تعزيزات أميركية وروسية في شمال شرقي سوريا

TT

تعزيزات أميركية وروسية في شمال شرقي سوريا

لليوم الثالث على التوالي، عززت قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم «داعش»، بقيادة واشنطن، نقاطها وقواتها العسكرية المنتشرة شرق الفرات شملت مدينتي الحسكة وريف دير الزور الشرقي، في وقت وصلت فيه معدات عسكرية ولوجيستية روسية إلى مطار القامشلي الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا. ووصفت مسؤولة أميركية خلال زيارة إلى القامشلي انتهاكات فصائل موالية لتركيا بأنها ترقى إلى «مستوى الإبادة الجماعية».
ووصلت أمس قافلة عسكرية ثالثة لقوات التحالف الدولي قادمة من إقليم كردستان العراق المجاور، دخلت عبر معبر «سيمالكا» الحدودي وتوجهت نحو نقاطها العسكرية المنتشرة في محيط مدينة الحسكة، وتألفت القافلة من 60 آلية وشاحنة محملة بمعدات عسكرية ولوجيستية، كما وصلت قبل يومين قافلة مماثلة كانت عددها 50 شاحنة، ودخلت الأربعاء الماضي قافلة ثالثة من 100 سيارة شحن كبيرة قصدت قواعد التحالف بريف دير الزور الشرقي.
في السياق، نقل شهود وسكان المنطقة أن 26 شاحنة روسية كبيرة كانت تحمل ذخائر وأسلحة ومواد لوجيستية وصلت إلى قاعدتها بمطار القامشلي، قادمة من مواقعها في بلدة الطبقة بريف الرقة عبر الطريق الدولي السريع، لكنها جالت في ريف الحسكة الشمالي والغربي قبل وصولها إلى مواقعها مع تحليق الطيران الروسي والأميركي ضمن أجواء المنطقة.
إلى ذلك، حذر «مجلس سوريا الديمقراطية» من التهديدات التركية ضد مناطق شرقي الفرات المترافقة مع انسحاب قواتها من ريف حماة وسط سوريا، وقال حكمت حبيب نائب الرئاسة التنفيذية: «يرحب المجلس بانسحاب الجيش التركي من بعض النقاط بإدلب، ويعدها خطوة إيجابية، لكن نخشى أن تكون هناك صفقة بين موسكو وأنقرة على حساب مناطق أخرى في شمال وشرق سوريا».
وفي ريف حلب الشمالي، جددت المدفعية التركية قصفها البري ليل الأربعاء - الخميس الماضي على مناطق انتشار القوات الكردية في بلدة تل رفعت والمناطق المجاورة، وجرت اشتباكات عسكرية متقطعة على خطوط التماس في تلك المناطق.
من جهة ثانية، قالت نادين منزا نائبة رئيس المفوضية الأميركية للحريات الدينية الدولية في إفادة صحافية من مدينة القامشلي بعد زيارها لها للمنطقة استمرت ثلاثة أيام، إنها قدمت تقريراً مفصلاً للإدارة الأميركية: «استعرضنا الانتهاكات التي ترتكبها الجيش التركي وفصائلها الموالية من قتل وخطف واغتصاب وتغيير الدين بشكل قسري»، وأضافت أنهم وثقوا تحويل وتدمير المواقع الدينية وممارسات التغيير الديموغرافي «إذ يتم جلب لاجئين من مناطق أخرى في سوريا ويتم إسكانهم في المنازل التي هجروا سكانها». ووصفت هذه الممارسات بأنها ترتقي إلى «مستوى الإبادة الجماعية»، وذكرت أنهم يتابعون بقلق: «خطف النساء بشكل يومي وتدمير مزارات أتباع الديانة الإيزيدية، وحدوث جرائم وفظائع في هذه المنطقة ذات الأقليات الدينية، التي تحتلها تركيا في سوريا».
وشددت في ختام حديثها: «هدفنا وضع المجتمع الدولي أمام هذه الفظائع بحق الأقليات الدينية، يجب على كل حكومة أن تتحدث عن هذه الانتهاكات وممارسة الضغوط على تركيا كي تنسحب من سوريا».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.