عقب زيادات متتالية في الأسعار، فاقمت من شكاوى الغلاء، بدا أن هناك اتجاهاً متصاعداً لانتقاد الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي، ظهرت ملامحه في استياء ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقادات إعلامية، وتصعيد سياسي تحت قبة البرلمان، مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت الانتقادات تنبئ بتغيير محتمل في الحكومة.وأعلنت وزارة البترول المصرية، نهاية الأسبوع الماضي، رفع أسعار الوقود اعتباراً من الجمعة، في أول زيادة خلال عام 2025، بنسب تراوحت ما بين 11.76 و14.81 في المائة. وشملت الزيادات رفع سعر الديزل (السولار)، وهو أحد أكثر أنواع الوقود شيوعاً في البلاد، جنيهين إلى 15.50 جنيه لكل لتر، إلى جانب رفع سعر البنزين جنيهين، بأسعار متفاوتة؛ إذ زاد بنزين 80 إلى 15.75 جنيه للتر الواحد، وزاد بنزين 92 إلى 17.25 جنيه، وارتفع بنزين 95 إلى 19 جنيهاً، كما زاد سعر غاز الطهي للمنازل إلى 200 جنيه للأسطوانة من 150 جنيهاً (الدولار يساوي 51.3 جنيه في البنك المركزي).
انتقادات إعلامية
وأثار القرار جدلاً واستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما مع تأثير أسعار الوقود على أسعار مختلف السلع، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات عدة حملت مخاوف من موجة غلاء جديدة، وسط تساؤلات عن سبب رفع أسعار الوقود رغم انخفاض سعر البترول عالمياً.وعدَّت الإعلامية المصرية لميس الحديدي الزيادة الجديدة في أسعار الوقود «كبيرة على المواطنين». وقالت في برنامجها «كلمة أخيرة»، إن «أي زيادة سيكون لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على المواطن»، داعيةً الحكومة إلى «مراعاة المواطن وميزانيته».
في السياق نفسه، عكست صحيفة «الوفد» اليومية، التابعة لحزب «الوفد» المعارض، حالة الاستياء الشعبي من ارتفاع أسعار المحروقات، حيث جاء عنوان عددها الرئيسي «الوقود يشتعل والشعب يحترق». وأشارت الصحيفة إلى انخفاض أسعار البترول عالمياً، في الوقت الذي تم فيه رفع الأسعار في مصر.وعلَّق الإعلامي المصري أحمد موسى، على أسعار الوقود الجديدة، وقال في برنامجه «على مسؤوليتي»: إن «كل الأسعار زادت، والمواطن المصري البسيط سيتحمل التكلفة».
بينما أكد المدوّن المصري لؤي الخطيب أنه «لا يمكن إقناع الناس بأن يُبدوا سعادة بزيادة الأسعار، أياً كانت المصلحة». وحذَّر في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» من «استغلال ألم الناس لتصفية الحسابات»، مشيراً إلى أن «الناس في الشارع، ورغم الضغوط، صابرة ومتفهمة خطوات الإصلاح».
وتساءل الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه على «فيسبوك»، عن كيفية تعامل المواطنين مع الأزمة وتدبير أمورهم المالية مع الارتفاع المتكرر للأسعار.
وتستهدف الحكومة المصرية خفض مخصصات دعم الوقود في مشروع موازنة للعام المالي 2025-2026 إلى 75 مليار جنيه، وفقاً لبيان صدر أخيراً عن مجلس الوزراء. وسبق أن أوضح مدبولي أن الحكومة ستعمل على رفع دعم الوقود تدريجياً بحلول نهاية العام الجاري.
غضب برلماني
لم تقتصر الانتقادات على منشورات مواقع التواصل الاجتماعي، بل انتقلت تحت قبة البرلمان، لا سيما أن القرار تزامن مع الجلسة العامة لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي السابق، التي شهدت جدلاً بشأن انعكاسات زيادة أسعار الوقود على المواطن. وانتقد النائب عن حزب التجمع أحمد البرلسي، زيادة أسعار الوقود، التي قال إنها «تزيد الضغوط على المواطن في ظل موجة غلاء مستمرة».وطالب آخرون، في بيانات عاجلة، بتفعيل الرقابة على الأسواق. وأكد النائب عن حزب «مستقبل وطن»، سيد شمس الدين، «ضرورة التدخل الفوري لتكثيف الرقابة على الأسواق بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين»، محذراً من «استغلال بعض التجار للظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر»، وهو نفس ما طالب به النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن».ولا يعتقد عضو مجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن» علي بدر، أن الانتقادات الموجَّهة إلى الحكومة تنبئ باحتمالية تغييرها، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «أعضاء البرلمان سبق ووجهوا انتقادات عدة إلى أداء الحكومة في بعض الملفات».وقال: «تغيير الحكومة في ظل ما تواجهه البلاد حالياً من ضغوط ومخاطر على الحدود أمر غير ملائم».من جانبها، قالت أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة نهى بكر، لـ«الشرق الأوسط»: إن «النواب يؤدون دورهم الطبيعي، والانتقادات لا تؤدي بالضرورة إلى تغيير الحكومة»، وعدَّت «تصاعد النقد الإعلامي مؤشراً على محاولة توسيع مناخ الحريات في البلاد».وتعاني مصر أزمة اقتصادية متفاقمة لا سيما مع تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، عقب قرار البنك المركزي المصري في مارس (آذار) 2024 تحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق (العرض والطلب). وسبق أن عوَّل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ما وصفها بـ«صلابة المصريين» في تحمل «الضغوط الاقتصادية» التي تعاني منها بلاده، مقرّاً بـ«صعوبات وغلاء» تواجه مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
