أيام قليلة تفصلنا عن الموعد الذي ينتظره العالم لمعرفة هوية ساكن البيت الأبيض في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني). لكن الأمر قد لا يكون بهذه البساطة. على الأقل هذا ما يجمع عليه العديد من المراقبين والمحللين. إذا فشل الأميركيون في إجراء انتخابات «حاسمة»، فإن احتمالات الغرق في فوضى سياسية قد تؤدي إلى تعقيدات تاريخية لم تشهدها الولايات المتحدة منذ تأسيسها.
من بين المنتظرين، يتسمر الأوروبيون كما الأميركيون لمعرفة ما سيسفر عنه هذا الانقسام غير المسبوق بين تيارين يختلفان على كل شيء تقريبا، ومعرفة تداعياته على العلاقات بين ضفتي الأطلسي وحلف الناتو وعلى العلاقات الدولية عموما.
يرى البعض أن فوز الرئيس دونالد ترمب بفترة رئاسية ثانية سيؤدي إلى «تمزق» سريع وكارثي في العلاقات عبر المحيط الأطلسي. أما إذا فاز جو بايدن، فقد يكون الأمر أبطأ ومفتوحا على احتمالات واتجاهات مختلفة. وينقل عن دبلوماسيين أوروبيين اعترافهم بالسر والعلن، بأن العلاقات عبر الأطلسي هي في أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة، بما في ذلك خلال حرب العراق عام 2003. فالخلافات السابقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانت تدور حول السياسات. أما اليوم، فيتم التشكيك في مفهوم الوحدة عبر الأطلسي وقيمتها.
لكن هل ترمب هو المسؤول عما آل إليه الحال بين الحلفاء، أم أن الأمر يمتد عبر عقود من تراكم المصالح المتضاربة سياسيا واقتصاديا وعسكريا؟
يعبر الأوروبيون سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي عن ارتياحهم إذا خسر ترمب الانتخابات الأميركية، وهم يفترضون أنها ستؤدي إلى تلاشي التوترات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وبحسب استطلاعات رأي عديدة، فقد أعرب العديد من الأوروبيين أنهم يفضلون بايدن لأنه سيدعم حلف الناتو والاتحاد الأوروبي ويزيل القلق بشأن تغير المناخ، كما سيقف بوجه روسيا ويلتزم بشكل أكبر بالتعاون عبر الأطلسي. لكن أسلوب ترمب وعدم شعبيته في أوروبا يخفيان حقيقة غير مريحة للأوروبيين، مفادها أن العديد من التوترات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي نتاج تباين هيكلي طويل المدى بين مصالحهما. فوز ترمب أو خسارته قد لا يغير كثيرا في هذه الديناميكية المتسارعة، في الوقت الذي يعتبر فيه بعض المحللين بأن هناك عوامل عدة تفرق بين الطرفين ويمكن أن تتفاقم في السنوات الأربع المقبلة، بغض النظر عن هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
ميزانية الناتو
قد يكون ترمب هو أول رئيس أميركي منذ الحرب العالمية الثانية يدعو، أو على الأقل يدعم بشكل علني، تقويض التكامل الأوروبي. وهو ينظر إلى الاتحاد الأوروبي على أنه تهديد، ويطرح شروطا متزايدة على العضوية في حلف الناتو. لكن من نافلة القول إن سياساته هذه لا تختلف كثيرا عما دعا إليه الرؤساء السابقون، على الأقل منذ جورج بوش الابن وباراك أوباما.
ترمب الذي طالب دول الناتو برفع إنفاقها الدفاعي اختلف مع أسلافه بالشكل فقط. وبايدن قد لا يختلف كثيرا عنه. لا بل يمكن أن تتزايد التوترات إذا قرر بايدن وإدارته خفض الإنفاق العسكري، وطالب الأوروبيين بسد الفجوة. كما أن التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لن تختفي ببساطة، على ما تؤكده مراكز أبحاث أميركية عدة.
الصعود الصيني
ملف الصين بدوره يشكل قضية خلافية أخرى قد لا تختلف معالجته لدى بايدن عن ترمب. فمواقف الحزبين الجمهوري والديمقراطي من الصين أصبحت أكثر تشددا، فيما العديد من دول الاتحاد الأوروبي مترددة في الاختيار بين التجارة المتزايدة وأسهم الاستثمار مع الصين، وعلاقاتها الأمنية والقيمية مع الولايات المتحدة، وهو ما قد يشكل مادة خلافية مستمرة بين الطرفين.
كما أنه ليس سرا أن الاستراتيجية الأميركية الدفاعية والخارجية التي يعتمدها ترمب، هي استمرار للاستراتيجية التي دعا إليها سلفه أوباما عندما قال إن التركيز من الآن فصاعدا سيكون على المحيط الهادئ، وليس الأطلسي. بايدن ليس غريبا عن هذه السياسة وقد يضاعف من خفض اهتمام أميركا «بالقارة العجوز»، بعدما تحولت الحرب الباردة إلى صراع مع الصين وليس مع روسيا. ومع تصاعد الميول الانعزالية داخل الولايات المتحدة، قد يجد بايدن نفسه قبل ترمب محكوما باتجاهات الاستقطاب السياسي الداخلي، والدعوة إلى خفض التدخل بالخارج، وهي سياسة بدأها أوباما أيضا، وانعكاس ذلك على القيادة العالمية لأي رئيس أميركي
خلافات تجارية ومناخية
ومما لا شك فيه أن الخلافات التي اندلعت بين الأوروبيين وإدارة الرئيس ترمب، كانت غير مسبوقة شكلا ومضمونا. ترمب اعتبر الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية تماما بعد الصين في حروبه التجارية، واصفا إياه «بالعدو». وفرض تعريفات جمركية دفاعا عن «الأمن القومي» على الصلب والألومنيوم الأوروبي وشكك في التزامه بحلف الناتو. ووفقا لجون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق، فقد يغادر ترمب الحلف في فترة ولايته الثانية، تماما كما انسحب من اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية والمنتديات الدولية متعددة الأطراف الأخرى. ولكن هل يمكن لبايدن أن يبدل الحال؟ وحتى لو فعل ذلك هل يمكن للأوروبيين أن يطمئنوا من الآن فصاعدا بأن رئيسا جديدا قد لا يعود إلى نهج ترمب؟ يقول البعض أن الطرفين يحتاجان إلى إعادة الاتفاق على تعريف الديناميكيات الجيوسياسية الأكبر الموجودة في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومعالجتها. وإذا لم ينجحا في ذلك، فإن خطر تبدد وتشظي تلك العلاقة سيكون خطيرا على مستقبلهما معا.
