رابطة العالم الإسلامي: الإسلام السياسي يستهدف أمن واستقرار الدول باسم الدين

TT

رابطة العالم الإسلامي: الإسلام السياسي يستهدف أمن واستقرار الدول باسم الدين

أكدت رابطة العالم الإسلامي أن «الإسلام السياسي» آيديولوجية متطرفة لا علاقة لها بقيم الشريعة الإسلامية التي شملت جميع شؤون الحياة بنظرة معتدلة، مشيرة إلى أن تلك الآيديولوجيا تعمل على تحقيق أهدافها السياسية باسم الدين، ونشأت على إثرها أفكارُ التطرف والتطرف العنيف والإرهاب.
وأوضحت الرابطة في تغريدات عبر حسابها في «تويتر» أن أفكار الإسلام السياسي (التي تختزل الدين في أهداف سياسية حزبية) تكونت لدى جماعات انفصالية لاستهداف أمن واستقرار الدول باسم الدين، وترتكز أفكار الإسلام السياسي على نشر الأحقاد والكراهية والتدخل في شؤون الدول والتأثير على لُحْمتِها الوطنية وتحريض العنف فيها من أجل تمرير أجندتها السياسية.
وأضافت: «تركز أفكار الإسلام السياسي على إيجاد حاضنات متطرفة تبسط سيطرتها السياسية باسم الدين وعلى حساب قيمه»، مؤكدة أنه «لا علاقة للدين الإسلامي بالإسلام السياسي الذي يُروّج له المتطرفون اليوم وتدعمهم في مشروعه جهات خارجية تستهدف وحدة واستقرار دولهم الوطنية، سواء داخل الدول الإسلامية أو خارجها».
وأشارت الرابطة إلى أن «الإسلام السياسي... مصطلح حديث يُقصد به تحريف دلالات ومقاصد النصوص الشرعية للوصول إلى أهداف ومكاسب حزبية متطرفة... ونظيره في تركيب المصطلح: (التعبيرُ بالتطرف الديني)».
وأوضحت أنه تم تمرير العديد من مشاريع الإسلام السياسي في الدول المستهدفة تحت مظلة تدريب الأئمة، والتمويل الموجه، ويخترق الإسلام السياسي لحمة الدول الوطنية من خلال إثارة الأصول العرقية لمكونها الوطني ومن ثم تحريضها على لحمته ووحدته.



«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
TT

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ، موضحاً أن نقل الأموال إلى الخارج يخضع لعملية صارمة.

وقال البنك في بيان لمصدر مسؤول، الأربعاء، إن هذه المزاعم تجهل النظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان، وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المُرحّلة لتلك الأموال، والدول المستقبلة لها، وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد البيان أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطة غير قانونية.

وندد البنك بما وصفه بـ«استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع، ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة بأنها تهريب، وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ، وأهمها مطار عدن الدولي»، وقال إن «هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة».

ولضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات، أوضح المصدر المسؤول في بيانه أن ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كل إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة.

إجراءات متبعة

أكد «المركزي اليمني» أن إجراء نقل الأموال متبع في كل البلدان، وأنه يتم الحصول على ترخيص رسمي لنقل المبالغ المُرحّلة التي تخص البنوك المرخصة والعاملة في اليمن، التي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ التي تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاج إليها البلد.

عملة معدنية غير قانونية سكها الحوثيون في صنعاء (إكس)

وأكد المصدر أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل أي شحنة من الأموال حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.

وطبقاً لبيان «المركزي اليمني» فإنه يصدر منذ تأسيسه تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة، حيث فاقت المبالغ المرحلة قبل الحرب ما يعادل 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.