ب)
جانب من تجمع انتخابي لترمب في ميشيغان أمس (أ.ف.ب)
TT

ترمب وبايدن يكثّفان التجمعات الانتخابية في الوسط الغربي للولايات المتحدة

جانب من تجمع انتخابي لترمب في ميشيغان أمس (أ.ف.ب)
جانب من تجمع انتخابي لترمب في ميشيغان أمس (أ.ف.ب)

بعد مواجهة انتخابية في فلوريدا الخميس، اتّجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومنافسه جو بايدن، أمس (الجمعة)، إلى ولايات وسط غربي البلاد الرئيسية لإقامة تجمّعات انتخابية، فيما تجاوز عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم مبكراً 81 مليوناً.
وتزامناً مع تسجيل الولايات المتحدة رقماً قياسياً من الإصابات بـ«كوفيد - 19»، قارب 90 ألفاً خلال 24 ساعة، ينظم الرئيس الأميركي ومنافسه الديمقراطي حشوداً انتخابية متعاقبة في كل من أيوا وويسكونسن ومينيسوتا. كما تخطط حملة ترمب لجولات ختامية في ثلاث محطات لتجمعات انتخابية في ولاية بنسلفانيا اليوم (السبت)، ونحو اثني عشر تجمعاً انتخابياً في آخر 48 ساعة عبر الولايات المتأرجحة التي فاز بها ترمب في عام 2016.
في المقابل، تخطط حملة بايدن قضاء اليوم الأخير في الحملة الانتخابية يوم الاثنين في ولاية بنسلفانيا، وعقد تجمعات انتخابية بصحبة السيناتور كامالا هاريس، ما سيمكنهما من الوصول إلى جميع الزوايا الأربع لتلك الولاية المنقسمة بشكل وثيق في الساعات الأخيرة من السباق. ويزور بايدن ولاية ميشيغان اليوم، بصحبة الرئيس السابق باراك أوباما، وتشمل أجندة بايدن خلال الأيام الأخيرة المتبقية زيارة كل من مينيسوتا وميشيغان وويسكونسن، بينما تزور هاريس المرشحة لمنصب نائب الرئيس ولاية تكساس أحد معاقل الجمهوريين، وتقوم جيل بايدن بزيارة فلوريدا وبنسلفانيا ونورث كارولينا.
ويشير متوسط استطلاعات الرأي في موقع «ريل كلير بوليتيكس» إلى تقدم بايدن في ميشيغان وويسكونسن وأيوا. إلا أن الديمقراطيين والجمهوريين حذّروا مراراً من أنه لا يمكن الوثوق تماماً باستطلاعات الرأي، مذكّرين بهزيمة هيلاري كلينتون في عام 2016، رغم الاستطلاعات التي أظهرت أنها كانت المرشحة الأوفر حظاً.
ودخلت الحملتان الانتخابيتان في صراع على أصوات فلوريدا المتأرجحة الخميس، مع تقاطع الحشد الانتخابي لترمب مع الحشد الانتخابي لبايدن بمدينة تامبا. وتكرر المشهد أمس (الجمعة) في ولايتي ويسكونسن ومينيسوتا، حيث يحاول بايدن تعزيز تقدمه في ولايات الغرب الأوسط والتواصل مع الناخبين «ذوي الياقات الزرقاء» الذين ينتمون إلى الطبقات العامية والذين خسرتهم هيلاري كلينتون في سباقها مع ترمب قبل أربع سنوات. ويحاول بايدن استمالة هذه الأصوات في مدينة سكرانتون بولاية بنسلفانيا، حيث نشأ وأمضى طفولته، وتعزيز صورة المرشح ابن الطبقة المتوسطة في تلك الولاية.
في المقابل، يكافح ترمب للاحتفاظ بأصوات تلك الولايات التي ضمنت له الفوز في انتخابات 2016. ويهاجم ترمب خطط منافسه، مؤكداً لمؤيديه أن سياسات بايدن خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما أدت إلى فقدان الوظائف، ورحيل المصانع والشركات إلى دول أخرى مثل الصين على حساب الطبقة العاملة الأميركية. وشدد ترمب على أن انتخاب بايدن سيؤدي إلى إغلاق البلاد للحد من انتشار «كورونا» وانهيار الاقتصاد. ورغم تأخر ترمب في استطلاعات الرأي مقابل بايدن، وطموحات الديمقراطيين بالفوز بمقاعد في مجلسي النواب والشيوخ، يؤكد ترمب أن الولايات المتحدة ستشهد أكبر موجة حمراء في التاريخ يوم الثلاثاء المقبل. وتفاخر ترمب بتقارير فيدرالية أوضحت أن الاقتصاد الأميركي نما بنسبة 33.1 في المائة في الفترة الممتدة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في أكبر مكسب ربع سنوي على الإطلاق منذ أن أغلق وباء فيروس كورونا الشركات وتسبب في بطالة عشرات الملايين.
من جهته، زار المرشح الديمقراطي جو بايدن مدينة دي موين مع المرشحة الديمقراطية لمجلس الشيوخ تيريزا غرينفيلد في ولاية أيوا أمس (الجمعة)، وهي الولاية التي فاز بها ترمب في 2016 بفارق تسع نقاط. وتعد محاولات بايدن لمغازلة أصوات هذه الولاية، محاولة لتوسيع الخريطة الديمقراطية وانتزاع هذه الولاية الحمراء التي تصوت تقليداً لصالح مرشح الحزب الجمهوري. وتظهر استطلاعات الرأي أن بايدن يتقدم بنسبة 0.3 بالمائة، لكن لا يزال أمام ترمب فرصة لتعزيز حظوظه في هذه الولاية المحورية. وتعكس زيارة بايدن إلى ولاية أيوا الثقة المتزايدة بين الديمقراطيين في إمكانية تحقيق اختراق انتخابي وتحويل بعض الولايات الجمهورية لصالح الديمقراطيين. ويعمل بالفعل فريق حملة بايدن على مسارات متعددة، لضمان الحصول على أكثر من 270 صوتاً في المجمع انتخابي يحتاجها للفوز بالانتخابات.
وبينما يكثف المرشحان جهودهما الانتخابية، يواصل وباء «كوفيد - 19» الإلقاء بظلاله على الحياة السياسية والاقتصادية الأميركية. وخلال تجمع صاخب في تامبا، قال ترمب للحشود الخميس، إن تدابير الإغلاق التي ستفرض في عهد بايدن لمكافحة فيروس كورونا ستقضي على الحياة الطبيعية. وأضاف المرشح الجمهوري: «لن يسمحوا لكم بالقيام بشيء». وتابع ترمب: «لن نغلق البلاد مرة أخرى»، مشيراً إلى أن انتصاره في معركته الشخصية مع الفيروس أثبت أنه من الممكن التغلب عليه.
لكن الوباء، الذي أودى بحياة 228 ألف أميركي حتى الآن، أظهر قدرته الكبيرة على الصمود وتنتشر حالياً موجة ثانية من الوباء كانت متوقعة. ويوم الخميس، تم تسجيل أكثر من 91 ألف إصابة جديدة في الولايات المتحدة، وفقاً لإحصاء جامعة جونز هوبكنز، وهو الأعلى الذي يسجل خلال 24 ساعة منذ بدء تفشي الوباء. في المقابل، ذكّر بايدن حشوداً داعمة لترشيحه خلال مناسبة راعت التباعد الاجتماعي في مقاطعة بروارد، بأهمية ولاية فلوريدا في حسم نتيجة الانتخابات. وأكد المرشح الديمقراطي أنه سيجلب قيادة مسؤولة بعد أشهر من تقليل البيت الأبيض من خطورة الفيروس. وقال في تامبا: «لن أغلق الاقتصاد ولن أغلق البلاد. سأضع حداً للفيروس». وفي حين يسخر ترمب منه لقيامه بتجمعات ومناسبات مختصرة، قال بايدن إنه كان مثالاً يحتذى به بدلاً من تنظيم مناسبات «تنشر العدوى». وقال: «قلب هذا البلد وروحه على المحك». ووضع ترمب جدولاً مزدحماً للتجمعات الانتخابية التي يخطط لإجرائها، في حين تتسارع كذلك حملة بايدن التي لطالما كانت تحافظ على هدوئها. وبعد فلوريدا، توجه ترمب إلى فورت براغ في كارولاينا الشمالية للقاء القوات المسلحة. وقالت الحملة إن تجمعاً كان مقرراً في الولاية تم تأجيله حتى الاثنين بسبب الطقس. كما أجبر بايدن على قطع خطابه خلال تجمّع انتخابي في تامبا جراء هطول أمطار غزيرة.
وهزم ترمب كلينتون في فلوريدا في عام 2016، لكن استطلاعاً لشبكة «إن بي سي نيوز/ ماريست» صدر الخميس أظهر تقدم بايدن 51 - 47 نقطة في هذه الولاية.



«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».