الرئيس الأميركي يشيد بسياسات تقييد الهجرة ويتهم بايدن بـ«فتح الباب أمام الإرهاب»

جانب من بناء جدار حدودي في ولاية أريزونا في 10 سبتمبر الماضي (أ.ب) وفي الإطار تغريدة نشرها الرئيس ترمب الخميس

في خطوة لاستمالة عواطف شريحة الناخبين المؤيدين له، انتقد الرئيس دونالد ترمب خطة منافسه الديمقراطي جو بايدن، «فتح الباب أمام الإرهاب»، ممتدحاً في المقابل سياسات الهجرة التي اعتمدتها إدارته خلال السنوات الأربع الماضية.
وقال ترمب أول من أمس (الخميس)، في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه أمر بمنع دخول اللاجئين من الدول المعرضة للإرهاب مثل سوريا والصومال واليمن، ملمحاً إلى أن هذه السياسة حدّت من قدوم اللاجئين والمهاجرين. وأضاف: «علّقت حكومتي دخول اللاجئين من الدول المعرضة للإرهاب مثل سوريا والصومال واليمن، وخطة بايدن ترفع بقدوم اللاجئين بنسبة 700% إلى ولايات مينيسوتا وميشيغان وبنسلفانيا، وتثقل كاهل المدارس والمستشفيات بينما تفتح الباب على مصراعيه للإرهاب الإسلامي الراديكالي».
وفي سياق متصل، تعتزم الإدارة الأميركية تطوير خطة جديدة للمتقدمين بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة عبر سفاراتها وقنصلياتها حول العالم، وذلك بإنشاء قاعدة بيانات جديدة تطالبهم بتسجيل بصماتهم وإدخالها ضمن برنامج مسح شامل قبل الحصول على موعد المقابلة الشخصية. وتدرس إدارة ترمب تقديم هذه التعديلات خلال الفترة المقبلة. وحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن الخطة الجديدة كانت موضع نقاش لعدة أشهر في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، وفي 14 أكتوبر (تشرين الأول) الشهر الحالي، وجّه مسؤولون من وزارة الأمن الداخلي بالبدء في شراء آلات بصمات الأصابع لشحنها إلى القنصليات في الخارج. واستندت الصحيفة الأميركية إلى وثيقة «ملخص الاستنتاجات» التي استعرضتها اللجنة الأمنية بالبيت الأبيض، والتي تشير إلى أن القنصليات تملك بالفعل آلات تستخدمها لأخذ بصمات الأصابع، لكن الأجهزة التي تستخدمها وزارة الأمن الوطني تجمع بصمات «أكثر تفصيلاً».
وتسبب هذا المقترح بإثارة الجدل بين مسؤولي الإدارة داخلياً، معتبرين أن جمع «المعلومات البيومترية» قبل تقديم الطلبات على التأشيرات، سيزيد من وقت عمل الحكومة في فحص الطلبات المقدمة، ويؤخّر تنفيذ الطلبات، فيما يؤيد هذه الخطوة عدد آخر من العاملين في الحكومة الذين يرون أنها تمنح الحكومة الوقت الكافي لإجراء الفحوصات الأمنية اللازمة، وتعزز في الوقت ذاته من وعود الرئيس ترمب التي أطلقها في 2016 بتقليل عدد المهاجرين والزوار الأجانب إلى البلاد.
وكان ترمب قد تعهد بوضع سياسات «التدقيق الشديد» للاجئين والمهاجرين وغيرهم من الزوار، وذلك بذريعة منع الإرهابيين المحتملين من دخول البلاد. وقد اتخذت إدارته العديد من الخطوات نحو هذا الهدف، حيث نفّذت إجراءات «الفحص المعزز» للاجئين من بلدان معينة، واشترطت تقديم معلومات الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مع طلباتهم. وليس من الواضح بعد مدى السرعة التي يمكن أن تصبح بها مثل هذه الخطة مفعّلة، إذ توقع مسؤولون أميركيون أنه من غير المرجح أن يبدأ النظام عبر الإنترنت خلال الشهرين المقبلين، أي مع انتهاء فترة ولاية ترمب الأولى.
وفي الشهر الماضي، اقترحت وزارة الأمن الداخلي سياسة جديدة أخرى تطالب المهاجرين في الولايات المتحدة المتقدمين بطلب للحصول على البطاقات الخضراء أو الجنسية أو التأشيرات، بتقديم مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك عينات الحمض النووي ومسح قزحية العين والتسجيلات الصوتية، كما طُلب أيضاً من المواطنين الأميركيين الذين يرعون أحد أفراد الأسرة للهجرة إلى الولايات المتحدة تقديم عينات بيومترية.
يُذكر أن الرئيس الأميركي أصدر قراراً تنفيذياً في يونيو (حزيران) الماضي، يقضي بحظر إصدار تأشيرات العمل للمهاجرين القانونيين، ممن يرغبون بالعمل داخل الولايات المتحدة الأميركية، معللاً اتخاذه هذه الإجراءات بانتشار جائحة «كورونا» التي أضرّت بالاقتصاد، وإعطاء أولوية التوظيف للمواطنين الأميركيين.
وحسب القرار الرئاسي الذي اتخذه ترمب فإن القيود تستمر حتى نهاية العام، وتمنع دخول مئات الآلاف من المهاجرين الجدد الذين كان من المتوقع أن يعتمدوا على تأشيرات العمل داخل أميركا، في صناعات مثل التكنولوجيا، والاستشارات، وكذلك المستشفيات والمختبرات الطبية، والوظائف الموسمية. ويستهدف القرار التنفيذي وقف إصدار تأشيرات H - 1B، كما سيتم تطبيق الحظر المؤقت على تأشيرات H - 2B الجديدة للعاملين الموسميين لفترات قصيرة في تنسيق الحدائق وغيرها من الوظائف غير الزراعية، وكذلك تأشيرات J - 1 للعاملين لفترات قصيرة، وتأشيرات L - 1 لعمليات النقل الداخلية للشركة، وكذلك وقف برنامج المربيات الأجانب وجليسات الأطفال المعروف بـ«أو بير».